اولویتهای نظارتی و تقنینی در دستور کار کمیسیونهای مجلس قرار گرفت
تهران - ایرنا - مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی از هفتمین جلسه شورای هماهنگی با حضور رییس مجلس، اعضای هیأت رییسه و روسای کمیسیونهای مجلس خبر داد که در آن به اولویتهای نظارتی و تقنینی با رویکرد برنامه محور تاکید شد.
به گزارش اداره اخبار و رسانههای گروهی مجلس، بابک نگاهداری در تشریح جزئیات هفتمین جلسه شورای هماهنگی با حضور رییس مجلس، اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیونها که روز یکشنبه در کمیسیون تلفیق برگزار شد، افزود: در این جلسه بر تمرکز کمیسیونهای تخصصی بر اولویتهای نظارتی و تقنینی و رویکرد برنامه محور تاکید شد.
مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست اولویتهای پیشنهادی دو کمیسیون بهداشت و درمان و اجتماعی و پیشنهادات مرکز پژوهشها در دو حوزه نظارتی و تقنینی مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت، گفت: مدیریت بحران کرونا و حواشی آن، بررسی میزان اجرایی شدن احکام حوزه سلامت در برنامه ششم توسعه، استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه و استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده به عنوان موضوعات محوری مد نظر کمیسیون بهداشت و درمان و مرکز پژوهشهای مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نگهداری در توضیح اولویتهای کمیسیون اجتماعی ادامه داد: در بررسی اولویتهای کمیسیون اجتماعی، اصلاح و بازنگری قوانین کار و مدیریت خدمات کشوری، اصلاح و بازنگری قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون نظام جامع خدمترسانی به ایثارگران، الزام دولت به تدوین سند جامع مبارزه با فقر و نیز الزام دولت و سایر دستگاههای مرتبط با تدوین و ارائه سند جامع کاهش آسیبهای اجتماعی مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.
مشاور رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شورای هماهنگی هیات رییسه و رؤسای کمیسیونها با هدف برنامهریزی و هماهنگی راهبردی عملیاتی مجلس یازدهم و از طریق احصای اولویتهای هر کمیسیون با نظر کمیسیون مربوطه، پیشنهادات مرکز پژوهشها، نظرات دستگاههای اجرایی و مرتبط با موضوعات و نظر اعضا را مورد بحث وبررسی قرار میدهد.
*س_برچسبها_س*