بررسی مصوبه «واردات خودرو» در نشست کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در پی اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو در خصوص «شرایط واردات خودرو» و ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف آن، قرار است کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، فردا با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس کل بانک مرکزی به بررسی و جمع‌بندی نظرات درباره این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو بپردازد.
در این جلسه که به دعوت محمد سعیدی‌کیا رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می شود، علاوه بر افراد یاد شده، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و بازرگانی، عادل آذر رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز حضور دارند.
این جلسه، آخرین نشست کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع برای جمع‌بندی نظرات و ارائه نظر نهایی در خصوص «طرح ساماندهی صنعت خودرو» و ماده 4 آن به صحن مجمع تشخیص مصحلت نظام خواهد بود تا اعضای مجمع در جلسات پیش رو، در خصوص این طرح چالش‌برانگیز اعلام نظر کنند.
اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 3 بهمن‌ماه سال جاری، پس از آن صورت گرفت که طرح ساماندهی صنعت خودرو ابتدا با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و بعد از اصلاح در مجلس، در مرحله دوم شورای نگهبان اعلام کرد که ایرادات این شورا برطرف شده اما ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان باقی است؛ لذا این مصوبه مجدداً به مجلس بازگشت، اما این بار با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی، طرح راهی مجمع تشخیص مصحلت نظام شد.
گفتنی است، ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو که مورد اختلاف و مناقشه مجلس، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع قرار دارد، به این شرح است:
«هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
تبصره 1- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل، نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره 3- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است، سیاست‌های تشویقی را در چارچوب قوانین برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند.
تبصره 4- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود».
انتهای پیام /