بررسی تبدیل وضعیت پرستاران و امنیت شغلی آنان در دولت کلید خورد
تهران - ایرنا - در پی دستور رئیس‌جمهور برای سرعت‌بخشی به روند تقویت شبکه بهداشت و درمان کشور، کمیسیون مدیریت دولت بررسی و تصمیم گیری درباره پیشنهادات وزارت بهداشت برای اجرای احکام امنیت شغلی پرستاران و تبدیل وضعیت و همچنین تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را آغاز کرد.
به گزارش حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، پیرو فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت جامعه پرستاری، رفع کمبود پرستار و لزوم تکمیل سرانه آن نسبت به تخت‌های بیمارستانی و نیز امنیت شغلی پرستاران» و با توجه به بلاتصدی بودن بیش از 50 درصد از پست‌های سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حاکمیتی بودن مشاغل بهداشت و درمان و ارتباط مستقیم با سلامت جامعه، این وزارتخانه به منظور افزایش رضایت شغلی و انگیزه این دسته از کارکنان در جهت ارائه خدمت مطلوب در راستای حفظ و ارتقای کیفیت خدمات سلامت، پیشنهاد کرد دولت به این وزارتخانه اجازه دهد نسبت به تبدیل وضعیت استخدام کارکنان بهداشتی و درمانی اعم از شرکتی، قراردادی، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و... که در وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته به آن شاغل هستند و در ایام کرونا فعالیت مستمر داشته‌اند، اقدام کند. در این راستا همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف می‌شود نسبت به صدور مجوز تبدیل وضعیت این افراد اقدام کرده و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به تأمین اعتبار مربوطه است.
همچنین با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تأکیدات صریح ایشان بر این موضوع به عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه پرستاران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای ایجاد انگیزه و جبران خدمات پرستاران که با جانفشانی و ایثار در مقابله با بیماری منحوس کرونا بیشترین شهدای خدمت را تقدیم جامعه کردند، از دولت خواسته با عنایت به تصویب ارزش نسبی و ضریب ریالی خدمات پرستاری در شورای عالی بیمه سلامت کشور در بهمن ماه 1400، برآورد اعتبار مورد نیاز جت اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری علاوه بر منابع موجود برای سال 1401 معادل 50 هزار میلیارد ریال محاسبه و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به تأمین و تخصیص اعتبار مربوطه به سازمان‌های بیمه‌گر شود.
رهبر معظم انقلاب همچنین در بیانات خود با اشاره به لزوم تقویت شبکه بهداشت کشور بر این نکته اشاره فرمودند که «در سال‌های 60 و تقریباً اوایل دهه 70، تکیه و تمرکز دولت بر روی بهداشت و پیشگیری بود که آثار بسیار خوبی هم به همراه داشت و ما باید این مهم را دنبال کنیم چرا که پیشگیری بهتر از درمان است. درمان لازم است اما نباید به پیشگیری بی اعتنایی کنیم. لازمه‌اش این است که شبکه بهداشت را که قبلاً به وجود آمده بود و برکاتی داشت، بازسازی کنیم. این شبکه هم اکنون هم وجود دارد اما ضعیف است و باید تقویت و بازسازی شود و اگر واقعاً شبکه بهداشت فعال شود، با هزینه کمتری می‌تواند کارهای بزرگی را صورت بدهد».
بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متن پیشنهادی خود را درخصوص هزینه‌های مورد نیاز برای تقویت شبکه بهداشت کشور ارائه کرد که به موجب آن، هزینه‌های مورد نیاز برای تقویت شبکه در خصوص بهبود استاندارد فضای فیزیکی و زیرساخت‌های واحدهای ارائه دهنده خدمت در سطح یک شامل مبلغ 73 هزار میلیارد ریال جهت تجهیز فنی و اداری، مبلغ 44 هزار میلیارد ریال جهت تعمیر و نگهداری، مبلغ 33 هزار میلیارد ریال جهت تأمین 4500 وسیله نقلیه، جمعاً به مبلغ 150 هزار میلیارد ریال است.
همچنین به منظور توسعه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نیاز به تأمین نیروی انسانی (20 هزار پزشک، 20 هزار مراقب سلامت، 1700 دندانپزشک، 1250 کارشناس تغذیه، 1250 کارشناس سلامت روان و...) و تأمین الزامات اجرای برنامه، با برآورد سالانه مبلغ 140 هزار میلیارد ریال است؛ لذا جهت اجرای سند تقویت شبکه و نیز توسعه و اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مجموع 290 هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است. بر همین اساس، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به صدور مجوز استخدام این افراد اقدام کرده و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به تأمین اعتبار مربوطه است.
بر اساس این گزارش، پیشنهادات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت مراحل بررسی کارشناسی را جهت قرار گرفتن در دستور کار دولت سپری می‌کند.