در سال 1387 متوسط قیمت دلار حدود 966 تومان بود و هر فرد می‌توانست با یک بار برداشت پول از خودپرداز به مبلغ 200 هزار تومان، 207 دلار خریداری کند... حالا، اما با در نظر گرفتن حدود 94 هزار تومانی برای هر دلار، ارزش سقف برداشت 200 هزار تومانی از خودپرداز‌ها تنها کمی بیشتر از دو دلار است.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کنترل سوداگری نقش بسزایی در کاهش تورم خواهد داشت، گفت: ارز، طلا، سکه، خودرو و ملک باید از جنبه سرمایه‌ای خارج شوند و جنبه مصرفی پیدا کنند.

رقم سقف برداشت از خودپردازها در حالی از سال 1387 همچنان 200 هزار تومان باقی مانده که تورم دو رقمی در اقتصاد ایران و جهش‌های ارزش طی این سال‌ها، ارزش این رقم را به طور قابل توجهی کاهش داده است.

بانک مرکزی از افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن خبر داد.

با وجود گذشت بیش از پنج ماه از آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی درباره وضعیت بازار مسکن، هنوز هیچ اطلاعات جدیدی از سوی این نهاد منتشر نشده است. این تأخیر در ارائه آمار رسمی، در حالی صورت می‌گیرد که بررسی داده‌های مربوط به آگهی‌های خرید و فروش ملک نشان می‌دهد قیمت مسکن از اسفند 1402 تا اسفند 1403 به‌طور میانگین حدود 20 درصد افزایش داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی امسال، میزان واردات از نظر حجمی 6 درصد و از نظر ارزشی 11 درصد کاهش داشته، درحالی‌که صادرات با رشد 36 درصدی همراه بوده که این روند، دستیابی به تراز تجاری مثبت را رقم زده است.

افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید.

محاسبات مرکز پژوهشها از رشد 1.8 درصدی اقتصاد در بهمن ماه خبر می‌دهد. براساس این گزارش رشد اقتصادی بدون احتساب در آمدهای نفتی 1.6 درصد بوده که از تخلیه شوک فروش 1.5 میلیون بشکه‌ای نفت خبر می‌دهد اما هنوز سهم نفت در تولید ناخالص داخلی مثبت و فزاینده است.

تکالیف قانونی مرتبط با قانون بودجه سال 1404 در قبال اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

براساس داده‌ها و ارقام بانک مرکزی از آخرین وضعیت متغیرهای پولی رشد یازده ماهه نقدینگی که از سال 99 تا سال 1402 روندی نزولی داشته، در سال جاری نسبت به سال 1402 افزایش پیدا کرده است. این افزایش در رشد نقدینگی می‌تواند نشانی از افزایش تورم در آینده نزدیک باشد.

اقتصادنیوز: بانک مرکزی تکالیف قانونی مرتبط با قانون بودجه سال 1404، درباره پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

بانک مرکزی تکالیف قانونی مرتبط با قانون بودجه سال 1404، درباره پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

آخرین نشست کارگروه امنیت غذایی در سال جاری با حضور وبیناری وزیر جهاد کشاورزی و اعضای کارگروه برگزار شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسب بند (ث) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور مقرر شده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات - رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع پرداخت تسهیلات...