بار اوراق فروشی کابینه دوازدهم بر دوش دولت سیزدهم

به گزارش مشرق، چگونگی جبران کسری قابل توجه بودجه 1400 که به دولت سیزدهم به ارث رسیده است از مهمترین چالش‌های دولت کنونی در ابتدای شروع به کار آن بود. 2 ماه از عمر دولت جدید گذشته بود که سیدابراهیم رییسی رییس جمهوری و مقامات اقتصادی دولت اعلام کردند کسری بودجه را بدون خلق پول جبران کرده و آخرین آمار تورم که از کاهشی بودن آن نیز حکایت داشت، تأییدی شد بر عملکرد درست دولت در این مورد.

در واقع دولت سیزدهم بدون پولی کردن کسری بودجه و چاپ پول توانست کسری بودجه را جبران کند.

با انتشار این خبر، عملکرد دولت در زمینه انتشار اوراق زیر ذربین قرار گرفت، زیرا با وجود کاهش قابل توجه درآمدهای دلاری به خاطر تحریم‌ها، تنها راهی که برای جبران کسری بودجه به نظر می‌رسید همان انتشار اوراق بود.

انتشار اوراق در دولت سیزدهم هم ادامه یافت اما بیشتر اوراق منتشر شده جهت پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده قبلی مورد استفاده قرار گرفته و مابقی آن نقش قابل توجهی در جبران کسری بودجه نداشته است.

«مسعود میرکاظمی»، رییس سازمان برنامه و بودجه روز یکشنبه در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «تا سال 1405 دولت باید 535 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد، اوراق تسویه کرده است.»

موضوع جبران کسری بودجه بدون افزایش تورم همواره در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. دولت دوازدهم برای جبران کسری بودجه بدون تورم به سیاست عملیات بازار باز روی آورد.

شورای پول و اعتبار در فروردین 1398 به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.

عملیات بازار باز امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد و بانک مرکزی امیدوار بود که از این طریق هم کسری بودجه جبران شود و هم کنترل تورم اتفاق بیفتد.

با این هدف، فروش اوراق در ابتدای سال 1399 آغاز شد. در سال‌های قبل فروش اوراق در حد بسیار پایینی بود. در نمودار زیر روند افزایشی قابل توجه انتشار اوراق، به ویژه در سال 1399 نشان داده شده است. در واقع بعد از تصمیم شورای پول و اعتبار، دولت دوازدهم بدون توجه به پیامدهای منفی انتشار اوراق، برای جبران کسری خود به این کار روی آورد.

بدین ترتیب در اولین حراج که در روز 13 خردادماه 1399 اجرا شد، 5 هزار و 100 میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفت.

بر اساس آمار موجود تا پایان سال 1399 و طی برگزاری 41 هفته عرضه اوراق بدهی دولت و سیزده مرحله پذیره‌نویسی اوراق در مجموع معادل 168 هزار و 984 میلیارد تومان، شامل 51 هزار و 700 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و 117 هزار و 284 میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شد.

در سال جاری نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم از هفته اول خردادماه و با استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال 1400، به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی پرداخت.

طبق آخرین گزارش وزارت اقتصاد، دولت تا تاریخ 31 شهریورماه 1400 از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری هجده هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل 124 هزار و 245 میلیارد تومان شامل 43 هزار و 245 میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و 81 هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام داده است.

در جدول زیر جزئیات فروش اوراق دولت در سال جاری تا هفته هفدهم آمده است. بر این اساس دولت تا تاریخ 17 شهریور 1400، در مجموع معادل113 هزار و 359 میلیارد تومان شامل 81 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و 32 هزار و 359 میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده است.

در هفته هجدهم، یعنی تا پایان 31 شهریور نیز 10 هزار و 886 میلیارد تومان فروش نقدی صورت گرفته است.

از آنجایی که آغاز به کار تیم اقتصادی دولت سیزدهم در شهریور بود می‌توان گفت انتشار اوراق تا پایان تابستان به روال گذشته و بر اساس سیاست‌های دولت قبل پیش رفته است. سیاست‌های اقتصادی دولت جدید در عمل و به تدریج از مهرماه پیاده و اعمال شده است.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه در آبان امسال 11 هزار و 400 میلیارد تومان اصل و سود متعلق به دولت قبل را خریداری شده است که به معنای تسویه بدهی دولت قبل است.

همچنین، در سال 1401 باید معادل 132 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت دوازدهم خریداری شود.

به طور میانگین باید ماهانه 11 هزار و 400 میلیارد تومان اصل و سود اوراق متعلق به دولت سابق خریداری شود که با توجه به 4 ماه باقی‌مانده تا پایان سال معادل 45 هزار و 600 میلیارد تومان می شود.

این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که هرچند رویکرد دولت سیزدهم در مواجه با کسری بودجه غیر پولی و غیر تورمی است اما این کار را از مسیر انتشار اوراق پیش نبرده است.

هرچند انتشار اوراق گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم است، اما انتشار بی‌رویه آن بدون توجه به سایر شاخص‌های اقتصادی در آینده نه چندان دور دامن دولت‌ها را خواهد گرفت؛ چنانچه دولت کنونی بار سنگین تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده دولت قبلی را به دوش می‌کشد.

دولت سیزدهم به خوبی می‌داند که این اهرم به تنهایی کافی نیست و نیازمند پیاده سازی سایر برنامه‌های اقتصادی، از جمله افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از اصلاح و هوشمندسازی نظام مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی جدید، افزایش صادرات، کنترل بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی و غیره است.

همه این برنامه‌ها در دستور کار تیم اقتصادی جدید قرار دارد و اجرای آنها و تحقق اهداف مورد نظر در آینده منجر به کاهش وابستگی دولت به انتشار اوراق خواهد شد.

هنوز برای قضاوت عملکرد اقتصادی دولت بسیار زود است. تداوم رشد اقتصادی، کاهش شتاب رشد تورم، اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی و سایر برنامه‌ها و سیاست‌های خرد و کلانی که در پیش گرفته شده حکایت از چشم انداز مثبت اقتصادی کشور دارد.

دولت انتشار اوراق را به هر قیمتی، از جمله به بهای آسیب رساندن به بازار سرمایه انجام نخواهد داد. راه‌های دیگری نیز برای جبران کسری بودجه وجود دارد. از جمله اینکه می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های درست بودجه سال آینده را بدون کسری بست.