بخش قابل توجه از کودکان کار و خیابانی در کشور، افغانی هستند / تدوین قانون جلوگیری از سقط‌های جنین غیرقانونی در دستور کار است
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه بعد از ورود طالبان به افغانستان، موجی از انسان‌های بیچاره که تمام زندگی خود را رها کرده بودند وارد کشورمان شدند، گفت: به همین دلیل، بخش قابل توجهی از کودکان کار و خیابانی کشورمان را اتباع افغانستان، پاکستان و عراق تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آن‌ها افغانی هستند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; فتاح احمدی، ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مرجع استانی حقوق کودک استان زنجان در جمع خبرنگاران در خصوص کودکان کار اظهار داشت: کودکان کار، موضوع منحصر به کشور ایران نیست و یک معضل اجتماعی و جهانی است که توجه فعالان حقوق بشر را به خود جلب کرده است.
وی با بیان اینکه تاکنون 5 نشست جهانی برای حذف کارِ کودک برگزار شده است، خاطرنشان کرد: آخرین اجلاس تحت عنوان نشست جهانی حذف کار کودک در دوربانِ آفریقای جنوبی طی هفته‌های گذشته برگزار شد که ایران نیز جزء مدعوین این اجلاس بود که به‌صورت وبینار در ان شرکت داشتیم.
احمدی افزود: معضل کودکانِ کار و کارِ کودک از جمله دغدغه‌های جهانی است که محققان علوم اجتماعی و مسئولانی که با این دغدغه روبه‌رو هستند در مورد این معضل هم‌اندیشی دارند و دولت‌ها در سطح جهانی، دور هم می‌نشینند و فکر می‌کنند که چه اقداماتی در این زمینه می‌توانند انجام دهند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک در خصوص آمار کودکان کار در کشور گفت: آمار دقیقی در این زمینه نداریم به دلیل اینکه بعد از ورود طالبان به افغانستان، موجی از انسان‌های بدبخت و بیچاره‌ای که تمام زندگی خود را در افغانستان رها کرده بودند همراه با کودک، زن و بچه وارد کشورمان شدند و ما نیز از باب ملاحظات انسانی نمی‌توانستیم جلوی آن‌ها را بگیریم و لذا به آن‌ها پناه دادیم.
وی افزود: به همین دلیل، بخش قابل توجهی از کودکان کار و خیابانی کشورمان را اتباع افغانستان، پاکستان و عراق تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آن‌ها افغانی هستند.
احمدی با بیان اینکه آمار دقیقی از کودکان کار وجود ندارد و کسی نمی‌تواند آمار دقیقی ارائه دهد، ابراز کرد: آمار کودکان کار و خیابانی در کشور به‌طور مشهود نسبت به قبل از ورود طالبان به افغانستان شاید 20 برابر شده است.
وی تصریح کرد: آمارهای تخمینی که از سر چهارراه‌ها و خیابان‌های شهرهای پُرجمعیت ایران به دست آمده، نشان از این است که حضور طالبان در افغانستان و ناامنی‌هایی که برای خانواده‌های آنان ایجاد شده سبب بالا رفتن آمار کودکان کار و خیابانی در کشورمان شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک گفت: اینکه در برابر معضل کودکان کار چه باید بکنیم از دغدغه‌هایی است که در دولت به عنوان نهاد مجری در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار نظارتگر در مورد این موضوع بحث و بررسی کرده و جلسات متعددی در این رابطه برگزار شده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا کودکان کار به‌صورت مافیا است که در ایران ساماندهی می‌کنند، خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که شبکه‌ها و مافیا و کسانی که منتفع هستند، کودکان را به‌کارگیری می‌کنند و از آن‌ها در چهارراه‌ها و سر خیابان‌ها و در زباله‌گردی استفاده می‌کنند.
احمدی با بیان اینکه تا زمانی که برخی افراد، منافعی دارند شاهد این موضوع خواهیم بود و کودکان توسط برخی باندها مورد استفاده قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: تفکیک زباله از مبدا بسیار مهم و موثر است چرا که زباله‌ای که ارزش مادی دارد در داخل زباله‌دان باشد، طبعا همه هوس می‌کنند به دنبال آن رفته و مانند گوشت قربانی، قسمتی از آن بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه ارزش همین زباله‌ها در تهران بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان بیان می‌شود، افزود: قوانین بالادستی به درستی تدوین شده و از مسئولان شهرداری می‌خواهیم که قوانین را اجرا کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک گفت: اگر زباله‌ها از منازل تفکیک شده و تحویل متصدی شود به راحتی و به‌صورت مستقیم به محل بازیافت می‌رود و وقتی زباله‌دان خالی باشد، کسی سر خود را در آن دراز نمی‌کند.
وی تصریح کرد: قانون تفکیک زباله از مقصد، جزء مسئولیت‌های شهرداری‌ها بوده و سازمان حفاظت محیط زیست هم پیگیر این کار است.
احمدی در خصوص اینکه تدوین قانون و تمهدیدات برای جلوگیری از سقط جنین‌های غیرقانونی طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر عهده قوه قضائیه است که طی 3 ماه باید تدوین می‌شد، اظهار داشت: این امر در دستور کار است.
وی با بیان اینکه تدوین قانون همیشه زمانبر است، خاطرنشان کرد: تدوین قانون زمانبر است چون تمام جهات موضوع باید لحاظ شود.
احمدی بیان کرد: جلسات مختلف با حضور مقامات مهم در خصوص سلسه مباحث برای تدوین یک قانون باید برگزار شود که زمانبر است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک گفت: تدوین قانون و اصلاح قوانین قبلی جلوگیری از سقط جنین‌های غیرقانونی، جزء وظایف ماست که این کار را به خوبی انجام خواهیم داد تا هیچ قانونی بلااجرا نماند.
انتهای پیام /