تبعات منفی طرح «توزیع قیر رایگان» / احتمال فروش قیرهای مجانی در بازار سیاه با چند برابر قیمت!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس یکشنبه هفته جاری، طرح دو فوریتی را تصویب کردند که در صورت اجرایی شدن آن، 2 میلیون تن قیر رایگان بین نهادها و وزارت خانههای گوناگون توزیع میشود. این در حالیست که برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند مجلس برای اصلاح تبصره یک بند قانون بودجه سال 99، بدترین راه را برگزیده و با تکلیف دولت به توزیع 2 میلیون تن قیر رایگان عملا در حال ایجاد یک رانت 600 میلیون دلاری است.
به گفته علی مروی، رییس اندیشکده حکمرانی شریف سال گذشته کمیسیون تلفیق تحت مدیریت تاجگردون بندی را به لایحه بودجه اضافه کرده بود که امکان تهاتر طلب پیمانکاران با قیر را میداد؛ خوشبختانه آن زمان با پیگیریهای افراد دلسوزی مانند دانشجویان اندیشکده اقتصاد دانشگاه تهران و پایمردی برخی نمایندگان سابق، بند مذکور در صحن رأی نیاورد.
قیرهای رایگان در بازار آزاد به فروش میرسد!
حسن نوروزی؛ نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با تأکید بر مخالفت خود مبنی بر طرح توزیع 2 تن قیر رایگان در مجلس گفت: اگر بخشی از کشور نیاز به قیر داشته باشد، پیشنهاد توزیع آن میبایست از طرف دولت داده شود؛ در چند سال گذشته این پیشنهاد را دولت در بودجه سالانه خود ارائه نمیکند، اما شاهد آن هستیم که بعضی از نمایندگان به شکل ناگهانی در اواسط سال با ارائه این طرح در جهت توزیع رایگان قیر اقدام میکنند.
وی در همین رابطه افزود: از طرف دیگر، توزیع قیر به جهت مالچپاشی به دلیل ملاحظات محیط زیستی مشکل دارد و به همین دلیل میبایست از این کار جلوگیری شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه قیرهای تخصیص داده شده به نهادهای گوناگون معمولا توسط خود آنها استفاده نمیشود، گفت: بسیاری از این میزان قیر به دلیل بدهی و کمبود پول به پیمانکاران منتقل میشود و آنها نیز پس از فرآوری این قیرها، آنها را با قیمت بسیار بالا در بازار آزاد به فروش میرسانند.
نحوه تخصیص و توزیع قیر نامشخص است
نوروزی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص قیر به استانها و ارگانهای مختلف، اظهار داشت: نحوه توزیع این مقدار قیر میبایست مورد رصد و بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال در سالهای اخیر در شهرهای استان تهران شاهد توزیع این قیرهای رایگان نبودهایم.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر 2 میلیون تن قیر بین 31 استان تقسیم شود سهم هر استان حدود 64 هزار و 500 تن میشود؛ این پرسش مطرح میشود که این حجم از قیر در استانهای با جمعیت متفاوت چگونه تخصیص پیدا کرده است.
توزیع قیر رایگان منجر به حیف و میل بیتالمال میشود.
وی با انتقاد از نحوه توزیع این قیرهای رایگان در سالهای گذشته گفت: متأسفانه تاکنون گزارشی از محل مصرف قیرهای تخصیص یافته شده به مجلس ارائه نشده است و مشخص نیست که هر کدام از نهادها چه مقدار قیر و بر اساس چه منطقی دریافت کردهاند؛ بنابراین احتمال حیف و میل این میزان از قیر بسیار زیاد است و به دلیل ضرری که به بیتالمال وارد میکند، بنده با این طرح مخالف هستم.
نوروزی با اشاره به آخرین وضعیت این طرح در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان در حال بررسی این طرح هستند، البته کلیات و فوریت این طرح در صحن علنی تصویب شده، اما به دلیل درخواست ریاست مجلس برای ارزیابی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت داده شده تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پایان با انتقاد از اینکه طرحهای ارائه شده مجلس، به شکل منطقی مورد بررسی قرار نمیگیرد، گفت: متأسفانه، چون اسم روستاها در این طرحها میآید و نمایندگان به خاطر علاقه به محرومان، به این طرحها رأی مثبت میدهند.
بورس کالا بستری شفاف برای تامین قیر پروژهها
سید امیر سیاح؛ کارشناس مسائل اقتصادی نیز در رابطه با طرح توزیع قیر رایگان گفت: علاوه بر رانتی که توزیع قیر رایگان به وجود میآورد، کیفیت آسفالت هم در نهایت کاهش مییابد.
سیاح افزود: اگر در فرایندی شفاف هر نهاد یا مجموعهای که متقاضی دریافت قیر برای پروژه عمرانی است، قیر را از بورس کالا خریداری کند و پول قیر خریداری شده را از دولت بگیرد، رانت توزیع قیر بهطور کامل از بین میرود.
لزوم بررسی و رصد توزیع قیر رایگان توسط نهادهای نظارتی
حسینعلی حاجی دلیگانی؛ عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اینکه توزیع قیر رایگان به طور کلی قابل تأیید است، گفت: در زمانی که کشور تحت تحریمهای شدید اقتصادی است و فروش نفت بسیار کاهش یافته است، توزیع این قیر برای پیشبرد پروژههای عمرانی مانند تعمیر و نگهداری جادههای روستایی و بین شهری کشور مناسب است.
وی با تأکید بر اهمیت جلوگیری از ایجاد فساد و رانت در طرحهایی مانند توزیع قیر رایگان اظهار داشت: این طرح میبایست با دقت بسیار زیاد مورد بررسی قرار گیرد تا امکان سوءاستفاده از بیتالمال مسدود شود.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به نقش نهادهای نظارتی در جلوگیری از قاچاق و فروش غیر قانونی قیرهای توزیع شده گفت: در مرحله اول میبایست در طی فرآیند قانونگذاری به گونهای عمل شود که از ایجاد رانت و فساد جلوگیری شود، اما بعد از آن نقش نهادهای نظارتی برای رصد و بررسی چگونگی توزیع و مصرف این قیرها پررنگ میشود.