باز شدن درهای اشتغال درقم با گسترش واحدهای تولیدی
قم - ایرنا - نگاه به آمار و مشاهده میدانی آنچه در بخش تولید قم می‌گذرد نشان از آن دارد که با گسترش نظام‌مند واحدهای فعال در این بخش می‌توان فرصت‌های شغلی متعدد و پایداری به وجود آورد و موجب پیشرفت همه‌جانبه اقتصاد استان شد.
بخش صنعت قم طی سال‌های اخیر حرکت رو به رشدی داشته است و اکنون این استان درکنار قابلیت‌های زیارتی و گردشگری به‌عنوان یک استان صنعتی نیز شناخته می‌شود که محصولات تولیدی آن علاوه بر تامین بازارهای داخلی قابلیت عرضه در بازارهای بین‌المللی را نیز دارد.
در همین رابطه تامین نیروی انسانی یکی از مهمترین نیازهای توسعه واحدهای صنعتی و گسترش سطح فعالیت آن‌هاست که این موضوع موجب فراهم شدن فرصت‌های شغلی متعدد در این بخش مهم اقتصادی می‌شود.
بر اساس آمار حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای واحدهای صنعتی استان قم فراتر از 51 هزار میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در حدود 2هزار و 400 واحد صنعتی و تولیدی استان برای بیش از 57 هزار تن فرصت اشتغال ایجادشده است؛ همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن‌الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هرکدام از آن‌ها موقعیت ممتازی برای توسعه اشتغال دارد.
برای بررسی بیشتر موضوع و شناخت فرصت‌های اشتغال موجود در حوزه صنعت قم، خبرنگار ایرنا با شماری از مسئولان اقتصادی استان به گفت‌وگو پرداخت.
هفت هزار فرصت شغلی جدید در بخش صنعت قم ایجاد شد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در این خصوص گفت: هم راستا با راهبرد جهش تولید از ابتدای سال جاری تاکنون 6هزار و 872 فرصت شغلی جدید در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت این استان ایجاد شده‌است.
محمود سیجانی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تعهد استان در موضوع ایجاد اشتغال جدید در بخش صنعت، معدن و تجارت طی سال جاری، فراهم کردن فرصت شغلی برای پنج هزار و 565 تن بود که تاکنون بیش از این میزان محقق شده است و این روند برای ایجاد اشتغال هرچه بیشتر تا پایان سال ادامه می‌یابد.
وی افزود: پیش‌بینی حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت استان در سال جاری رقمی فراتر از هفت هزار و 550 میلیارد ریال است که تاکنون 6هزار و 586 میلیارد ریال آن صورت پذیرفته و این نکته نشان‌دهنده تحقق بیش از 87 درصدی برنامه سرمایه‌گذاری استان در این بخش است.
وی ادامه داد: بخش صنعت استان قم در سال جهش تولید برای تولید کالاهای موردنیاز داخل همچون محصولات پتروشیمی، مینی‌بوس، وانت، ون و اتوبوس، کامیون و کامیونت، الیاف پلی‌استر، نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی مصنوعی، یخچال و فریزر، انواع کنتور، انواع پایپوش، انواع موتورسیکلت، انواع آجرنسوز و تشک فنری برنامه مشخص دارد که در همه موارد یادشده وضعیت تولید تاکنون بیش از میزان پیش‌بینی بوده است.
سیجانی گفت: حمایت از تولیدکنندگان و حل مشکل‌های آنان در شرایط کنونی که کشور با فشار تحریم‌های ظالمانه دشمنان مواجه است بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و به همین دلیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با تشکیل جلسات هفتگی، به دنبال حل مسائل پیش روی تولیدکنندگان و تخصیص اعتبارات موردنیاز آنان در قالب تسهیلات رونق تولید و سایر موارد است.
وی بیان کرد: همچنین در همین رابطه به‌منظور کاهش تاثیر فشار ناشی از تحریم‌ها رویکرد عملیاتی تامین کالاهای واسطه‌ای و حلقه‌های میانی تولید را برای خنثی‌سازی تحریم مواد اولیه و تکمیل زنجیره تولید استان دنبال می‌کنیم.
موقعیت ممتاز منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برای گسترش اشتغال
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم نیز با اشاره به افزایش فرصت‌های شغلی در بخش صنعت استان، گفت: 486 نوع محصول در این منطقه تولید می‌شود که چنین تنوعی عامل افزایش فرصت‌های شغلی و نشان‌دهنده جایگاه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در تحقق راهبرد جهش تولید است.
سید مهدی علیزاده طباطبایی بیان کرد: بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برای نهمین سال پیاپی از نظر تنوع محصول و تعداد مصوباتی که از کمیسیون تعیین ارزش‌افزوده دبیرخانه شورای عالی هماهنگی امور مناطق گرفته‌شده است، رتبه نخست را در بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به دست آورد.
وی افزود: کسب رتبه برتر در زمینه تنوع محصول و میزان تولید کالا توسط منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نشان‌دهنده موقعیت ممتاز آن برای سرمایه‌گذاری و گسترش اشتغال است.
وی ادامه داد: بیشتر فعالیت‌های اقتصادی جاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان رویکرد تولیدی دارد و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و سایر حوزه‌ها می‌توانند از معافیت‌های در نظر گرفته‌شده برای فعالیت در این منطقه بهره‌مند شوند.
علیزاده طباطبایی با اشاره به جریان داشتن فعالیت تجاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز گفت: این منطقه دارای مجوز عام است و همه نوع فعالیت اعم از تولیدی و تجاری در آن مجاز محسوب می‌شود، ازاین‌رو همه نوع فعالیت تولیدی، تجاری و خدماتی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان جریان دارد.
وی با اشاره به این‌که منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان یکی از مهمترین مراکز اقتصادی کشور و کانون جذب سرمایه‌گذاری است، بیان کرد: با حمایت مسئولان و تلاش صنعتگران استان تاکنون علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد، بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باوجود تحریم‌های ظالمانه در این منطقه تولید و به بازار عرضه‌شده است.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، در محدوده‌ای به وسعت 2000 هکتار در 185 کیلومتری تهران در سال 1376 به تصویب هیات وزیران رسید. این منطقه، به‌عنوان مهمترین منطقه ویژه اقتصادی که به مرکز سیاسی - اقتصادی کشور نزدیک است، در چهارراه جاده‌های ترانزیت، جاده ابریشم، مجاورت راه‌آهن سراسری و بزرگراه‌های اصلی شمال، جنوب، شرق و غرب ایران واقع‌شده است، بنابراین برای برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج‌فارس به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز و منحصربه‌فرد داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان کشور ایفا نماید.
تاکنون 153 واحد صنعتی و تجاری در این منطقه پروانه بهره‌برداری دریافت نموده‌اند که 141 واحد فعال و این رقم نمایان گر فعالیت 92 درصد از واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری منطقه است.
هدف گمرکات قم افزایش اشتغال واحدهای تولیدی است
مدیرکل گمرکات قم نیز با اشاره به این‌که هدف گمرکات قم افزایش اشتغال واحدهای تولیدی است، گفت: اتصال گمرکات قم به شبکه ریلی کمک بزرگی به فعالان اقتصادی است و موجب می‌شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان استان با هزینه کمتر و امنیت بیشتری کالای موردنظر خود را جابه‌جا کنند و فرصت‌های شغلی متعددی در این بخش ایجاد شود.
اسفندیار دریکوندی بیان کرد: با اجرای این طرح، قم به مرکزی مهم برای ترانزیت کالا در قلب کشور تبدیل می‌شود و استان‌های همجوار نیز می‌توانند از این ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های تجاری خود استفاده کنند که موجب افزایش اشتغال در بخش‌های مختلف می‌شود. وی افزود: استفاده از شبکه ریلی در صادرات و واردات کالا، علاوه بر کاهش هزینه و افزایش امنیت حمل بار، سرعت انتقال آن را نیز افزایش می‌دهد و درآمدزایی خوبی نیز برای استان به همراه دارد. وی ادامه داد: هدف گمرکات قم تسهیل فرآیندهای اداری برای فعالان اقتصادی استان است و در این رابطه حجم گسترده‌ای از کارها را به‌صورت الکترونیکی و از طریق خوداظهاری، بدون نیاز به مراجعه فیزیکی ایشان انجام می‌دهیم. دریکوندی گفت: برای حمایت بیشتر از فعالان اقتصادی و روند توسعه اشتغال استان ارسال جهش تولید، تلاش می‌کنیم با همکاری سایر دستگاه‌های متولی، مجوزهای لازم برای ترخیص کالاها از گمرکات قم در کوتاه‌ترین زمان صادر شود. وی بیان کرد: بیشتر کالاهای واردشده به استان، مواد موردنیاز واحدهای تولیدی است، به همین خاطر گمرکات قم نقش موثری در رشد اقتصادی و گسترش حوزه تولید و اشتغال استان دارد که با تسهیل فرآیندهای تجاری به دنبال توسعه هرچه بیشتر این جایگاه هستیم. وی ادامه داد: باوجود تحریم‌های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا، وضعیت صادرات و واردات کالاهای موردنیاز مردم به گمرکات استان امیدوارکننده است و این روند با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و تسهیل امور گمرکی، روزبه‌روز بهتر می‌شود.
از ابتدای سالجاری تا پایان شهریورماه باوجود شیوع ویروس کرونا و تاثیرات منفی آن در عرصه فعالیت‌های تجاری، 57 میلیون و 443 هزار دلار کالا به میزان 48هزار و 171 تن از گمرکات استان به بازارهای بین‌المللی صادر شد.
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*