بلومبرگ: وضعیت بدهی دولت آمریکا وخیم است
شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی با زیر سوال بردن پیش بینی های دفتر بودجه کنگره آمریکا درباره بدهی دولت این کشور هشدار داد نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا تا سال 2034 به 123 درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش بلومبرگ، دفتر بودجه کنگره آمریکا در پیش بینی های جدید خود اعلام کرده است که نسبت بدهی دولت فدرال به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال گذشته به 97 درصد رسید و در مسیری است که تا سال 2034 به 116 درصد خواهد رسید. بر اساس گزارش بلومبرگ، رقم 116 درصد حتی بالاتر از سطح بدهی دولت آمریکا در جنگ جهانی دوم است، اما دورنمای واقعی احتمالا بدتر از این است. به گفته این شبکه خبری، پیش بینی های دفتر بودجه کنگره که در ابتدای امسال منتشر شدند، از درآمد مالیاتی گرفته تا هزینه‌های دفاعی و نرخ بهره بانکی، بر پایه فرض های خوش بینانه استوار هستند. اگر نگاه فعلی بازار به نرخ های بهره را در نظر بگیرید، پیش بینی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال 2034 به 123 درصد افزایش خواهد یافت؛ سپس همان‌طور که بیشتر افراد در واشنگتن فکر می کنند، اگر فرض کنید بخش قابل توجهی از کاهش مالیات تصویب شده در دوره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین، به جای خود باقی بماند باز هم بار بدهی افزایش می یابد. با عدم قطعیت در مورد بسیاری از این متغیرها، «بلومبرگ اکونومیکس» یک میلیون شبیه سازی را برای پیش بینی اجرا کرده است تا آسیب پذیری نگاه به آینده بدهی را ارزیابی کند.
در 88 درصد از این شبیه سازی ها، نتایج نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در مسیر نامطلوبی است که به معنای افزایش این بدهی در 10 سال آینده است. دولت بایدن می‌گوید بودجه این کشور که افزایش مالیات شرکت‌ها و ثروتمندان آمریکایی بخش مهمی از آن محسوب می‌شود، به پایداری مالی و هزینه‌های پرداخت بدهی مناسب خواهد انجامید. جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در فوریه به نمایندگان گفت: من معتقدم که ما باید کسری ها را کاهش داده و روی یک مسیر پایدار مالی باقی بمانیم. او افزود که پیشنهادهای دولت بایدن حکایت از «کاهش قابل توجه کسری (بودجه) دارند که باعث خواهد شد هزینه بهره در سطح مناسب باقی بماند. اما ما باید همکاری کنیم تا (در هزینه‌ها) صرفه جویی کنیم.»
بر اساس این گزارش، مشکل این است که عمل به چنین طرحی نیازمند اقدامات کنگره است؛ کنگره ای که با اختلافات «تلخ» حزبی روبه‌رو است. جمهوری‌خواهان که کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند، معتقدند که باید کاهش شدید هزینه‌ها اعمال شود تا میزان کسری بودجه شدید دولت این کشور کاهش یابد؛ بدون اینکه مشخص کنند دقیقا چه چیزی را از هزینه‌ها کاهش می‌دهند. دموکرات ها که اکثریت سنا را در اختیار دارند نیز اعلام کرده اند که هزینه‌های کمتر به تضعیف «پایداری بدهی» منجر می‌شود و نرخ بهره و درآمدهای مالیاتی عوامل کلیدی در این موضوع خواهند بود. در پایان، ممکن است یک بحران و شاید شکست کامل آمریکا در بازار اوراق خزانه داری های جهان، دولت این کشور را مجبور به اقدام کند؛ شکستی که با کاهش رتبه اعتباری ایالات‌متحده یا وحشت عمومی ناشی از پایان یافتن صندوق‌های امانی «مدیکر یا تامین اجتماعی» همراه خواهد بود./ تسنیم
--> اخبار مرتبط