ایران در آستانهی رشد منفی جمعیت / اجرای سیاستهای جمعیتی به کندی پیش رفته است
محمدجلال عباسی شوازی گفت: به دلیل عدم مدیریت هماهنگ و همچنین کافی نبودن بسترهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی لازم، اجرای سیاستهای جمعیتی به کندی صورت گرفته و فرایند دستیابی به اهداف آن به کندی پیش رفته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ جمعیت در هر کشور یکی از ارکان مهم و حیاتی به شمار میآید، در تمام جهان متناسب با شرایط و نیاز سیاستهای خاص و ویژهی جمعیتی اتخاذ میشود.
اکنون ما در شرایطی قرار داریم که به گفته مقامات وزارت بهداشت و کارشناسان به افزایش نرخ جمعیت نیاز داریم تا بتوانیم در آینده جمعیت مورد نیاز جوان را برای ادامهی حیات مطلوب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارا باشیم.
باتوجه به آمارهای موجود، جمعیت کشور رو به پیر شدن میرود و این امر نیازمند توجه جدی به موضوع و به کارگیری روشهای مختلف برای تشویق افراد به فرزند آوری است.
رهبر معظم انقلاب نیز با آگاهی نسبت به شرایط موجود و ضرورت مدیریت جمعیت متناسب با نیاز کشور سیاستهای جمعیتی را بیان کردند.
برای بررسی وضعیت جمعیتی کشور، چگونگی اجرای سیاستهای جمعیتی ابلاغ شده از طرف رهبر معظم انقلاب، ضرورت توجه به موضوع جمعیت و راهکارهای افزایش آن به سراغ محمدجلال عباسی شوازی، که رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران و استاد جمعیتشناسی دانشگاه تهران است رفته و با وی گفتو گو کردیم.
صبح قزوین: نرخ رشد جمعیت باید چگونه باشد و کشور ما در این زمینه در چه وضعیتی قرار دارد؟
عباسی شوازی: علاوه بر حجم جمعیت، سیاستها و خط مشی اختصاصی هر کشور، مطلوب و مناسب بودن رشد جمعیت یک کشور تا حد زیادی به رشد اقتصادی آن بستگی دارد.
بر اساس مطالعات، انتظار میرود به ازای هر یک درصد نرخ رشد جمعیت در یک کشور، حدود سه درصد رشد اقتصادی در آن وجود داشته باشد تا ضمن برآورد نیازهای جمعیت، امکان سرمایه گذاری برای آینده نیز فراهم شود؛ عدم تناسب بین این دو عامل، ممکن است مسائل و مشکلاتی را ایجاد کند و دچار نشدن به آن نیازمند راهکارهای مخصوص به خود است که بحث آن در چارچوب گفتگوی ما نمیگنجد.
رشد جمعیت در کشور ما تا یک دههی پیش همواره مثبت و بالای یک درصد بوده، اما در سالهای اخیر با توجه به کاهش موالید، به حدود یک درصد کاهش یافته است.
با توجه به ساختار سنی جمعیت و ادامه این روند، حدودا طی دو دهه آینده شاهد رسیدن رشد جمعیت به صفر و یا حتی رشد منفی خواهیم بود و این امر مستلزم اجرای برنامههای حمایتی افزایش باروری است تا روند کاهشی رشد جمعیت کند شده و حتی از رشد منفی پیشگیری شود.
صبح قزوین: کاهش میل به فرزندآوری، کشور را با چه مشکلاتی مواجه میکند؟
عباسی شوازی: کاهش میل به فرزندآوری و باروری، بر رشد جمعیت اثر کاهشی دارد و به تغییر ساختار سنی و سالخوردگی جمعیت در دراز مدت منجر میشود.
در چنین شرایطی، در درجه نخست در آینده جمعیت موجود در سنین باروری کاهش یافته که خود این امر به کاهش بیشتر رشد جمعیت منجر میشود، علاوه بر این کاهش رشد جمعیت در دراز مدت کمبود افراد در سنین فعالیت (15 تا 64 سال)، سالخوردگی بیشتر جمعیت و افزایش نسبتهای وابستگی سنی (بار تکفل) را به همراه خواهد داشت.
صبح قزوین: ساختار جمعیتی کشور در چه وضعیتی قرار دارد و با چه الزاماتی روبرو است؟
عباسی شوازی: اکنون در دوره پنجره جمعیتی قرار داریم؛ دو سوم جمعیت در سنین فعالیت (15 تا 64 سال) بوده و از پتانسیل اشتغال، تولید، ذخیره و سرمایه گذاری برخوردار هستند؛ علاوه بر آن، سرمایه گذاری در حوزههای آموزش و بهداشت در دوران پس از انقلاب اسلامی باعث افزایش تحصیلات و بالا رفتن طول عمر در کشور شده و به سرمایه انسانی عظیمی منجر شده که در طول تاریخ تحولات جمعیتی ایران بی نظیر است.
توجه و بهرهگیری از ظرفیتهای این نیروی انسانی از طریق افزایش اشتغال، بهرهوری و ایجاد فضای کسب و کار، ضمن رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز به طور خاص بر آن تاکید شده میتواند به تحقق سایر اهداف زندگی جوانان از جمله تشکیل خانواده و فرزندآوری نیز کمک کند.
جمعیت جوان ما اگر توانمند شوند، تحصیلات، شغل و مسکن داشته باشند و ازدواج کنند، با توجه به اینکه ایدهآل باروری در ایران بالای دو فرزند است، میتوانیم انتظار داشته باشیم که نرخهای باروری تغییر کند؛ بنابراین برنامههای حمایتی برای افزایش فرزند آوری در آینده ضروری است.
حتی اگر تاثیر سیاستها بر افزایش باروری ناچیز باشد، باید در نظر داشت که ارائه حمایتهای رسمی و غیررسمی حداقل از کاهش بیشتر باروری، روند رو به رشد کاهش جمعیت و همچنین جمعیت در سن کار در آینده پیشگیری میکند.
صبح قزوین: با توجه به اینکه کشور تا دو یا سه دهه آینده با جمعیت سالخورده روبرو میشود، چه سیاستهایی باید برای مدیریت جمعیت اندیشیده شود؟ عباسی شوازی: با توجه به ساختار فعلی جمعیت و نیز تداوم رشد پائین جمعیت، کشور ایران در درازمدت سالخوردگی جمعیت را تجربه خواهد کرد؛ از این رو، برنامهریزی و توجه همزمان به پنجره جمعیتی و آمادگی برای سالخوردگی جمعیت در آینده لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
مهمترین پیامد سالخوردگی جمعیت، کاهش جمعیت نیروی کار (سنین 15 تا 64 سال)، کاهش تولید و درآمد و افزایش مصرف و افزایش نسبتهای وابستگی سنی (بار تکفل) خواهد بود.
اگر پیش از اینکه کشور وارد فاز سالخوردگی جمعیت میشود ساختارهای مورد نیاز برای آن فراهم نشده باشد و چنانچه منبع اصلی تامین هزینههای سالمندان از جمله هزینههای معیشتی و درمانی برنامههای عمومی دولت تامین نشود، نه تنها هیچ سودی از سالمندی جمعیت حاصل نمیشود، بلکه به دلیل بالارفتن سهم جمعیت سالمند فشار مضاعفی بر اقتصاد جامعه و نظامهای بیمهای، تامین اجتماعی و بازنشستگی وارد میشود.
درصورتی که با بهرهگیری از فرصت پنجره جمعیتی برای تامین هزینههای سالمندان از طریق انباشت سرمایه و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی برنامهریزی شود، سالخوردگی جمعیت میتواند به عنوان عاملی برای بهبود استانداردهای زندگی، رشد و توسعه اقتصادی مطرح شود.
صبح قزوین: آیا به نحو مطلوبی از فرصتهای "پنجره جمعیتی" استفاده شده است؟ عباسی شوازی: همانگونه که گفته شد، کشور ایران در حال تجربه "پنجره جمعیتی" است و از نقطه نظر ساختار جمعیت در بهترین و مطلوبترین وضعیت جمعیت شناختی قرار دارد و این روند تا سال 1430 طول میکشد.
بهترین راه بهرهگیری از این سرمایه انسانی، گسترش فرصتهای شغلی، بهبود کیفیت آموزش نیروی انسانی، پرورش نیروی کار ماهر و فراهم کردن فرصتهای شغلی برای زنان است، اگر چنین برنامههایی با موفقیت انجام شود میتوان از منافع و فرصتهای طلایی پنجره جمعیتی بهره ببریم و تغییرات اقتصادی خوبی را تجربه کنیم تا زمانی که وارد مرحله سالخوردگی جمعیت شدیم با چالشهای کمتری مواجه شویم و حتی در دوران سالمندی نیز سود دوم جمعیتی حاصل شود.
متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و عدم اشتغال جوانان تحصیلکرده و همچنین درصد پائین اشتغال زنان، از سرمایه انسانی موجود به نحو مطلوبی استفاده نمیشود.
صبح قزوین: ضرورت اعلام سیاستهای جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری چه بوده است؟
عباسی شوازی: جمعیت، تحولات و پیامدهای آن موضوعی استراتژیک و نیازمند سیاستگذاری و برنامهریزی کوتاه مدت و درازمدت است؛ با توجه به روند کاهشی رشد جمعیت و پیامدهای آن از جمله کاهش جمعیت نیروی کار (سنین 15 تا 64 سال) و سالخوردگی جمعیت در دهههای آینده، سیاستهای کلی جمعیت در 30 اردیبهشت سال 1393 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.
این سیاستها به ضرورت افزایش جمعیت و ابعاد مختلف جمعیت از جمله فرزندآوری، تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده، بهداشت باروری، ترویج سبک زندگی ایرانی _ اسلامی، توانمند سازی جوانان، تکریم سالمندان، تقویت مولفههای هویت بخش ملی، محیط زیست، آمایش سرزمین و رصد تحولات جمعیتی توجه نموده است؛ که اجرای بهنگام و مستمر آنها میتواند به افزایش کمی و کیفی جمعیت منجر شود.
صبح قزوین: آیا در راستای سیاستهای جمعیتی رهبر معظم انقلاب حرکت کردهایم؟ عباسی شوازی: در سالهای اخیر، پس از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت، نهادها و سازمانهای سیاستگذاری، اجرایی و مراکز علمی در جهت تبیین، برنامهریزی و اجرای این سیاستها گامهایی برداشتهاند.
مراکز و مراجع رسمی آمار، تغییرات جمعیتی را برای شناخت درست پویایی جمعیت رصد کردهاند، مراکز پژوهشی مطالعات و گزارشهایی در مورد وضعیت جمعیت و ابعاد آن تدوین کرده و انجمن جمعیت شناسی ایران نیز با همکاری سایر مراکز علمی و اجرایی نشستهای تخصصی در راستای شناخت عمیقتر تحولات جمعیتی و یافتن راهکارهای علمی و عملی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی جمعیت برگزار کردهاند.
بررسی ادبیات عمومی، رسانهای و ملی بیانگر این است که گفتمان "کنترل جمعیت" به "افزایش جمعیت و فرزندآوری" در سطح خرد و کلان تبدیل شده و موضوع "چرائی" به "چگونگی اجرا شدن" سیاستهای جدید جمعیتی تغییر یافته است.
علیرغم این تغییر گفتمان، به دلیل عدم مدیریت هماهنگ و همچنین کافی نبودن بسترهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی لازم، اجرای سیاستهای جمعیتی به کندی صورت گرفته و فرایند دستیابی به اهداف آن به کندی پیش رفته است.
صبح قزوین: چه راهکارهای برای نهادینه شدن سیاستها و برنامههای جمعیتی در کشور وجود دارد؟
عباسی شوازی: پاسخ این پرسش تشکیل "کمیته ملی راهبردی جمعیت" است؛ با توجه به پیچیدگی و چند بعدی بودن موضوع جمعیت، موفقیت و پایدار بودن برنامههای جمعیتی مستلزم نگاه سیستمی، تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، همکاری و هماهنگی بین بخشی و ارزیابی و ارزشیابی مستمر برنامهها است.
در سالهای اخیر جلساتی برای یافتن راهکارهایی در جهت عملی شدن سیاستهای کلی جمعیت در سطوح مختلف تشکیل شده، ولی از آنجایی که این جلسات و تلاشها عمدتا فاقد دید راهبردی و تخصصی و هماهنگی بین بخشی بوده، فعالیتهای جزیرهای در سازمانهای مختلف را به دنبال داشته و استمرار آنها نمیتواند ضمانتی برای تحقق اهداف سیاستهای جمعیتی باشند.
بنابراین، ایجاد یک کمیته راهبردی زیر نظر رئیس جمهور متشکل از نمایندگان قوای مقننه، قضائیه و نمایندگانی از کلیه وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط با مسائل و برنامههای جمعیتی و چند نفر متخصص در حوزههای علوم دینی، سلامت، جمعیت و اقتصاد که با ارائه خط مشی کلی اجرای سیاستهای کلی جمعیت را تضمین نمایند؛ ضرورت دارد.
به منظور نهادینه شدن برنامههای جمعیتی شاید احیاء دفتر جمعیت در سازمان برنامه و بودجه بهعنوان دبیر این کمیته بتواند ضمن تامین بودجه مورد نیاز، هماهنگیهای بین بخشی را برای برنامههای جمعیتی تسهیل سازد.
انتهای پیام /



