بازگشت وزیر صمت به صحن خودرو؟

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، افزایش رسمی قیمت محصولات سه خودروساز بزرگ کشور بار دیگر مجلس و وزارت صمت را مقابل یکدیگر قرار داده است.

بر این اساس، علی‌رغم این که ایران‌خودرو و سایپا افزایش 15 تا 22 درصدی قیمت محصولات خود را با مجوز نهادهای سیاستگذار انجام داده‌اند، اما برخی نمایندگان مجلس از احضار وزیر صمت به کمیسیون صنایع و حتی احتمال استیضاح در صورت عدم شفاف‌سازی خبر می‌دهند؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد حلقه تکراری افزایش قیمت خودرو، واکنش‌های سیاسی و احضار وزیر به مجلس، بار دیگر در حال تکرار است.

تجربه‌های پیشین، از جمله استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر اسبق صمت، به وضوح نشان می‌دهد که مسأله قیمت‌گذاری خودرو همواره از یک چالش اقتصادی فراتر رفته و به چالشی سیاسی بدل شده است؛ وضعیتی که با کوچک‌ترین تغییر در تصمیمات مربوط به خودروسازی، پای دولت را به صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس باز می‌کند.

با این حال تجربه نشان داده که سیاستگذاران خودرویی می‌توانند به نحوی واکنش‌ها نسبت به اصلاح قیمت خودرو را مدیریت کنند؛ آن هم با ابزارهایی همچون ورود خودروهای خارجی به بازار.

در این زمینه اگرچه وزارت صمت بارها تأکید کرده افزایش قیمت خودرو با هدف «نجات تولید» و «کاهش زیان انباشته خودروسازان» انجام شده، اما غیبت جدی واردات خودرو به عنوان ابزار تنظیم بازار، واکنش مجلس را تشدید کرده است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت خودرو در شرایطی که تقاضای واقعی به‌دلیل رکود شدید بازار به‌شدت کاهش یافته، نه‌تنها مشکلی از تولید را حل نمی‌کند؛ بلکه منجر به کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها و افزایش فاصله طبقاتی در دسترسی به خودرو خواهد شد.

از سوی دیگر، بسیاری از نمایندگان بر این باورند که وزارت صمت با اتخاذ تصمیمات یک‌جانبه در قبال قیمت‌گذاری، نه‌تنها منافع مصرف‌کننده را نادیده گرفته؛ بلکه با تأخیر در اجرای واردات خودرو، عملاً تنها ابزار مقابله با انحصار را نیز خنثی کرده است.

در این بین، تعلل در راه‌اندازی کامل سامانه ثبت سفارش خودروهای خارجی، بهانه‌ای به دست منتقدان داده تا افزایش قیمت داخلی را اقدامی بدون پشتوانه کارشناسی توصیف کنند.

از سوی دیگر اما، مسیر احضار وزرای صمت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به یکی از روال‌های تکراری بدل شده است؛ اتفاقی که پیش از این نیز در دولت سیزدهم با محوریت بازار خودرو رخ داده بود.

اکنون وزیر صمت دولت چهاردهم در مسیر مشابهی قرار گرفته و باید درباره سیاست‌های خود در قبال بازار خودرو پاسخگو باشد.

نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از نبود راهبرد مشخص برای واردات خودرو، تاکید دارند که رشد قیمت داخلی بدون آزادسازی واردات، جز تشدید تورم و فشار به مصرف کنندگان نتیجه‌ای نخواهد داشت.

حتی برخی از نمایندگان نسبت به عدم شفافیت در سازوکار قیمت‌گذاری خودروسازان ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌ویژه در شرایطی که سازمان حمایت، شورای رقابت و خودروسازان هر یک تعاریف متفاوتی از قیمت‌گذاری دارند.

در هر صورت، اینکه در شرایط فعلی، بازار خودرو نه از سوی خریداران مورد اطمینان است و نه از سوی سیاست‌گذاران؛ به خصوص اینکه سردرگمی در تصمیمات کلان، نبود واردات کافی و افزایش قیمت‌ها بدون اطلاع‌رسانی شفاف، موجب شده تا اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری در این حوزه به شدت کاهش یابد. رکود خرید و فروش در بازار و همچنین حذف تدریجی خودرو از سبد مصرفی خانوارهای متوسط، نتیجه طبیعی این سیاست‌ها است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اصلاحات ساختاری در نظام قیمت‌گذاری و همچنین آزادسازی واقعی واردات خودرو صورت نگیرد، وضعیت بازار از مسیر رقابتی دورتر شده و بحران تولید نیز حل نخواهد شد.