انتخابات 8 تیر؛ هشدار درباره سرمایه احتماعی کشور
طبق اعلام رسمی مراجع ذی‌صلاح، میزان مشارکت در انتخابات8تیر 40.2 درصد بوده است که در مقام مقایسه با میزان مشارکت در سال 1400 (که 49 درصد اعلام شد)، کاهش 9درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق نوشت: این در حالی است که به نظر می‌رسید اجماع کلی جریان اصلاحات بر سر جناب آقای پزشکیان، حمایت رهبر جریان اصلاحات از ایشان و همچنین بیانیه‌های تشکل‌های اصلاح‌طلب در حمایت قاطع از ایشان، نوید مشارکت به‌مراتب بیشتری را نسبت به دور پیشین انتخابات بدهد.
اما برای کارشناسان عرصه اجتماع و سیاست، مهم تر از اینکه چه کسی مسافر پاستور خواهد شد، ابعاد نگران‌کننده سقوط سرمایه اجتماعی است که هر روز بر میزان آن افزوده می‌شود.
این در حالی است که چنانچه به مابقی آمار و ارقام منتشرشده نیز نگاهی سطحی بیندازیم، بر میزان بهت و نگرانی ما خواهد افزود.
از کل تعداد افراد واجد شرایط جهت حضور در عرصه انتخابات (61میلیون‌و452هزار‌و 321 نفر)، نفر اول، جناب آقای پزشکیان، توانسته تنها رأی 10میلیون‌و415هزار‌و 191 نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات را کسب کند حدود 16 درصد کل جمعیت افرادی را که امکان مشارکت داشته‌اند، شامل می‌شود. حال تصور کنید رئیس‌جمهوری با رأی 16درصدی چگونه می‌تواند نماینده کل جامعه ایران باشد؟
قطعا و بدون تردید هر فردی که در دور دوم انتخابات پیروز میدان شود، مسئولیتی به‌غایت سنگین در برابر جامعه و حاکمیت بر عهده خواهد داشت. این آمارها اولین نکته‌ای را که به ما نشان خواهند داد، آن است که ابعاد نارضایتی در ایران کنونی به مرزهای هشدار رسیده . حال رئیس‌جمهوری که بر سر کار خواهد آمد، می‌بایست بیش از آنکه به فکر اجابت خواست‌های حامیان حزبی و جناحی خود باشد، در جهت بهبود رابطه سرمایه اجتماعی و حاکمیت تلاش کند. البته تحقق این مسئله صرفا به خواست و اراده رئیس‌جمهور منتخب محدود نخواهد شد. چنانچه رویه‌ای که سابقا در برخورد با رئیس‌جمهورهای پیشین در پیش گرفته شده، در این دوره نیز ادامه یابد و بخش اعظم توان دستگاه اجرائی به اصطکاک و تعارض میان سیاست‌های قوه مجریه و دیگر نهادها سپری شود، روند سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌های اجرائی کشور به سختی دچار فرسایش خواهد شد که نتیجه قهری آن چیزی جز شکست برنامه‌ها، بحران در وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه نخواهد بود. در این میان، ساختارهای کلان حاکمیتی در سایه نوعی اجماع نخبگانی (با در رأس قراردادن «مسئله ایران») می‌توانند به کاستن از حجم بحران‌ها و انباشتگی مشکلات حل‌نشده کشور یاری رسانده و در‌عین‌حال چشم‌اندازهای بدیعی را پیش‌روی عرصه سیاست، اقتصاد و جامعه ایران قرار دهند که اجراسازی آنها قطعا نیازمند بهره‌گیری از تمامی توان و ظرفیت‌های بالقوه کلیه نهادهای تأثیرگذار است.بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که پوست‌اندازی در مناسبات سیاسی - اجتماعی ایران در جهت بهبود وضعیت کنونی نه‌چندان مطلوب کشور، در سایه همت بلند تمامی نخبگان فکری و سیاسی در بدنه حاکمیت و خارج از حاکمیت معنا خواهد یافت و تنها راه عبور از شرایط بحرانی کنونی و بازگشت سرمایه اجتماعی رو به افول به دامان کشور خواهد بود. جز این، ارائه هرگونه نسخه تک‌بعدی و مشارکت‌دادن عده قلیلی از نخبگان در عرصه بازی سیاست، نتیجه‌ای جز شکست‌های متوالی را عاید دستگاه اجرائی و سیاسی کشور نخواهد کرد.
همچنین بخوانید- ادامه تیم اقتصادی دولت رئیسی در دولت بعدی چه بر سر ایران می‌آورد؟
- قهر توده مردم با انتخابات / روزنامه اعتماد از نتیجه عجیب انتخابات ریاست جمهوری
- یک تحلیل جدید از کاهش مشارکت در انتخابات / ربطی به جناحها ندارد؛ جامعه به ساختارها بی اعتماد شده
- رای جریان اصولگرا در انتخابات 8 تیر، 5 میلیون کمتراز رای رئیسی در سال 1400 / فرار اعتماد از میان...