بررسی ابعاد یک توافق نفتی پنهان؛ قرارداد کنسرسیوم و توسعه ایران / فساد بعد از کودتا در حکومت پهلوی

گروه اندیشه: دکتر فریدون مجلسی در پاسخ به نقد مطلب خود در مقاله حمیدرضا عابدیان با تیتر «سفیر آمریکا: به ایرانی ها فهماندیم تولید و تصفیه نفت برعهده کنسرسیوم است نه ایران / دستور شاه و زاهدی برای تصویب قرارداد کنسرسیوم توسط مجلس و دولت» باب گفت و گوی میمون و مبارک انتقادی را باز کرد. مجلسی در نقد پاسخ حمیدرضا عابدیان به مقاله خود با طرح 8 سوال تاکید کرد برخلاف نظر عابدیان، مصدق با نپذیرفتن قرارداد کنسرسیوم و ترجیح اقتصاد بدون نفت، ایران را به ورشکستگی کشاند و به موفقیت‌های ناشی از توسعه اقتصادی ایران در دوران پس از این قرارداد اشاره می‌کند. به طور خلاصه مجلسی در مقاله خود تصریح می کند که مصدق با نپذیرفتن قرارداد کنسرسیوم، به اقتصاد ایران ضربه زد. قرارداد کنسرسیوم، اقتصاد ایران را نجات داد و منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشور شد. سیاست‌های مصدق، دیکتاتورمآبانه و تحریم فروش نفت ایران یک واقعیت بود.

حمیدرضا عابدیان پژوهشگر حوزه تاریخ معاصر نیز مجددا در مقاله ای که در زیر از نظرتان می گذرد، به پرسش هشتم دکتر فریدون مجلسی پاسخ داده و اعلام می کند که در صورت تمایل، به 7 سوال بعدی به طور جداگانه با توجه به حوصله خوانندگان پاسخ خواهد داد (خبرآنلاین از این پیشنهاد پژوهشگر محترم جناب حمیدرضا عابدیان استقبال می کند). عابدیان در مقاله حاضر تلاش می کند از زاویه قرارداد کنسرسیوم و پیامدهای آن در حوزه توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران با تاکید بر نگاه آمارتیاسن که دکتر مجلسی نیز کتاب «هویت و خشونت» او را ترجمه کرده، بپردازد. او با رد نظریه مجلسی مبنی بر انطباق این قرارداد با قانون ملی شدن صنعت نفت، به نقل از کارشناسان نفتی، اختیارات محدود ایران در مدیریت صنعت نفت پس از این قرارداد را مورد تاکید قرار می‌دهد. نویسنده با استناد به نظر محمدعلی همایون کاتوزیان، فساد و بی‌لیاقتی در دوران پس از این قرارداد را مورد توجه قرار می‌دهد. عابدیان با اشاره به نظریه آمارتیاسن در باره توسعه با مثابه آزادی، توسعه را فراتر از رشد اقتصادی دانسته و بر اهمیت آزادی‌های سیاسی و نقش مردم در فرآیند توسعه تاکید می‌کند. او با نقد دیدگاه آقای مجلسی مبنی بر توجیه استبداد به بهانه عدم بلوغ سیاسی جامعه، به نقل از آمارتیاسن، ضرورت آزادی‌های سیاسی برای تحقق توسعه اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهد. عابدیان همچنین با اشاره به نقش علی امینی در انعقاد قرارداد کنسرسیوم و کنترل فضای عمومی در آن زمان، به نقد دیدگاه مجلسی مبنی بر ترجیح یک نفر بر سایر اندیشه‌ورزان جامعه می‌پردازد و با استناد به علی رهنما، محدودیت‌های اعمال شده بر مطبوعات و فضای عمومی در آن دوران را مورد توجه قرار می‌دهد. در آخر گروه اندیشه خبرآنلاین آمادگی خود را برای انتشار نقدهای نویسندگان محترم اعلام می کند. مقاله حمیدرضا عابدیان را در ادامه می خوانید:

 ****

انتشار یادداشتی از این نویسنده در پایگاه خبری خبرآنلاین، مجددا جناب آقای مجلسی را بر آن داشت تا این بار زحمت تدوین یک یادداشت نسبتا مفصل را بر خود هموار کنند که موجب قدردانی و امتنان بنده است. از آنجا که سوابق این سلسله از گفت وگو ها که پیش تر با انتشار یک مقاله از جناب آقای وحید اسلامزاده شروع شد، در پایگاه خبری مورد اشاره در دسترس است، ترجیحم این است که از تکرار مواضع طرح شده در یادداشت نخست خودداری کرده و همین قدر بگویم که آن یادداشت، مطابقت قرارداد کنسرسیوم با قانون ملی شدن صنعت نفت را - چنانکه آقای مجلسی بر آن اصرار دارند - مورد تردید قرار داده و منابعی را نیز معرفی کرده بود. در این باره تقریبا یک اجماع نسبی وجود دارد هرچند جناب مجلسی آن را نمی پذیرند: به گفته پرویزمینا، کارشناس نفتی ایران، "موافقت نامه 1333 نتوانست به اهداف اصلی ملی شدن نفت در 1329 که کنترل و مدیریت کامل صنعت نفت را به شرکت ملی نفت ایران واگذار می کرد، دست یابد." اگرچه نفت ایران از نظر قانونی، ملی باقی ماند با این وجود فؤاد روحانی معتقد بود که "در عمل دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران اختیارات محدودی در مدیریت این صنعت داشتند." کنسرسیوم اختیارات گسترده ای "در تعیین درآمد ایران از نفت بر اساس نرخ قیمت در هر بشکه و نرخ تولید" داشت در حالی که "در این زمینه، دولت و شرکت ملی نفت ایران عملاً بی اختیار بودند." فریدون فشارکی، اقتصاددان نفت، معتقد است که ایرانی ها عملاً عملیات حفاری، کشف و توسعه و فروش بین المللی دارایی ملی شده خود را به کنسرسیوم واگذار کردند. "به هیچ وجه کشور میزبان حق دخالت در اعطای امتیاز نفت را نداشت." به گفته جرولد والدن، استاد حقوق، توافق به دست آمده "پیروزی چشمگیری برای انگلستان و کارتل بین المللی نفت و شکست فاجعه باری برای آرمان ملی ایران بود."[1]

اکنون اما جازه می خواهم تا از میان پرسش های هشتگانه ی جناب مجلسی، به پرسش هشتم بپردازم که فکر می کنم نسبت به سایر پرسش ها از اهمیت بیشتری برخوردار است: 8- آیا امینی، کارشناس کاردان و همکارانش طی چهار ماه مذاکره به توافقی دست نیافتند که در دوران آن، ایران به بالاترین شتاب توسعه دست یافت و از آن بهره مند شد؟ [2] متاسفانه تصویر جناب مجلسی از دوران ِ پسا توافق جامعیت ندارد. دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان می نویسد:«در اوایل سال 1339 [شش سال پس از قرارداد] کوس رسوایی دیکتاتوری شاه را در فضای سیاسی ایران و جهان نواختند. مجموعه ای از چپاول، فساد، نادانی و بی لیاقتی سبب شده بود که نه فقط قریب دوهزار و دویست میلیون دلار درآمد نفت و هزار و دویست میلیون دلار کمک های خارجی یعنی تمام 3400 میلیون دلاری که رژیم کودتا از سال 1333 تا آن تاریخ مفت و مسلم دریافت کرده بود، دود شود و از میان برود، بلکه علاوه بر آن، مملکت با کسر پرداخت ها و در نتیجه تورم مزمنی نیز دست به گریبان شود.» [3]

اما حتی اگر منظورِ نظر ایشان نرخ قابل توجه رشد اقتصادی در دهه ی چهل بوده باشد، می توان مناقشه کرد که چرا باید آن را منحصرا در چهارچوب قرارداد کنسرسیوم فهم و تبیین کرد؟ گذشته از این، دست کم امروز از آقای مجلسی و سایر اهل نظر انتظار می رود که درک جامع تری از توسعه را مطمح نظر قرار داده و تلاش کنند تا درک عمومی از آن غنای بیشتری پیدا کند. بویژه این انتظار از جناب آقای مجلسی که با آمارتیاسن - نظریه پرداز توسعه، اقتصاددان و فیلسوف اخلاق - آشنایی دارند، دوچندان است. آقای مجلسی که پیش تر کتاب ارزشمندی از این فیلسوف برنده ی اقتصاد نوبل را ترجمه کرده اند [4] به خوبی می دانند که از نظر سِن: «دیدگاه هایی که توسعه را با معیارهایی نظیر رشد تولید ملی، افزایش درآمدهای شخصی، صنعتی شدن، پیشرفت های فناوری و یا مدرنیزه شدن اندازه گیری می کنند، دیدگاه هایی تنگ نظرانه اند که راهی به هدف غایی توسعه ندارند چه آنکه اهمیت همه ی این شاخصه ها در کمکی ست که می توانند به گسترش آزادی های مورد علاقه ی مردم انجام دهند. در واقع این شاخصه ها ابزار تحقق توسعه اند و نه هدف آن.» [5]

آمارتیا سن معتقد است حقوق سیاسی و مدنی این فرصت را به مردم می دهد که توجه دولت را به نیازهای عام جلب نموده و اقدامات عمومی متناسب با آن را خواستار شوند. عکس العمل دولت نسبت به رنج های شدید مردم بستگی به میزان فشاری دارد که بر دولت اعمال می شود و در این مورد است که اعمال حقوق سیاسی نظیر رای دادن، انتقاد کردن، اعتراض کردن و غیره، تاثیری چشمگیری دارد در واقع کانون نزاع میان حامیان دولت دکتر محمد مصدق و مخالفان او در این نقطه است... نکته ی مهم این است که در میانه ی این مباحث، نقطه ی کانونی بحث جای خود را به حواشی و بحث های فرعی ندهد.

در واقع سِن مدلی از توسعه را نظریه پردازی می کند که مبتنی بر به رسمیت شناختن نقش مثبت، غیر منفعل و سازنده یِ انسانِ مسئولِ آزاد در پیشبرد فرآیند توسعه است. دیدگاهی که در مواردی، رگه هایی از آن به طرز شگفت انگیزی قابل ردیابی در اندیشه و عمل دکتر محمد مصدق نیز هست: «یا باید گفت که در جامعه افراد در حکم هیچ اند و باید آن ها را یک نفر اداره کند (که) این همان سلطنت استبدادی ست که بود! مجلس برای چه خواستند و قانون اساسی برای چه نوشتند؟ و یا باید گفت که حکومت ملی است و تمام مردم باید غمخوار جامعه و در مقدرات آن شرکت نمایند، در این صورت منجی و پیشوا مورد ندارد...»[6]

مایه ی تاثر است که دهه ها پس از آن کشمکش ها، آقای مجلسی می نویسند: «در تحکم زاهدی به دولت در خصوص پذیرش قرارداد کنسرسیوم، دیگران می فهمیدند یا نمی فهمیدند مهم نبود، امینی بهترین کارشناس ایران کار خودش را کرده بود، بررسی اضافی موجب اظهار فضل وزرا و نمایندگان و طولانی شدن بیشتر کار می شد. در شرایطی که هر روز تاخیر به زیان ایران بود.» [7]

چنین دیدگاهی که از ترجیح یک نفر [در اینجا علی امینی به عنوان منجی] بر سایر اندیشه ورزان جامعه پشتیبانی می کند چه نسبتی با توسعه می تواند داشته باشد در حالیکه در مورد صلاحیت همان یک نفر نیز در موضوع مورد مذاکره (نفت) و روش او برای جا انداختن قرارداد در مجلس دست چین شده ی هجدهم دیدگاه‌های دیگری هم وجود دارد؟ «باید گفت که خود امینی هم شاید درست درنیافته بود که قضیه از چه قرار است و راجع به چه صحبت می کند اما بخش هایی از توضیحات ِ او حکایت از کوششی عمدی برای گیج و سر در گم کردن مخاطبان دارد و چنین می نماید که امینی طرارانه مغلطه می زند و با تردستی از اصل موضوع طفره می رود... امینی با این جمله های توخالی و سر هم بندی شده که پاره ای دروغ و پاره ای دیگر بی ربط است می خواهد ثابت کند که این قرارداد کامل ترین قراردادها می باشد... شگرد کار امینی، از این شاخ به آن شاخ پریدن بود و یک مشت الفاظ فارغ و مطالب ناقص و ناتمام و کج و کوله و لاطائل را قطار کردن. برای مجلسی که وکلایش دست چینی از چهره های قدیمی بدنام و یا هوادار انگلیس بود، این شگرد موثر می افتاد و به بیش تر از آن حاجتی نبود!» [8]

علی رهنما درباره ی کنترل فضای عمومی در طول گفت وگوها می نویسد: «حتی یک کلمه از محتوای رسمی مذاکرات در مطبوعات انتشار نیافت. اگرچه گاه مطبوعات از دولت می خواستند تا مردم را از محتوای مذاکرات با خبر کنند و نسبت به هر گونه سکوت و محرمانگی هشدار می دادند اما با این حال، عموم مردم و حتی اعضای دولت و نمایندگان جدید مجلس نیز در بی خبری قرار داده شدند... به مطبوعات دستور داده شد که از انتشار مطالب مضر برای مذاکرات نفتی که منجر به سخت گیری یا عقب نشینی کنسرسیوم یا هیئت بریتانیا می شد، خودداری کنند. دولت شروع به مجازات آن دسته از نشریاتی کرد که از خط و خطوط تعیین شده تخطی کرده بودند. از اوایل خرداد 1333 نشریاتی که از توافق نفتی اظهار نگرانی می کردند و محرمانه بودن مذاکرات را زیر سوال می بردند، توقیف شدند. از اواخر اردیبهشت تا تصویب قرارداد نفتی در مجلس به تاریخ 4 آبان 1333، بیش از 12 نشریه در بازه های زمانی مختلف تعطیل شدند... در مراحل پایانی مذاکرات بر سر توافق نفتی، رژیم توان تحمل چنین رفتارهای هیجانی غیرقابل قبول را نداشت. (اشاره به نطق اعتراضی محمد درخشش در نقد کنترل شدید فضای عمومی) از این رو تصمیم گرفت تا تعطیلات تابستانی مجلس را طولانی تر کند و نمایندگان را به دنبال نخود سیاه بفرستد. مقرر شد تا مجلس به جای تعطیلات تابستانی یک ماهه، از 15 تیر 1333 به یک تعطیلات دو و نیم ماهه برود.» [9]

و شگفت آنکه جناب مجلسی که بحث توسعه را وارد این گفت وگو کردند، نه تنها هیچ واکنشی به تاثیر غیر سازنده ی به کار گیری چنین شیوه هایی بر فرآیند توسعه نشان نمی دهند بلکه عملا با موکول کردن مشارکت عمومی و مردمسالاری به آینده ای مبهم (بعد از بلوغ جامعه!) دست به توجیه دیکتاتوری می زنند: «قانون اساسی مشروطیت ایران تحول از استبداد و بی قانونی به حکومت قانون و تدارک زیر ساخت های دموکراتیک برای بعد از بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه بود. در کل آسیا و آفریقا فقط ایران و ترکیه و ژاپن و مصر قانون اساسی داشتند و همه کشورهای آسیا و آفریقا در آن دوره طبق روال زمان دیکتاتوری بودند...»[10]

جالب است بدانیم که آمارتیاسن در اثر ارزنده ی خود این خط تحلیلی را به شدت مورد نقد قرار می دهد: «این یک خط تحلیلی محکم و پایه دار است که رهبران برخی کشورها و احیانا برخی نظریه پردازان به شدت از آن دفاع می کنند. آن ها می پرسند: کدام اولویت دارند؟ ریشه کنی فقر و بینوایی یا تضمین آزادی های سیاسی و حقوق مدنی که مردمان فقیر را از آن بهره ای چندان نیست؟ آنها می خواهند بدانند با وجود مشکلات فوق العاده شدید اقتصادی، چرا باید به فکر زیبایی آزادی های سیاسی بود؟» [10]

سِن ضمن مخالفت با طرح این مساله به شکل یک دوگانه ی متقابل می گوید استدلال من آن است که به طور کلی چنین نگرشی نسبت به فشار نیازهای اقتصادی و به درک اهمیت آزادی های سیاسی اشتباه است. او می نویسد: «تصورات و اندیشه های ما از نیازهای اقتصادی باید شدیدا مُلهم از گفت وگو و بحث بین عامه ی مردم باشد و تضمین چنین امری نیز، نیازمند پافشاری بر آزادی های سیاسی اساسی و حقوق مدنی ست. استدلال من این است که گستردگی نیازهای اقتصادی، بر ضرورت و فوریت آزادی های سیاسی می افزاید نه آنکه از آن بکاهد.» [11]

و اضافه می کند: «حقوق سیاسی و مدنی این فرصت را به مردم می دهد که توجه دولت را به نیازهای عام جلب نموده و اقدامات عمومی متناسب با آن را خواستار شوند. عکس العمل دولت نسبت به رنج های شدید مردم بستگی به میزان فشاری دارد که بر دولت اعمال می شود و در این مورد است که اعمال حقوق سیاسی نظیر رای دادن، انتقاد کردن، اعتراض کردن و غیره، تاثیری چشمگیری دارد.» [12]

در واقع کانون نزاع میان حامیان دولت دکتر محمد مصدق و مخالفان او در این نقطه است و نه برخی بحث های حقوقی و یا فنی که در بازخوانی تاریخ در این سال ها بر چالش اصلی سیطره پیدا کرده است. چه بسا برخی از مدافعان نهضت ملی و حامیان دکتر مصدق نیز منتقد برخی از تاکتیک ها و راهبردهای او در مذاکرات نفتی بوده باشند و یا فی المثل برخی از ویژگی های خصلتی او را مورد نقد قرار داده باشند اما نکته ی مهم این است که در میانه ی این مباحث، نقطه ی کانونی بحث جای خود را به حواشی و بحث های فرعی ندهد. در پایان ضمن تشکر از جناب آقای مجلسی عزیز و همچنین سرویس اندیشه ی خبرآنلاین که بانی این گفت وگو شده اند، لازم است تا به جهت این که سایر پرسش های مندرج در نقد جناب مجلسی بی پاسخ گذارده شد، هم از ایشان و هم از خوانندگان محترم عذرخواهی کنم. تصوراین بود که یک یادداشت متمرکز بر روی یک موضوع مفیدتر خواهد بود و پراکندگی و پرداختن به موضوعات گوناگون ضمن آنکه از حوصله ی خوانندگان خارج است، نتیجه ی مفیدی هم بدنبال ندارد با این حال مایل است تا آمادگی خود را برای گفت وگو و پاسخگویی به هفت پرسش باقی مانده، البته در صورت موافقت آن رسانه ی محترم و در وقت مقتضی اعلام نماید.

ارجاعات [1] رهنما، علی: "ظهور استبداد مدرن در ایران"، ترجمه پوریا پرندوش، ص 100 [2] مجلسی، فریدون: درس های ملی شدن برای برجام و توسعه، خبرآنلاین 24 اسفند 1403 [3] خاطرات سیاسی خلیل ملکی با مقدمه همایون کاتوزیان، ص 112 [4] مجلسی، فریدون: "هویت و خشونت، توهم تقدیر"، نشر پایان [5] سن، آمارتیا: "توسعه یعنی آزادی"، ترجمه ی محمد سعید نوری نایینی [6] کی استوان، حسین: "سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم"، ص 34 (انتشارات روزنامه مظفر). [7] رجوع کنید به ردیف [2] [8] موحد، محمدعلی: "خواب آشفته نفت"، از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی، ص 371-369 [9] رجوع کنید به ردیف [1]، صفحات 94، 97، 98 [10][11][12] رجوع کنید به ردیف [5]، فصل ششم: اهمیت مردمسالاری

بیشتر بخوانید: درس های ملی شدن برای برجام و توسعه / می خواستید مذاکرات کنسرسیوم مانند برجام 17 سال طول بکشد / کنسرسیوم ایران را با شتاب به توسعه رساند انگلیس برای توسعه خود و اروپا بعد از جنگ، نیاز داشت مصدق سرنگون شود / فساد اخلاقی دولت بریتانیا توسط پروفسور ژیدل افشا شد فریدون مجلسی: مصدق ایران را به ورشکستگی کشاند / امینی با امضای قرارداد کنسرسیوم موجب نجات کشور شد سفیر آمریکا: به ایرانی ها فهماندیم تولید و تصفیه نفت برعهده کنسرسیوم است نه ایران / دستور شاه و زاهدی برای تصویب قرارداد کنسرسیوم توسط مجلس و دولت 

216216