انتخابات و فراز و فرودهای قانونی
تهران - ایرنا - تغییر مداوم قوانین انتخاباتی و اصلاحیه‌های متعدد بر این قوانین، باعث ایجاد نوعی وضعیت بی‌ثبات در حوزه قوانین انتخاباتی شده‌است. تاکید بر ثبات قوانین انتخاباتی در سیاست‌های کلی انتخابات جهت رفع همین مشکل و جلوگیری از تعدد قوانین صورت گرفته‌است.
ثبات قوانین یکی از مسائلی است که در حوزه‌های مختلف قانون‌گذاری برای پیشرفت امور ضروری و مهم است. البته این مفهوم بیشتر در حوزه اقتصادی مطرح شده و در رسانه‌ها و در بحث‌های کارشناسی برای بهبود فضای اقتصادی و کسب و کار، مسئله ثبات قوانین یکی از عوامل مهم بیان شده است. اما ثبات قوانین در حوزه سیاسی و عملکرد مجلس هم مهم است. از این‌رو در سیاست‌های کلی انتخابات که در سال 95 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد در بند 14 این سیاست‌ها به مسئله ثبات قوانین در حوزه انتخابات پرداخته شده‌است.
در بند 14 سیاست‌های کلی انتخابات، ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رای حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته‌است. در این بند حتی الزام قانونی هم ایجاد شده‌است که قوانین انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد این در حالی است که برای طرح‌ها و لوایح دیگر این میزان رای نیاز نیست.
با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، دولت برای رفع مسئله تعییر مداوم قوانین انتخاباتی و پراکندگی در این حوزه، سعی کرد لایحه‌ای جامع و مادر را فراهم کند تا به عنوان مبنای قانونی همه انتخابات در کشور عمل کرده و قوانین و اصلاحیه‌های متعددی را که در گذشته تدوین و تصویب شده است، ملغی کند. تلاش‌های دولت در این زمینه تحت عنوان «لایحه جامع انتخابات» در نهایت به نتیجه رسید.
وزارت کشور به عنوان متولی تدوین این لایحه معتقد بود که قوانین موضوعه فعلی به دلیل تعدد و تکثر و فقدان انسجام، مجریان انتخابات مختلف را در عمل با مشکلات و پیچیدگی‌های فراوانی روبرو می‌کند که گاه به چالش‌هایی در سطح ملی تبدیل می‌شود.
«اسماعیل جبارزاده» معاون سیاسی وقت وزیر کشور در سال 96 در تشریح ایرادات قوانین انتخاباتی و ضرورت تدوین لایحه جامع انتخابات بیان کرده است: قوانین انتخاباتی ما دارای ایرادات فراوانی است. برای نمونه، درباره نحوه ترکیب، حیطه اختیار و نحوه تشکیل هیات های اجرایی، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای و فرایند قرائت، شمارش و تجمیع و اعلام نتایج انتخابات غالبا با مسائلی مواجه بوده‌ایم که سرانجام ناگزیر از بازنگری ساختاری در قوانین انتخابات شدیم.
اولین قانون انتخابات در ایران 110 سال قبل و در عصر مشروطه نوشته شد. در این دوران ایرانی‌ها برای اولین بار نظام پارلمانی را تجربه می‌کردند. سه سال بعد، یعنی سال 1288 همان زمان که اولین نظام‌نامه انتخاباتی در ایران تدوین می‌شد، اولین سنگ بنا اصلاح قانون انتخابات هم گذاشته شد. دو سال بعد باز هم این قانون تغییر کرد و شرایط به‌گونه‌ای شد که تا کودتای رضاخانی، دست‌کم هر دو یا سه سال، قانون انتخابات دچار تغییرات می‌شد. این تغییرات موقتا با برقراری دیکتاتوری رضاخان متوقف ماند تا آنکه در سال 1341 اصلاحات انتخابات به سبک محمدرضا پهلوی زمینه‌ساز انقلاب شد.
این تغییرات پس از انقلاب اسلامی باز هم ادامه یافت و معمولا در آستانه هر انتخابات، موضوع اصلاح قانون انتخابات نیز مطرح می‌شد؛ به‌طوری که تنها برای قانون انتخابات مجلس از سال 78 تا 90، یازده اصلاحیه به تصویب رسیده است. این اصلاحیه‌ها گاهی محدود به تغییر سن رای‌دهندگان بود و گاهی موضوعاتی مناقشه برانگیز چون نظارت استصوابی شورای نگهبان را در بر می‌گرفت.
تجربه تغییرات مکرر قانون انتخابات باعث شد تا بسیاری از تحلیلگران فقدان ثبات قانونی را یکی از عوامل ضعف مردم‌سالاری در ایران قلمداد کرده و تاکید کنند که این تغییرات، درعمل نخبگان سیاسی را در یک سرگردانی از نظر برنامه‌ریزی سیاسی - انتخاباتی قرار می‌دهد. ضعف نظام حزبی از یک‌سو، تغییرات قانون انتخابات از سوی دیگر، فعالان سیاسی را برای ورود به عرصه انتخابات با زمینی لغزنده مواجه کرده است.
شاید در همین راستا بود که رهبر انقلاب در بند 14 سیاست‌های کلی انتخابات، بر «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی» تاکید کردند تا به این ترتیب یکی از دغدغه‌های همیشگی احزاب و جریانات سیاسی برای مشارکت در عرصه انتخابات از بین برود.
تاکید رهبر انقلاب بر ثبات قوانین انتخاباتی، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه دولت و مجلس کرد که چگونه با مشارکت یکدیگر می‌توانند یک‌بار برای همیشه، به یک الگوی جامع سیاستگذاری انتخاباتی دست یافته و سیاست‌های هجده‌گانه ابلاغی را تبدیل به قانون کنند. در این زمینه دولت بعد از تلاش سه ساله در سال 97 لایحه جامع انتخابات را تصویب و به مجلس ارسال کرد. این لایحه حاصل حدود 30 جلسه کارشناسی کمیسیون سیاسی دفاعی دولت بود. در لایحه جامع انتخابات تقریبا تمام بندهای سیاست‌های کلی انتخابات از جمله بند 14 و مسئله ثبات قوانین انتخاباتی مورد توجه قرار گرفته است.
طبق لایحه جامع انتخابات، با تصویب این لایحه دیگر قوانین انتخاباتی ملغی می‌شوند. این مسئله پراکندگی آرا را از بین می‌برد اما در مورد نحوه و شرایط تغییر قانون انتخابات در این لایحه پیش‌بینی خاصی انجام نشده و در سیاست‌های کلی انتخابات هم برای تغییر قوانین به مسئله ضرورت اشاره شده است که طبق اقتضائات سیاست‌های کلی، قیودی مبهم و کلی هستند که باید در لایحه جامع انتخابات دقیقا شرایط و نحوه تغییر قوانین انتخابات مشخص می‌شد که این امر اتفاق نیفتاده است.
در حال حاضر لایحه جامع انتخابات که بهمن ماه سال 97 به مجلس ارسال شده بدون بررسی خاصی در معطل مانده است در حالی که یکی از اهداف تدوین این لایحه جلوگیری از پراکندگی قوانین انتخاباتی است و دولت برای تحقق این هدف در تدوین این لایحه از نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان شوای نگهبان و بدنه کارشناسی خود دولت استفاده کرده با این حال با ارسال این لایحه به مجلس خود نمایندگان هم طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را مطرح کردند و به همین خاطر لایحه جامع انتخابات کنار گذاشته شد.
*س_برچسب‌ها_س*