بهروزی فر: تسهیلات ساخت مسکن در کمترین میزان خود است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره عدم اعطای وام و تسهیلات مسکن از سوی بانک ها پرداخت و دلیل این موضوع را خودمختاری و استقلال بانک ها از هر نوع نظارتی معرفی کرد.
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره استنکاف بانک ها از قانون جهش تولید مسکن و عدم اعطای تسهیلات مسکن گفت: بانک ها به قانون جهش تولید مسکن و اعطا تسهیلات ساخت و خرید مسکن تمکین نمی کنند و بر خلاف آنچه در قانون برای آنها در نظر گرفته شده که 20 درصد تسهیلات خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن کنند، بهانه عدم اعتبار و ناترازی را می آورند و اقدامی در راستای عمل به این قانون انجام نمی دهند.
سود 1.8 میلیارد تومانی وام خرید مسکن در بازپرداخت پلکانیوی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه بانکها ساخته شدند که انقباضی برخورد کنند. با این روندی که بانکها در پیش گرفته اند می توان آنها را به یک دولت سایه تشبیه کنیم که فراتر از دولت هستند و مستقل و دارای قدرت و اختیار هستند.
بهروزی فر در ادامه افزود: زمانی که مسئله ای به قانون تبدیل و برای اجرا ابلاغ می شود، دیگر هیچ توجیهی پذیرفته نیست. همه دستگاه ها به ویژه بانک ها وظیفه دارند و مکلف اند که بر اساس قانون آنچه را که در ارتباط با بحث مسکن ملی و تولید و جهش مسکن با سایر ارگان ها هم افزایی کنند و این تکلیف بر دوش آنها قرار دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس به عنوان ارگان ناظر بر اجرای قانون پیگیر حل و فصل این مشکل است. دستگاههای نظارتی هم بایستی به این موضوع ورود کنند و این اقدام بانکها و عدم اعطای تسهیلات مسکن خلاف قانون است و قانون باید اجرا شود با ارگانهای مستنکف از اجرای قانون باید برخورد شود و مجازات شوند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به اینکه بانکها اعتبارات خودشان را صرف اعطای وام به کارمندان و کارکنان خود می کنند، اعتراض داریم. این اقدام بی عدالتی محض و تبعیضآمیز است. پذیرفته نیست که کارمندان بانکها از تمام تسهیلات و امکانات برخوردار شوند آن هم تسهیلاتی که ارزان است، در مقابل کارمندان و کارکنان سایر ارگانها و مردم عادی از این اعتبارات و تسهیلات بی بهره بمانند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اگر این رویه بانک ها ادامه پیدا کنند ظلم در حق کسانی است که به بانک ها دسترسی ندارند. عمده کسانی که به بانکها برای دریافت وام مراجعه می کنند افرادی هستند که جزء اقشار محروم جامعه هستند. ولی بانکها پاسخ مناسبی به آنها نمی دهند در این شرایط باید این رویه تغییر کند و دولت موظف است این رویه را تغییر و تذکر لازم را به بانک ها بدهد.