تبیین موضع ایران در قبال تحریم‌ها و قطعنامه 2231
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، نخستین همایش اکوبیمه صبح امروز با حضور جمعی از مدیران ارشد صنعت بیمه، حقوقدانان و فعالان اقتصادی در تهران برگزار شد. در این همایش، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در سخنانی تحلیلی به بررسی «تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت بیمه» پرداخت و با تشریح ابعاد حقوقی و سیاسی تحریم‌ها، از مفهوم جدیدی تحت عنوان «تحریم‌های ادراکی» سخن گفت.
تبیین موضع ایران در قبال تحریم‌ها و قطعنامه 2231
قنبری با اشاره به بحث‌های اخیر پیرامون «بازگشت تحریم‌ها» موسوم به اسنپ‌بک اظهار کرد: «ما تحریم‌های ادعایی وصل‌شده را به رسمیت نمی‌شناسیم، زیرا مبنای حقوقی ندارند. شورای امنیت سازمان ملل تنها نهاد صلاحیت‌دار برای تصمیم‌گیری در این زمینه است و چون هیچ قطعنامه تازه‌ای برای تداوم تحریم‌ها تصویب نشده، استناد به بازگشت خودکار آنها اساساً فاقد وجاهت حقوقی است.»
وی توضیح داد که مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت در سال 2015، تحریم‌های پیشین علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 18 اکتبر 2025 به طور کامل منقضی شده‌اند و ادامه اجرای آنها مستلزم تصویب قطعنامه جدیدی بوده که به دلیل مخالفت دست‌کم دو عضو دائم شورا، به سرانجام نرسیده است. معاون وزیر خارجه افزود: «وقایع اخیر نمونه‌ای بی‌سابقه در تاریخ سازمان ملل است؛ چرا که در حالی برخی کشورها ادعا می‌کنند تحریم‌ها بازگشته‌اند، دیگر اعضای شورا از جمله روسیه و کشورهای جنبش عدم تعهد آن را غیرقانونی خوانده‌اند.»
نقد حقوقی بند اسنپ‌بک و مغایرت آن با منشور سازمان ملل
قنبری در تشریح ابعاد حقوقی اختلاف با کشورهای غربی تأکید کرد: «بند اسنپ‌بک، با اصول بنیادین منشور ملل متحد مغایرت دارد. درست مانند آن است که مجلس یک کشور قانونی وضع کند و در متن آن بنویسد هیچ مجلس بعدی حق تغییر آن را ندارد؛ چنین قیدی از اساس نامعتبر است. اعمال مشابه در شورای امنیت نیز نمی‌تواند معتبر تلقی شود.»
او افزود که هیچ نهادی در ساختار سازمان ملل برای نظارت بر مغایرت تصمیمات شورا با منشور وجود ندارد، اما اعضای دیگر می‌توانند تصمیمات خلاف منشور را مشروع ندانند و اجرا نکنند. قنبری با اشاره به مواضع کشورهای عدم تعهد و فدراسیون روسیه، گفت: «این دولت‌ها ادعای بازگشت تحریم‌ها را اقدام غیرقانونی و ناقض اصول سازمان ملل اعلام کرده‌اند.»
استاپل، منع سوءاستفاده از حق و دوگانگی اروپا
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، با بیان اصول پذیرفته در حقوق بین‌الملل همچون «منع سوءاستفاده از حق» و «استاپل (منع تناقض‌گویی)» تصریح کرد: «هیچ کشوری نمی‌تواند تعهدات خود را نقض کرده، سپس از حقوق ناشی از همان توافق برای متضرر کردن طرف مقابل استفاده کند. همان‌طور که آمریکا در سال 2018 از برجام خارج شد اما دو سال بعد، مدعی اجرای بند اسنپ‌بک شد، امروز نیز اروپا در تناقض مشابهی گرفتار است.»
قنبری افزود: «اروپایی‌ها در توجیه عمل خود، زمانی افزایش تجارت با ایران را نشانه پایبندی‌شان به برجام می‌دانستند. حال آنکه با توقف صادرات نفت و افت شدید تجارت پس از خروج آمریکا، اگر همان منطق را به کار بگیرند باید اذعان کنند که تعهدات‌شان را انجام نداده‌اند.»
تمایز تحریم‌های واقعی و تحریم‌های ادراکی
قنبری با اشاره به دگرگونی فضای تحریمی گفت: «تحریم‌ها دیگر صرفاً به معنی محدودیت‌های حقوقی یا اقتصادی نیستند؛ نوع جدیدی از تحریم‌ها شکل گرفته‌اند که آن را تحریم‌های ادراکی می‌نامم. این تحریم‌ها بر پایه اثر روانی و رسانه‌ای بنا شده‌اند تا از طریق ایجاد هراس در بازار و فعالان اقتصادی، مانع از کنش اقتصادی شوند؛ حتی اگر تحریم‌کننده بداند که اقدامش تأثیر واقعی ندارد.»
وی افزود که بسیاری از اشخاص و شرکت‌هایی که اخیراً نامشان در فهرست تحریم‌ها آمده، سال‌ها فعالیت اقتصادی نداشته یا اساساً وجود خارجی مؤثری ندارند، اما اعلام نام آنان صرفاً به‌منظور ایجاد حس تهدید و التهاب در بازار انجام می‌شود.
تغییر رویکرد ایران در مواجهه با تحریم‌ها
قنبری با انتقاد از نگاه‌های افراطی گذشته گفت: «هیچ تحریمی کاغذپاره نیست و اثر خود را بر زندگی مردم می‌گذارد، اما نباید از آن غول ساخت. روزگاری برخی دولت‌ها تصور می‌کردند با نادیده‌گرفتن تحریم‌ها می‌توانند آثارش را نفی کنند، در حالی‌که امروز همه دستگاه‌ها قبول دارند که باید با دیپلماسی فعال و قدرت داخلی به مقابله مؤثر با آن پرداخت.»
او افزود: «امروز دیگر هیچ مقام دولتی بر این باور نیست که تحریم‌ها بی‌اثرند. سیاست رسمی کشور، ترکیبی از مذاکره، خنثی‌سازی، و تقویت درونی اقتصاد است تا در میز گفت‌وگو، طرف مقابل نتواند کشور را آسیب‌پذیر ببیند و امتیازات بیشتری طلب کند.»
مسئولیت دستگاه دیپلماسی و بخش خصوصی
قنبری ضمن تأکید بر پیوند میان دیپلماسی بین‌المللی و تاب‌آوری داخلی بیان کرد: «اگر طرف مقابل احساس کند اقتصاد ایران ضعیف است یا فضای داخلی ناآرام است، بیشترین امتیازها را مطالبه خواهد کرد. اما اگر ما اقتصاد قوی و پایدار داشته باشیم، می‌توانیم با قدرت بیشتری مذاکره کنیم و امتیازات کمتری بدهیم.»
او اضافه کرد که فعالان اقتصادی نباید منتظر نتایج مذاکرات بمانند: «تا زمانی که مذاکرات به نتیجه برسد، زندگی مردم متوقف نمی‌شود. باید مسیر تجارت و تأمین نیازهای مردم را بدون وابستگی به رفع تحریم‌ها ادامه داد و با تدبیر روابط اقتصادی را حفظ کرد.»
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تأکید کرد: «از نظر ما، تحریم‌های موسوم به بازگشت‌یافته مبنای حقوقی ندارند و همراهی نکردن دو عضو دائم شورای امنیت با این ادعا نشانه روشنی از تزلزل حقوقی آن است. حتی اگر بحث حقوقی را کنار بگذاریم، با تغییر ساختار تجارت خارجی ایران و رشد همکاری با کشورهای مخالف این تحریم‌ها، تأثیر عملی آنها به‌مراتب کمتر از گذشته است.»
قنبری در پایان خاطرنشان کرد: «امروز دشمن به‌جای تحریم‌های واقعی، بیشتر بر جنگ روانی تکیه کرده است. باید با هوشمندی رسانه‌ای و اقتصادی این فضای روانی را مهار کنیم تا اقتصاد ایران در مسیر طبیعی و رشدآفرین خود حرکت کند.»