اقتصاد دستوری و ضربه به نظام بانکی کشور

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، در شرایط تحریم بانک‌ها نقش مهمی را در تأمین منابع مالی و اعتباری دارند تا اثرات تحریم را خنثی کنند، اما وقتی اقتصاد دستوری باشد و بانک‌ها مجبور شوند تحت فشارهای دولت دست به اقدامات غیراصولی و غیرکارشناسی بزنند، قطعا در این بین بانک‌ها زیان می‌کنند و طبیعتا وقتی نظام بانکی کشور دستخوش اتفاقات ناخوشایند شود، اقتصاد هم ضربه خواهد خورد.

بانک‌های بزرگ و ریشه‌دار کشور نقش اصلی را در توسعه اقتصادی دارند و باید در مسیر اصلی خود و براساس در نظر گرفتن سود و زیان به سیاستگذاری بپردازند. متأسفانه در این 40 سال بانک‌ها بازیچه دست دولت‌ها بوده‌اند و دستورات و بخشنامه‌های غیراصولی از سوی دولت به نظام بانکی کشور ضربات بسیاری سنگینی را وارد کرده است. به عنوان مثال دولت به بانک‌ها امر می‌کند باید وام ازدواج را 100 میلیون تومان کنید اما در این میان ذره‌ای بررسی کارشناسی نشده است که آیا بانک‌ها می‌توانند منابع مالی 100 میلیون تومان وام ازدواج را تأمین کنند. در موضوعات و موارد دیگر هم چنین اتفاقاتی رخ داده که ضروری است در روند تصمیم‌گیری‌های دولتی بازنگری شود.

وام‌های دستوری و اجبار بانک‌ها به مشارکت در طرح‌های اقتصادی بدون پشتوانه کارشناسی، شاید به ظاهر خوشایند مردم باشد، اما در بلندمدت به زیان اقتصاد و نظام بانکی است و بانک‌های کشور به خصوص بانک‌های بزرگ و قدیمی بیشترین فشارها را متحمل می‌شوند و بیشترین زیان را هم متحول می‌شوند.

همچنین یکی دیگر از آفت‌های نظام بانکی کشور در کنار سایر مشکلات، فعال بودن برخی شعب بانکی غیرفعال به اجبار دولت است. در بسیاری از مناطق محروم شعب بانک‌های دولتی فعال هستند که ساکنان آن مناطق اصلا توان مالی پرداخت اقساط تسهیلات و یا سپرده‌گذاری را ندارند، اما دولت بانک‌های دولتی را مجبور می‌کند که شعب خود را در این مناطق فعال نگه دارند؛ درصورتی‌که ریالی برای بانک سودساز نیست، بلکه تأمین هزینه نیروی انسانی و هزینه حفظ ساختمان و خدمات فنی سبب شده تا بانک مبلغی را هم از جیب پرداخت کند. در هیچ کشوری بانک‌ها با تکلیف و دستور فعال نیستند، بلکه براساس سود و زیان خود مبادرت به دایر کردن شعب مبادرت می‌ورزند اما در ایران ماجرا کاملا متفاوت است.

منطق و روش اقتصادی می‌گوید، برای سامان‌دهی به وضعیت اقتصادی کشور باید تکالیف دولتی و دخالت دولت در امورات بانکی از بین برود و بانک‌ها تحت نظارت نهادهای نظارتی فعالیت کنند و براساس تحلیل و نظر کارشناسی به تأمین منابع مالی و ارائه تسهیلات اقدام کنند نه اینکه دولت امر کند و بانک‌های بزرگ دولتی و تأثیرگذار اطاعت کنند.

انتهای پیام /