اولویت در بحث عفاف و حجاب باید بخش‌های دولتی باشد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در نشست خبری گفت: از نیمه سال گذشته، بحث عفاف و حجاب در نهاد‌های مختلف مطرح شد و رویکرد‌های متفاوتی در مورد حجاب وجود داشت، اما آنچه به اجماع رسیده این است که باید بین افراد تفاوت قائل شویم. در کشور اجماع وجود دارد که نباید بدنبال برخورد فیزیکی و قضایی صرف باشیم. اولویت باید در بخش‌های دولتی باشد. بهزاد پورسید افزود: بین جرم و تخلف تفاوت باید قائل شد و تا حد امکان و با رعایت قانون کمتر به سمت تشکیل پرونده‌های قضایی رفت

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: ابتدا در مجلس گزارشی تهیه شد که در انتهای آن طرحی هم بعنوان عفاف و حجاب پیش‌بینی شد. طرحی که در کمیسیون فرهنگی مطرح شد به دلایلی به جریان نیفتاد و در دستور کار قرار نگرفت. وی ادامه داد: موضوع نهایتا در جلسه سران قوا مطرح شد و توافقی صورت گرفت مبنی بر اینکه قوه قضاییه لایحه‌ای ارائه دهد. تکلیف قوه قضاییه تهیه لایحه بود. در همین جلسات تفاهم صورت گرفت که بین جرم و تخلف در لایحه تفاوت قائل شود و موضوعات در ابتدا بیشتر به شکل تخلف رسیدگی شود نه تشکیل پرونده قضایی

پورسید تصریح کرد: دولت برخی اصلاحات را در آنچه که تقدیم مجلس کرده اعمال کرده است. متن قوه 9 ماده و متن دولت 15 ماده است. با توجه به اینکه پیش نویس لایحه قبلا برای روسای قوا ارسال شده و نظرات اخذ شده بود توافقی انجام شده بود که لایحه با کمترین اصلاحات انجام بشود در عین حال دولت اصلاحاتی انجام داد. وی تاکید کرد: رویکرد کلی لایحه تفکیک تخلف از جرم است. توافق بر این بود که موضوع، تخلف دیده شود. در موضوع کشف حجاب مرحله به مرحله عمل کردیم.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه: مباحث فرهنگی و اجتماعی در حوزه دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان از یک لایحه قضایی انتظار داشت تمام ابعاد غیر قضایی را در نظر بگیرد. تلاش کردیم به حل موضوع کمک کنیم نه اینکه بر تعداد چالش‌ها بیفزاییم. قوه قضاییه تابع قانون است و هرچه به تصویب برسد اجرا خواهیم کرد. فرایند طی شده در دولت، روح حاکم لایحه قوه قضاییه است و تعارض چندانی وجود ندارد. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تسریح کرد: قوانینی در این حوزه وجود دارد. این لایحه مکمل قوانین دیگر است. افرادی که صاحبان حرفه هستند تکالیف قانونی و تنظیم شده صنفی دارند، در خصوص حجاب مجموع قوانین صنفی وجود دارد. پورسید ادامه داد: در لایحه تهیه شده، موضوع حجاب و عفاف است و جرم‌انگاری خاصی در بحث ترک فعل‌ها صورت نگرفته است. یک لایحه جداگانه برای بحث ترک فعل‌ها در حال تنظیم است