بحران 50‌همتی در زنجیره تامین خودرو

در روزهای اخیر جمعی از قطعه سازان مهم کشور میهمان وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند؛ نشستی که در آن دغدغه‌ها و مشکلات ریشه ای زنجیره تامین خودرو با صراحت مطرح شد. بنا بر گزارش‌ها، مطالبات معوق سررسید گذشته قطعه سازان تا پایان خردادماه به 50 هزار میلیارد تومان (50 همت) رسیده و همچنان تعیین تکلیف نشده است.

فعالان این صنعت هشدار می‌دهند که در صورت ادامه روند فعلی و عدم تحقق مطالبات انباشته، صنعت خودرو در آستانه بحرانی جدی قرار خواهد گرفت. به گفته برخی از اعضای انجمن های تخصصی، اگر دولت ظرف روزها یا هفته‌های پیش رو، تدبیری برای حل این وضعیت نیندیشد، بر اساس برآوردهای اولیه، تولید خودرو در تیرماه ممکن است با توقف یا کاهش شدید همراه شود. این در حالی است که بسیاری از قطعه سازان به دلیل کمبود نقدینگی، ناچار به کاهش ظرفیت تولید و حتی تعدیل نیرو شده اند.

در مقابل هشدارها و مطالبات قطعه سازان، وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده اختصاص بسته ای حمایتی و همچنین ارائه تسهیلات به خودروسازان را مطرح کرده است. به گفته محمد اتابک بسته ای جامع با عنوان «حمایت از تولید در شرایط اضطراری» با همکاری مشترک وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همچنین بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شده که به زودی به مرحله اجرا می رسد.

بر این اساس همچنین قرار است از طریق شبکه بانکی تسهیلاتی نیز در اختیار یکی از خودروسازان یعنی سایپا قرار گیرد. ظاهراً دلیل انتخاب سایپا برای دریافت این حمایت مالی، دولتی بودن این شرکت است در حالی که ایران خودرو به دلیل ورود به فرآیند خصوصی سازی، مشمول دریافت تسهیلات دولتی در قالب این بسته نخواهد بود. این در حالی است که این تصمیم با انتقاد قطعه سازان همراه شده، چرا که به باور آنها، عدم اختصاص تسهیلات بانکی به ایران خودرو عملاً به تداوم تعویق در پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی این خودروساز منجر خواهد شد و زنجیره تامین را با بحران نقدینگی شدیدتری مواجه می سازد.

اما بسته حمایتی که از آن یاد شد علاوه بر خودرو و صنعت قطعه تمامی صنایع دیگر را نیز دربرمی گیرد. این بسته در پنج محور اصلی شامل «تامین مالی، ارزی، زیرساختی، بازرگانی و سیاست‌های ارزآور» تدوین شده است و هدف آن حفظ توان تولید در شرایط ناپایدار اقتصادی اعلام شده است. در بخش تامین مالی این بسته، تدابیری همچون تنفس سه ماهه یا امکان تقسیط 12ماهه بدهی های سررسیدشده بنگاه‌ها، رفع محدودیت های ناشی از برگشت چک و تعلیق سه ماهه محدودیت های بانکی به دلیل عدم بازگشت ارز صادراتی پیش بینی شده است. همچنین تسهیل دسترسی واحدهای منتخب به خطوط اعتباری با حداقل وثایق و افزایش 50درصدی سقف اعتباری این واحدها نیز از دیگر مواردی است که در بسته پیشنهادی لحاظ شده است.

در شرایطی صحبت از اعطای بسته حمایتی از صنایع شده که مطالبات معوق قطعه سازان به 50همت می رسد. البته فعالان این صنعت فعلا به دست کم تزریق 20 همت از آن به زنچیره تامین راضی شده اند که اگر درخواست آنان مورد قبول واقع شود، هر دو خودروساز باید 10 همت تزریق نقدینگی داشته باشند. در واقع به اعتقاد این گروه کلید عبور از بحران کنونی که جنگ 12 روزه هم به عمق آن افزوده است، داروی نقدینگی است.

بر این اساس سه روز بعد از شعله ور شدن آتش جنگ میان ایران و اسرائیل دست‌اندرکاران و مدیران صنعت خودرو و قطعه نامه ای خطاب به وزیر صمت ارسال کرده بودند. آنگونه که محتویات این نامه نشان می‌دهد، با توجه به شرایط اضطراری کشور در میانه جنگ، فعالان صنعت به وزیر پیشنهاد اجرای سه اقدام مهم را داده بودند. تسویه بخشی از بدهی های معوق خودروسازان به قطعه سازان، فریز بدهی های دولتی و بانکی تولیدکنندگان و صدور مجوز فروش و پیش فروش خودرو با قیمت های جدید از جمله این سه پیشنهاد بود.

چند خواسته اصلی قطعه سازان در بسته حمایتی 

برای آگاهی از جزئیات جلسه وزیر با فعالان صنعت قطعه، گفت‌وگویی با آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو کشور انجام دادیم. وی با اشاره به وضعیت فعلی صنعت خودرو تاکید دارد که زیان انباشته دو خودروساز 280 همت برآورد شده حال آنکه مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان نیز تا آخر خرداد ماه به 130 همت رسیده است. وی در ادامه تاکید می‌کند که مطالبات معوق سررسید گذشته تعیین تکلیف نشده نیز 50 همت است. محبی نژاد همچنین بدهی جاری دو خودروساز بزرگ را 530 همت عنوان می‌کند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید که درخواست قطعه سازان از دولت این است که از مجموع 50 همت بدهی، حداقل 20 هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از نصف رقم کلی را تزریق کند.

وی با اشاره به اینکه قرار است تسهیلات بانکی به سایپا پرداخت شود، گفت: برای خودروسازی سایپا، بانک ها یکسری مصوباتی را آماده کردند تا افزایش اعتبار صورت بگیرد، اما برای ایران خودرو هنوز اقداماتی انجام نشده است. بخشی از دلیل آن هم این است که این خودروساز خصوصی شده است. در صورتی که به نظر من دولت نباید در این زمینه تفاوتی قائل شود، چون بانک ها بهره وام های اعطایی را دریافت می کنند و بنابراین ضرورت دارد که به ایران خودرو هم وام داده شود تا از بحران فعلی عبور کند.

این فعال صنعت قطعه در ادامه با ابراز نگرانی از اینکه اگر تزریق نقدینگی صورت نگیرد، دود آن به چشم قطعه سازان می‌رود تاکید دارد که اگر این امر مهم انجام نشود ، بیکاری کارگران، افت شدید تولید، رکود در صنعت و به‌طور مجدد موج ورشکستگی قطعه سازان بسیار محتمل است. در واقع کلید عبور از بحران جنگ برای صنعت قطعه فقط داروی نقدینگی است که اگر دیر شود نوشداور پس از مرگ سهراب خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات بسته حمایتی، می‌گوید که این بسته حمایتی با همفکری و هماهنگی انجمن های مختلف بخش خصوصی تدوین شده است. این بسته بسیار قوی و تا حد ممکن جامع است و راهکار عبور از بحران جنگ تلقی می‌شود. در واقع، مدیریت بحران در این بسته به خوبی گنجانده شده است.

محبی نژاد در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه به ابلاغ بسته حمایتی اطمینان دارد، اظهار کرد: «پشت این بسته قول وزیر ایستاده است و دست‌اندرکاران وزارت صمت نیز به طور جدی پیگیر ابلاغ آن هستند تا بتواند گرهی از مشکلات فعالان صنعت قطعه باز کند. در حال حاضر نیز منتظر ابلاغ رسمی این بسته حمایتی از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور هستیم.»

این فعال صنعت قطعه در ادامه به اقداماتی اشاره کرد که در نبود بسته حمایتی می‌تواند علاج مشکلات باشد. وی در این باره گفت: نخستین اقدام همان تزریق 20 همت است تا قطعه سازی بتواند به حیات خود ادامه دهد. در واقع این رقم 50 همت است اما تزریق 20 همت را می‌توان به مثابه آب حیات دانست. همچنین یک اتاق فکر شامل اعضای صنعت خودروسازی و قطعه سازی تشکیل داده ایم و مطالبات خود را در سه بند احصا کردیم که بند اول همان تزریق نقدینگی است و دو بند دیگر ناظر بر تسهیل در شرایط خاص و جاری است که بسته حمایتی این تسهیل‌گری را انجام می‌دهد.

بحث سوم هم ، آزادسازی قیمت خودرو است که اگر این اقدامات انجام شود به بهبود عملکرد صنعت می انجامد. بر اساس این گزارش، صحبت از «بسته حمایتی» از صنایع محتلف از جمله صنعت قطعه در حالی مطرح شده است که اگر سر آخر بسته ای نیز ابلاغ نشود، به نظر می رسد دولت می‌تواند دست به دامان چند اقدام شود تا این راهکارها علاج مشکلات صنعتگران باشند.

در حال حاضر، یکی از گلوگاه‌های اصلی زیان انباشته خودروسازان و بر هم خوردن تعادل در زنجیره تامین، مساله اصلاح ساختار قیمت گذاری دستوری است که برای سالیان متمادی خواسته بخش خصوصی بوده است. همین موضوع در ابتدای امسال منجر به اوج گیری تنش میان ایران خودرو، وزارت صمت و شورای رقابت شد. ایران خودرو در ابتدای سال خواسته خود را مبنی بر اصلاح قیمت عنوان کرد اما با اعلام مخالفت وزارت صمت، این خودروساز اقدام به انتشار فهرست قیمتی کرد. تقابلی که نتیجه آن را در توقف عرضه خودرو و قفل شدن بازار شاهد هستیم.

اقدام مهم بعدی می‌تواند خصوصی سازی درست و واقعی باشد. در حالی یکی از خودروسازان بزرگ کشور خصوصی سازی شده که بسیاری آن را خصوصی سازی ناقص و نیم بند می دانند. یعنی تا زمانی که اختیار تعیین قیمت به همراه مالکیت منتقل نشود، واگذاری سهام بیشتر ظاهری است تا اصلاح ساختاری. بنابراین درخواست فعالان این صنعت رعایت شروطی از جمله اهلیت، تعهدات متقابل، ضد انحصار و رفع تعارض منافع است تا فرآیند خصوصی سازی به نحوی انجام شود که رقابت پذیری، بهره وری و سرمایه گذاری بخش خصوصی تضمین شود. تامین کسری نقدینگی، تامین و تخصیص متوازن ارز و مواد اولیه و رفع ناترازی انرژی نیز از دیگر اقداماتی هستند که می‌توانند کمک حال این صنعت در شرایط کنونی باشند.