برخی از 2500 مرکز خصوصی ترک اعتیاد اصلاً وجود خارجی ندارند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه که صبح امروز دوشنبه 30 خرداد برگزار شد، رحیمی، وزیر دادگستری با اشاره به دستور رئیس عدلیه در جلسه شورای قضائی استان قم ناظر بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر یک محموله بزرگ پارچه به ارزش تقریبی 20 میلیارد تومان در انبار اموال تملیکی سلفچگان، اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، روز گذشته رأی فروش این محموله بزرگ پارچه که طی روزهای گذشته در شعبه تجدیدنظر استان تهران صادر اما تشریفات ابلاغ آن زمان‌بَر شده بود، به سازمان اموال تملیکی قم ابلاغ شد.

کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه آماری در خصوص سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) که در اختیار قضات اجرای احکام و شعب حقوقی قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ادعای اعسار در 17 هزار فقره پرونده توسط سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) اعتبارسنجی شده و وضعیت‌های مالی اشخاص مدعی اعسار، به صورت برخط در اختیار قضات قرار گرفته است.

وی افزود: جهت افزایش تبعات ادعاهای غیرواقعی اعسار، این ادعاها در سامانه سجل محکومیت‌های مالی ثبت شده و مؤسسات مالی می‌توانند از اطلاعات این سامانه استفاده کنند.

جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم طی سخنانی با بیان اینکه در حال حاضر تولید و واردات داروهای ترک اعتیاد بیش از نیاز جامعه است، گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، در تهران 2 هزار و 500 مرکز خصوصی ترک اعتیاد داریم و این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این مراکز اصلاً وجود خارجی ندارند اما با این حال از سهمیه دریافت داروهای ترک اعتیاد در ماه برخوردار هستند؛ از سوی دیگر پزشکان برخی از این مراکز پس از مهاجرت از کشور، اقدام به واگذاری غیرقانونی پروانه طبابت خود کرده‌اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به لزوم توزیع داروهای ترک اعتیاد با استفاده از کد ملی افراد، گفت: در برخی از مراکز خصوصی ترک اعتیاد روزانه تنها 2 مورد مراجعه برای دریافت داروهای ترک اعتیاد ثبت شده در حالی که آن مراکز 200 مورد سهمیه داروی ترک اعتیاد برای آن روز دریافت کرده‌اند؛ معمولاً این داروهای مازاد در بازار آزاد و توسط برخی عطاری‌ها و مراکز غیرمجاز به فروش می‌رسند.

جهانگیر بر ضرورت تهیه لیست مراکز ترک اعتیادی که وجود خارجی ندارند توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد و گفت: طبق هماهنگی صورت گرفته با معاونت‌های پیشگیری دادگستری‌های سراسر کشور، موضوع ابطال پروانه‌های طبابتی که به صورت غیرقانونی واگذار شده‌اند در حال انجام است.

وی با اشاره به افزایش مقوله واگذاری داروخانه‌ها به افراد غیرمجاز، از واگذاری یکی از داروخانه‌های شبانه‌روزی در یکی از مناطق شمال شرق تهران به افراد غیرپزشک خبر داد و گفت: مورد این داروخانه غیرمجاز به وزارت بهداشت اعلام شده و اقدامات مربوط به باطل کردن مجوزهای آن در حال انجام است.