بیش از 52 درصد از داوطلبان انتخابات مجلس تایید صلاحیت شدند

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در برنامه صف اول شبکه خبر، بیان کرد: تسلیت عرض میکنم حادثه تروریستی که دیروز در کرمان اتفاق افتاد. در این حادثه خانواده هایی داشتیم که 9 نفر از عزیزان خود را از دست دادند. حادثه تلخی بود که نشان دهنده عجز و استیصال دشمنان ملت ایران است. دشمنان ما از انسجام ملت ایران ناراحت هستند. از زائران مسیر حاج قاسم ناراحت هستند. ملت ایران از آرمان ها و قهرمان های ملی خود عقب نشینی نمی کند. ان شالله در انتخابات پیش رو ملت ایران بار دیگر نشان می دهد که پای کار انقلاب است و انسجام خود را حفظ خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: فهرست ما به وزارت کشور ارسال شد. مهلت 50 روز هیات نظارت استان و هیات مرکزی امروز به پایان رسید. نتیجه بررسی صلاحیت ها به وزارت کشور ارسال شد. طی دو روز اینده از طریق فرمانداری ها به داوطلبان اعلام می شود. بر اساس قانون 3 روز مهلت اعتراض است که از یکشنبه آغاز می شود. قانون عملا سه مرحله را پیش بینی کرده است. یک مرحله هیات های اجرایی بود که دو ماه پیش تشکیل شد. هشت نفر شخصیت ها معتمد منطقه و یه نفر از مقامات منطقه بودند که 15 روز زمان داشتند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: کسانی که در هیات اجرایی رد شده بودند، اگر شکایت کرده بودند به ما ارسال شد. حدود هزار و 500 نفر داشتیم که از این مرحله اعتراض نکردند که معنایش انصراف است. اگر شکایتی به ما کرده بودند حتما رسیدگی شده است. بعد از امروز 30 روز خود شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی اعلام نظر خواهد کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما یک میلیون 750 هزار سند را در این مقطع مورد بردسی قرار دادیم. حاصل این بررسی ها بیش از 21 هزار نفر واجد شرایط بودند که ثبت نام کرده بودند. از این تعداد بیش از 11 هزار نفر تایید صلاحیت شدند و مورد تایید هیات نظارت استان و هیات مرکزی قرار گرفتند؛ یعنی بیش از 52 درصد مورد تایید قرار گرفت. این عدد دو برابر دوره گذشته است. به ازای هر کرسی حدود 38 نفر می توانند باهم رقابت کنند.

وی افزود: بیش از 11 هزار نفر یعنی بیش از 52 درصد تایید صلاحیت شدند. حدود 38 درصد صلاحیتها مورد تایید قرار نگرفت. البته این به معنی اتمام کار نیست و آنان می توانند شکایت کنند تا اعضای شورای نگهبان دقیق تر بررسی کنند. بر اساس ابلاغیه جدید قانون انتخابات تعداد عدم احرازها کاهش قابل توجهی داشت و زیر 10 درصد عدم احراز داشتیم.

طحان نظیف در ادامه خاطرنشان کرد: در این دوره چون زمان بندی بیشتری داشتیم فرصت بیشتری داشتیم. بیش از 4 هزار نفر در سراسر کشور هیات های نظارت استان دعوت کردند و صلاحیت آنان را بررسی کردند. این بار شاهد تایید بیشتری نسبت به ادوار گذشته بودیم.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از نکات مورد تاکید شورای نگهبان، مهلت رسیدگی بود. ما در کشوری هستیم که تعداد ثبت نامی برای انتخابات مجلس بالاست. یکی از موضوعاتی که خیلی برای ما مهم بود توسعه زمان بندی برای بررسی دقیق تر صلاحیت افراد بود. این فضا باید فراهم شود تا کار خود را در راستای تامین حقوق داوطلبان دقیق تر انجام دهیم.

وی افزود: چه در ستاد در تهران و چه در سایر استان ها بالای 4 هزار ملاقات با افراد انجام شده است. دعوت کردیم تا اگر نکته ای بوده با افراد مطرح شود و به همین دلیل حجم عدم احراز ها نسبت به ادوار گذشته کمتر شده است. دستگاه های مختلف در مشارکت مردم در انتخابات دخیل هستند. تمام تلاش ما در این مرحله این بود که حداقل ها قانونی احراز شود. وقتی نگاه می کنم ما از اقشار مختلف در تایید صلاحیت شده ها به وفور داریم. از اساتید دانشگاه بیش از 800 نفر داریم. بیش از 150 نفر پزشک داریم. بیش از هزار 200 نفر فرهنگی داریم. بیش از 200 نفر از وکلا داریم. مجلس آینده می تواند برای همه این افراد باشد. بیش از سه برابر کرسی های مجلس بانوانی داریم که می توانند انتخاب شوند.

طحان نظیف در ادامه تصریح کرد: شورای نگهبان نگاه حزبی و سیاسی ندارد. زمینه مشارکت برای نقش آفرینی احزاب و گروه های سیاسی مختلف در انتخابات پیش رو فراهم است. بیش از 400 نفر دهه هفتادی داریم و بیش از 3 هزار و 700 نفر دهه شصتی داریم که می توانند باهم رقابت کنند. فضا فراهم است که یک انتخابات پرشور داشته باشیم تا با یک رقابت واقعی مشارکت پرشور را شاهد باشیم و یک مجلس قوی تشکیل شود تا بتواند مسکلات مردم را حل کند. تاکید می کنم این مرحله نهایی نیست. افرادی که تایید صلاحیت نشدند می توانند شکایت کنند تا صلاحیت آنها بررسی شود.

وی افزود: نظر هیات های نطارت استان و هیات مرکزی استان ممکن است متفاوت از نظر هیات های اجرایی باشد. ممکن است تفاوت نظر وجود داشته باشد. زمان بندی هیات ها و نظارت استان بیشتر است. 275 نفر از نمایندگان مجلس فعلی در انتخابات پیش رو ثبت نام کردند که فقط 26 نفر از آنها تایید صلاحیت نشدند که می توانند شکایت کنند و شورای نگهبان صلاحیت آنان را بررسی کند. حدود یک سوم نسبت به دور قبل این تعداد کاهش پیدا کرده است. ما در مرحله پیش رو ملاقات ها و مستندات قانونی داریم که با افراد طرح خواهیم کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در اصلاحیه قانون انتخابات پیش بینی شده بحث امکانات عادلانه ای است که باید از سوی دستگاه ها در اختیار نامزدها قرار گیرد. هیات های تبلیغات برای ما مهم است تا امکانات عادلانه در اختیار نامزدها باشد. این مهم است تمام داوطلبان معرفی جامع و کاملی به مردم داشته باشند. این فرصت برای اولین بار در قانون آمده است. طبیعتا چارچوب های قانونی باید مراعات شود؛ مثل وعده هایی که افراد می دهند. در تبلیغات وعده های فراقانونی نباید داده شود. این موارد در قانون احصا شده و شورای نگهبان هم ناظر انتخابات است. داوطلبان حتما فصل تبلیغات را در قانون انتخابات مطالعه کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: داوطلبان انتخابات مثل همیشه در چارچوب های قانونی تبلیغات خود را انجام می دهند اما دستگاه های نظارتی می توانند به تخلفات ورود کنند. ان شاالله هم مردم و هم داوطلبان در چارچوب های قانونی حرکت خواهند کرد. تبلیغات برای شناخت بهتر داوطلبان به جامعه است. ان شالله اگر چارچوب ها مراعات شود مشکلی پیش نمی آید. هنوز تبلیغات به شکل رسمی آغاز نشده و بازه پیش رو به بررسی اعتراضات احتمالی افراد اختصاص دارد. 8 روز مانده به رای گیری تبلیغات آغاز می‌شود. ما با یک شبکه ناظر 300 هزار نفری همکاری می کنیم که از اقشار مختلف هستند. آنان در استخدام شورای نگهبان نیستند بلکه از اقشار مختلف به ما کمک می کنند و افتخار می کنیم با چنین شبکه ناظری هماهنگ می کنیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما سامانه هم داریم که اگر عموم مردم نیز نکته ای را می بینند به ما منتقل کنند. ما با این سامانه بیش از 80 میلیون ناظر داریم. ما در انتخابات پیش رو شاهد بسیاری از سازوکارها برای اولین بار هستیم. شفافیت منابع مالی کاندیداها همواره برای مردم دغدغه بوده و قانونی که در این خصوص است مربوط به سال 98 و بهمن آن سال است که به تصویب رسید اما عملا فرصت اجرا در انتخابات 98 پیدا نکرد. ما از ابتدای سال به همکاران وزارت کشور تاکید کردیم که این قانون لازم الاجرا است و تمهیدات لازم برای اجرای آن نیز فراهم شده است.

طحان نظیف در ادامه خاطر نشان کرد: در این قانون آمده که منابع و امکاناتی که کاندیداها می توانند استفاده کنند، چه هست. مثلا از محکومان اقتصادی نمی‌توان استفاده کرد یا از منابع اشخاص حقوقی به جز از احزاب و گروه های سیاسی نمی توان کمک گرفت. کاندیداها نمی توانند از یک هلدینگ کمک بگیرند. البته می توانند از اشخاص حقیقی ایرانی کمک بگیرند؛ نه غیر ایرانی. سقف هزینه کرد نیز مشخص شده است. هزینه‌کرد در شهری مثل تهران با شهرهای کوچک متفاوت است. بر اساس محدوده جغرافیایی، بر اساس جمعیت و تعداد کرسی در مجلس سقف هزینه کرد انتخاباتی تعیین خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: ما الان در این فرایند هستیم و هیات مرکزی و وزارت کشور در تعامل هستند که این سقف تعیین شود. تمام دریافت ها باید در سامانه ای که وزارت کشور تعیین می کند ثبت شود. افراد می توانند حداکثر 20 درصد هزینه های یک داوطلب را تقبل کنند. وقتی از تبلیغات صحبت می کنیم کاملا قابل سنجش است. مردم در مقام عمل می بینند و ارزیابی می کنند. هم داوطلبان و هم رسانه ها را به مطالعه دقیق این قانون دعوت می کنم. هم مجازاتهای کیفری و هم محرومیت از نمایندگی به عنوان صمانت اجرای این قانون در نظر گرفته شده است.

او خاطرنشان کرد: از 25 مرحله ای که انتخاب الکترونیک دارد اکنون 24 مرحله به صورت الکترونیک برگزار می‌شود اما بیشتر به اخذ رای الکترونیک توجه می شود. ما در این دوره انتخابات فرآیند یارانه ای شدن داخلی خود را در شورای نگهبان ارتقا دادیم. ما پرونده های تمام الکترونیک داشتیم. شاید مردم احساس نکنند ولی همین سامانه ای که اعلام کردیم داوطلبان می توانند از هیات های اجرایی شکایت کنند برای اولین بار بود.

وی افزود: در انتخابات پیش رو خیلی از فرایندهای داخلی به صورت تمام الکترونیکی بود. در بحث اخذ رای گیری به صورت الکترونیکی نیز ما متون قانونی داریم. سه مولفه در قانون آمده است که باید رعایت شود؛ سهولت رای دادن، تسریع در شمارش آرا و حضور و مشارکت مردم. ما تجربه انتخابات به این شکل را در شوراهای شهر داشتیم اما به سهولت نمی انجامید. مثلا افراد مراجعه می کردند و چون احساس می کردند پیچیده است، باز می گشتند. این کار باید باعث جلب مشارکت شود نه کاهش مشارکت. ما با همکاران در وزارت کشور تعامل داریم. اگر به نتیجه برسد، با در نظر گرفتن این سه مولفه شورای نگهبان به وظیفه خود عمل می کند. باید تمام ابعاد موضوع سنجیده شود. متون قانونی و شرایط باید فراهم شود. اگر شرایط قانونی فراهم شود، شورای نگهبان نیز مخالفتی ندارد. در انتخابات شوراها تجاربی وجود دارد. همکاران وزارت کشور نیز باید تمهیدات لازم را در یک زمان بندی منطقی فراهم کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان بیان کرد: ما در انتهای سال دو انتخابات داریم؛ انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان. برای انتخابات مجلس خبرگان کسانی که باید امتحان می دادند اعلام شده و امتحان کتبی دادند. کسانی که قبول شدند آزمون شفاهی دادند. در این مرحله برای مجلس خبرگان آزمون کتبی و شفاهی را پشت سر گذاشتیم‌. طبق زمان بندی باید 4 بهمن نتیجه اولیه اعلام شود؛ سپس فرصت شکایت وجود دارد. کشور ما یک کشور آزاد است و همه در اظهار نظر آزاد هستند. نمایندگان بر اساس قانون در اظهار نظر آزاد هستند. ان شاالله نتایج به افراد اعلام می شود. در بررسی صلاحیت ها به اظهار نظر نمایندگان ورود نکردیم. موضوعات اقتصادی و مربوط به سلامت افراد مورد نظر شورای نگهبان بوده اما اظهار نظر سیاسی کاملا آزاد است. ما نمایندگانی می خواهیم که مدرس وار مطالبات مردم را مطرح کنند. از همکاران و کارشناسان شورای نگهبان در اقصی نقاط کشور تشکر می کنم.