انحلال بانک آینده باید آغاز برخورد با بانک‌های متخلف خصوصی باشد
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: انحلال بانک آینده اتفاق بسیار مهم و مثبتی بوده است که نباید انتهای کار باشد؛ بلکه باید آغاز برخورد با بانک‌های متخلف خصوصی باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید اسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص انحلال بانک آینده اظهار داشت: اگر بخواهیم چهار کلان مسئله اصلی کشور را برشمریم، یکی از آن‌ها تغییر سیاست‌گذاری اقتصادی و برخورد با گلوگاه‌های فساد در حوزه اقتصاد کشور و به خصوص مسئله خلق پول در کشور است و یکی از سرچشمه‌های اصلی تولید تورم در کشور نیز بانک‌های خصوصی متخلف هستند، از جمله بانک آینده که خوشبختانه اخیرا با پیگیری سه قوه و اقدامات لازم توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به انحلال رسید و در بانک ملی ادغام شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: انحلال بانک آینده تصمیم شخصی نیست، تصمیم قانون استوی در ادامه افزود: بانک‌هایی که چند صد همت یا چند ده همت ناتراز هستند، واقعا جزو ریشه‌های اصلی تورم در کشور و مشکلاتی که مردم درگیر آن هستند، محسوب می‌شوند. فرآیند خوبی با محوریت تیم اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد خوشبختانه آغاز شده و از جلسه سران قوا، قوه قضاییه و نمایندگان اتفاق خوبی رقم خورده است، اما انحلال بانک آینده اتفاق بسیار مهم و مثبتی بوده است که نباید انتهای کار باشد؛ بلکه باید آغاز برخورد با بانک‌های متخلف خصوصی باشد. با توجه به تاکید وزیر اقتصاد به ادامه پیگیری در برخورد با بانک‌های ناتراز، سران قوا انحلال بانک‌های ناتراز و متخلف را با محوریت وزارت اقتصاد ادامه دهند
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص ناترازی بانک آینده، اظهار داشت: ضمنا نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بدهی‌های این بانک نباید از جیب مردم پرداخت شود، بلکه باید از محلی جبران گردد که سهامداران کلان این بانک از طریق همین وام‌های کلان و از طریق همان ناترازی که خودشان ایجاد کرده‌اند، به دست آورده‌اند و رویکرد بانک ملی و وزیر اقتصاد در این زمینه کاملا درست است که سهامداران باید زیان انباشته را جبران کنند.
وی افزود: قوه قضائیه نیز باید در برخورد با این افراد دقیق‌تر و شفاف‌تر وارد شود و اجازه خروج از کشور به آن‌ها ندهد تا سرعت برخورد افزایش یابد و این برخوردها خاصیت بازدارندگی لازم را داشته باشند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که هدایت منابع به سمت تولید و صنایع ارزآور چقدر می‌تواند کمک‌کننده باشد، پاسخ داد: اگر از من بپرسند که تنها یک دلیل بر تمام مشکلات کشور بگویم، می‌گویم که این مسئله به «تولید» ما برمی‌گردد که تولید خوبی نیست. باید تمرکز را بر صنایع صادرات‌محور و حمایت از آنان قرار دهیم و رویکرد جدید وزارت اقتصاد در هدایت منابع به سمت صنایع ارزآور مثبت تلقی می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رشد تولید و جهش تولید یکی از علل اصلی است که می‌تواند باعث بهبود اوضاع شود، و ما نیازمند تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری برای آن‌ها هستیم. بنابراین، اگر منابع مالی بانک‌ها اگر وارد چرخه تولید شود، می‌تواند تحول بزرگی در حوزه اقتصاد کشور و به تبع آن در حوزه ازدواج و اشتغال ایجاد کند.