یک‌شنبه 13 مهر 1404

بازی منافع در تحریم‌ها

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
بازی منافع در تحریم‌ها

تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و اروپا علیه ایران برای تغییر رفتار سیاسی و استراتژیک این کشور اعمال شده‌اند. این تحریم‌ها بر برنامه هسته‌ای تمرکز دارند و سیاست‌های منطقه‌ای را هدف قرار می‌دهند. کشورهای تحریم‌کننده انتظار دارند فشار اقتصادی سیاستگذار ایرانی را به تغییر سیاست‌ها وادار کند. اما تجربه نشان می‌دهد این تغییر رخ نداده است. سیاستگذاران ایرانی با تحریم‌ها سازگار شده و اقتصاد...

در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی منجر به افزایش نابرابری و افزایش نرخ فقر در کشور شده اند. دهک‌های میانی جامعه به‌دلیل عدم توازن افزایش دستمزدها و تورم، قدرت اقتصادی خود را از دست داده و بسیاری از خانوارهایی که پیش از تحریم‌های جزو طبقه متوسط محسوب می‌شدند، فقیر شده‌اند. لغو تحریم‌ها موقعیت انحصاری گروه‌های ذی‌نفع را تهدید می‌کند؛ بنابراین آنها تداوم تحریم‌ها را ترجیح می‌دهند. این روند هدف تحریم‌ها را تضعیف می‌کند. بنابراین در چنین شرایطی اصلاحات ساختاری ضروری است. شفافیت اقتصادی باید افزایش یابد و نظارت مالی باید تقویت شود.

 واکنش به تحریم‌های هدفمند

در سال های گذشته ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی تحریم‌های متعددی را علیه ایران اعمال کرده‌اند. می‌توان گفت که این تحریم‌ها هدف روشنی دارند و این هدف تغییر رفتارهای اقتصادی، سیاسی و استراتژیک ایران در مواجهه با سایر کشورها بوده است. می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین مراکز توجه این تحریم‌ها فعالیت‌های ایران در زمینه برنامه‌های هسته‌ای است. کشورهای تحریم‌کننده باور دارند فشارهای اقتصادی سیاستگذار ایرانی را وادار به تغییر می‌کند. در بیش از یک دهه گذشته تحریم‌کنندگان معتقد بودند با صورت گرفتن مذاکرات سیاسی مختلف به اهداف خود یعنی تغییر رفتار ایران در حوزه‌های مختلف دست خواهند یافت. با این حال نگاهی به تجربه ایران در این زمینه نشان می‌دهد که تغییر رفتار رخ نداده و احتمالا رخ نخواهد داد.

به عبارت دیگر به جای آنکه هدف تحریم‌کنندگان محقق شود، سیاستگذاران ایرانی راه‌هایی برای سازگاری با تحریم‌ها یافته‌اند و اقتصاد تحریمی به یک ساختار پایدار تبدیل شده است. زمانی که بحث سازگاری با تحریم‌ها مطرح می‌شود به آن معنا است که سیاستگذاران با ساختار اقتصادی جدید هماهنگ می‌شود؛ این هماهنگی انگیزه سیاستگذاران را برای تغییر رفتار و ساختار کاهش می‌دهد. سیستم حکمرانی به جای تسلیم شدن در برابر خواسته‌های غربی‌ها، ار راهکارهای خلاقانه برای باقی‌ماندن در وضع موجود استفاده می‌کنند. برای مثال یکی از راه‌های خلاقانه تاکید بر گسترش استفاده از منابع داخلی برای تقویت اقتصاد داخلی است.

 سد افزایش تجارت با شرق

یکی از راه‌های مورد استفاده سیاستگذاران نیز تکیه بر تجارت با کشورهای غیر غربی است. با این حال در ایران بن‌بستی تحت عنوان اقدامات تقابلی مانع استفاده از تجارت رسمی و شفاف با کشورهای شرقی شده است. در حال حاضر کشوری مانند روسیه که بعد از جنگ این کشور با اوکراین با تحریم‌های غرب مواجه شده، با افزایش تجارت خود با کشورهای بزرگ شرقی مانند چین و هند تجارت خود را افزایش داده و با این کار توانسته است منابع ارزی مورد نیاز خود را به دست آورد. به همین دلیل این کشور توانسته است تورم خود را تک‌رقمی نگه دارد و از قدرت اقتصادی شهروندان خود محافظت کند. این در حالی است که حضور ایران در لیست سیاه FATF موجب شده است ایران امکان تجارت شفاف با این دو کشور را نیز نداشته باشد.

تحریم‌های مالی و بانکی مسیرهای قانونی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را مسدود و اقتصاد رسمی را تضعیف می‌کند. در نتیجه، اقتصاد غیررسمی و معاملات غیرشفاف نفتی رونق می‌گیرند. این شرایط به رانت‌جویی و فساد اقتصادی دامن می‌زند؛ زیرا گروه‌های خاص از خلأ نظارتی بهره می‌برند و منابع اقتصادی را در دست خود متمرکز می‌کنند. این روند به نوبه خود، نابرابری را تشدید می‌کند و باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی می‌شود.

همین مساله نیز موجب شده است راه‌های جدیدی برای اقتصاد تحریمی غیرشفاف به وجود بیاید و این ساختار نیز منافع جدیدی را به‌وجود می‌آورد. در دهه‌های گذشته ایران راه‌های متعددی برای بقا پیدا کرده است. دور زدن تحریم‌ها به یک تخصص تبدیل شده است. این روند احتمال تغییر رفتار را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی پرسشی که به‌وجود می‌آید آن است که پس تحریم‌های غرب علیه ایران چه اثراتی داشته است؟

 افزایش شکاف طبقاتی

برخلاف منافعی که تحریم‌های اقتصادی برای برخی افراد و گروه‌ها به وجود آورده، اثرات منفی زیادی بر جامعه ایران گذاشته‌اند. یکی از مهم‌ترین اثرات تحریم‌ها افزایش نابرابری‌های اقتصادی در کشور بوده است. این نابرابری به‌دلیل اثرات اولیه حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی رخ نداده و به‌دلیل کاهش قدرت خرید برخی از اقشار جامعه بوده است. در سال‌های گذشته عدم تناسب افزایش درآمدها و تورم موجب شده تا دهک‌های درآمدی میانی جامعه و دهک‌های پایینی با کاهش چشم‌گیر قدرت خرید مواجه شوند. به عبارت دیگر بسیاری از خانوارهایی که پیش از این فاصله زیادی با خط فقر جامعه داشتند به مرور به خط فقر نزدیک‌تر شده و بعضا فقیر شده‌اند.

تا پیش از خروج آمریکا از برجام نرخ فقر در ایران کمتر از 20درصد بود. این در حالی است که در شرایط فعلی نرخ فقر در 30درصد تثبیت شده و شکاف فقر نیز افزایش یافته است. این افزایش شکاف به معنای آن است که فقرا به تلاش بیشتری برای خروج از فقر نیاز دارند. در هر حال در حال حاضر یک‌سوم از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای اولیه خود را ندارند و 4درصد از شهروندان نیز در فقر شدید به سر می‌برند. بنابراین یکی از اثرات تحریم از بین رفتن مفهوم طبقه متوسط در ایران و افزایش چشم‌گیر نرخ فقر بوده است. اما این تنها یک روی سکه است.

ثروتمند شدن زیر سایه تورم

هرچند طبقه متوسط در کشور مفهوم خود را از داده است، با این حال تحریم‌های اقتصادی روی دهک‌های بالای درآمدی اثرات متفاوتی گذاشتند. همزمان با خروج آمریکا از برجام به‌دلیل چالش‌های ساختاری اقتصاد کلان کشور، دولت با کسری بودجه مزمن و شدید مواجه شد و سعی کرد تا از راه‌های تورم‌زا این کسری را جبران کند. با جهش تورم قیمت دارایی‌هایی مانند طلا، مسکن و خودرو افزایش یافت و افرادی که چنین دارایی‌هایی داشتند، توانستند از تحریم‌ها بهره ببرند. نکته قابل‌توجه آن است که در سبد مصرفی صدک‌های بالای جامعه، خوراکی‌ها و کالاهای بی‌دوام سهم اندک و کالاهای بادوام سهم بالاتری دارند. به همین دلیل می‌توان گفت که تحریم‌های اقتصادی از یک‌سو منجر به فقیر شدن ایرانیان و از سوی دیگر منجر به افزایش شکاف طبقاتی در کشور شد که در بلندمدت تبعات اجتماعی قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت.

تحریم‌های اقتصادی علاوه بر افزایش نابرابری و فقر، ابعاد ساختاری دیگری نیز در اقتصاد ایجاد کرده‌اند که به‌طور مستقیم زندگی مردم را دشوارتر می‌کنند. تحت‌تاثیر تحریم‌ها نظام سلامت تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و دسترسی به کالاهای اساسی محدود شده و واردات دارو و تجهیزات پزشکی با مشکلات جدی روبه‌رو شده است. این مساله باعث می‌شود هزینه‌های درمان برای اقشار کم‌درآمد افزایش یابد و کمبود منابع مالی خدمات عمومی و کیفیت زندگی مردم عادی را کاهش دهد. برای مقابله با این تبعات، اصلاحات ساختاری ضروری است که شامل تقویت اقتصاد رسمی، افزایش شفافیت مالی و پرداخت یارانه‌های هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد. بدون این اقدامات، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی عمیق‌تر خواهند شد.