انتقاد تند جمهوری اسلامی از دخالت مردان دولت رئیسی در ستادهای انتخاباتی!/ وقتی خط قرمز قانون رد می شود
اقتصادنیوز: اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده ریاست جمهوری چهاردهم و شروع تبلیغات انتخاباتی از روز دوشنبه 21 خرداد، مهم‌ترین رویداد هفته جاری بود.
به گزارش اقتصادنیوز ه نقل از روزنامه جمهوری اسلامی این واقعه البته با سؤالات و ابهاماتی نیز همراه شد که مربوط به علت حذف تعدادی از افراد شناخته شده می‌باشد. آنها ضمن اعتراض به شورای نگهبان خواستار اعلام دلایل ردصلاحیت شده‌اند ولی معمول اینست که این اعتراضات باعث پیدایش تغییری در نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان نمی‌شود. بنابراین، رقابت انتخاباتی میان همین 6 نفری است که اسامی آنها اعلام شده است.
نکته قابل تأمل اینست که این 6 نفر همگی در طول دهه‌های گذشته دست‌اندرکار امور مختلف در قوای سه‌گانه بوده‌اند و ابتکار تازه‌ای برای حل مشکلات کشور ندارند. آنها هرچه در چنته داشتند، بکار گرفتند و باید گفت آنها در به وجود آمدن وضعیت کنونی سهیم هستند. این روزها البته در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری شعارهای متنوعی شنیده و دیده می‌شود ولی تجربه نشان داده است که به شعار نمی‌توان اعتماد کرد و باید عملکردها را دید و اگر معیار، عملکرد افراد باشد، سؤال اساسی اینست که این افراد چه ابتکار جدیدی دارند که بتوانند مشکلات کشور به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و سیاست خارجی را برطرف نمایند؟ رعایت قانون به ویژه در بخش استفاده از امکانات و موقعیت‌های دولتی برای تبلیغات انتخاباتی موضوع دیگری است که این هفته مورد بحث محافل سیاسی بود. رئیس قوه قضائیه نیز در این زمینه هشدار داده و خطوط قرمز را گوشزد کرده است با این‌حال، تعدادی از اعضای دولت، فعالانه در ستادهای انتخاباتی بعضی از نامزدهای ریاست جمهوری فعال هستند که کاملاً خلاف قانون است کمااینکه ارسال نامه‌ای با امضای جمعی از وزرا و معاونین رئیس جمهور به شورای نگهبان و درخواست تأیید صلاحیت یکی از وزرای کاندیدا شده نیز خلاف رویه و نوعی استفاده از موقعیت دولتی بود. هرچند شورای نگهبان به این درخواست اعتنا نکرد ولی این اقدام عجیب در کارنامه دولت کنونی و افراد امضا کننده ثبت شد. انتظار اینست که مسئولان در قوای سه‌گانه برای اجرای قانون پیشقدم شوند و عملکرد آنها سرمشق دیگران باشد تا همه چیز براساس قانون به پیش برود و انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نیز در چارچوب قانون برگزار شود. همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید