بانکهای ناتراز اصلاح شوند تورم کاهش مییابد
تسنیم: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ناترازی بانکها یکی از عوامل افزایش تورم است، گفت: اگر بانکهای ناتراز اصلاح شوند، چه از ادغام و چه منحل شدن، مسلما رشد نقدینگی و در نهایت تورم کاهش پیدا خواهد کرد.
غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد ظرفیت های اقتصادی کشور برای مهار تورم و مهار رشد نقدینگی اظهار کرد: اقدامات مربوط به مهار تورم باید با توجه به عوامل موجد تورم انجام شود. او یکی از عوامل تورم را رشد بی رویه نقدینگی عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی اعلام کرده که رشد نقدینگی را به 24درصد کاهش داده که اقدام خوب و مثبتی است اما عامل دیگری به نام کسری بودجه هم وجود دارد که بهعنوان منشأ رشد نقدینگی شناخته میشود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از ناترازی بانکها بهعنوان یک عامل دیگر افزایش تورم یاد کرد و گفت: در حالحاضر چند بانک ناتراز در دستور بررسی بانک مرکزی قرار دارند که بنده معتقدم اگر بانکهای ناتراز اصلاح شوند، چه از ادغام و چه منحل شدن، مسلما رشد نقدینگی و در نهایت تورم کاهش پیدا خواهد کرد.
مصباحیمقدم انتظارات تورمی را مهمترین عامل کنونی افزایش تورم دانست و خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون یک عامل دیگر بهعنوان انتظارات تورمی بروز کرده که البته قبلا هم وجود داشت و به همان انتظارات مردم برمی گردد. در حقیقت، وقتی مردم انتظار دارند که تورم در فروردین ماه هر سال مجددا افزایش پیدا کند، همان ذهنیت باعث میشود به استقبال افزایش قیمتها حرکت کنند و خود استقبال از افزایش قیمتها منجر به افزایش قیمتها خواهد شد. این استاد دانشگاه معتقد است مهمترین مساله در مهار انتظارات تورمی، اعتماد مردم به دولت است بهطوریکه اگر مردم به وعده های دولت اعتماد کنند که محقق شدنی است انتظارات تورمی کاهش پیدا می کند. او انتظارات تورمی را ناشی از فعالیت کانال های تلگرامی مربوط به نرخ ارز دانست و گفت: کانال های تلگرامی کانال هایی اند که بیگانگان روی آنها سوار هستند و البته برخی از این کانال ها داخل کشور فعالیت می کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: در حالحاضر اراده بانک مرکزی این است که اقدام به تثبیت قیمت ارز کند و به همین دلیل قیمت ارز در طول یک سال اخیر ثبات نسبتا خوبی داشت. مصباحیمقدم تاکید کرد: عامل کنونی افزایش تورم، انتظارات تورمی است و انتظارات تورمی هم معلول نرخ ارز بازار آزاد (بازار تامین کالاهای قاچاق) است که در اختیار دولت نیست و دولت نمیتواند آن را کنترل کند. او افزود: اگر همه مبادلات ارزی داخل کشور از طریق بانکها و صرافی ها انجام میشد ما دیگر عامل انتظارات تورمی ناشی از قیمت ارز را نداشتیم.
--> اخبار مرتبط