تحمیل تسهیلات تکلیفی مشکل آفرین است

بیش از 4 دهه از تخصیص تسهیلات تکلیفی یا دستوری در نظام بانکداری ایران می‌گذرد. در سال‌های گذشته دولت‌ها یا دستگاه‌های مربوطه در راستای تخصیص وام‌های مصرفی، منابعی برای تامین اعتبار تسهیلات تکلیفی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دادند، اما در سال‌های اخیر کسری بودجه، مانع از اختصاص این اعتبار شده و در نقطه مقابل همواره بانک‌ها در قالب تکالیف دولتی ملزم به پرداخت وام‌های دستوری شده‌اند. از سوی دیگر به‌دلیل ریسک بالای بازپرداخت معمولا بانک‌ها تا آنجا که امکان دارد از زیر بار پرداخت این تسهیلات شانه خالی می‌کنند، زیرا عملیات بانکداری بر مدار هزینه و فایده می‌چرخد. بسیاری از کارشناسان در این چالش حق را به نظام بانکی داده و معتقدند بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی راهی جر تکیه بر منابع حاصل از سپرده گذاری‌های قرض‌الحسنه مشتریان ندارند و باتوجه به تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در حساب‌های دارای سود، دولت موظف به تامین منابع تسهیلات تکلیفی است و نمی‌توان با اهرم اجبار به تداوم این سیاست امیدوار بود.

پرداخت تسهیلات تکلیفی عاقلانه نیست

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با صمت، عدم تمکین بانک‌ها به مصوبات پرداخت تسهیلات تکلیفی را عاقلانه دانست و افزود: بانک‌ها از محل سپرده‌های مشتریان خود مبادرت به پرداخت تسهیلات می‌کنند. اگر دولت بنا دارد کمک‌هایی در قالب وام‌های قرض‌الحسنه، ودیعه مسکن، ازدواج، فرزندآوری و... به مردم ارائه بدهد، حق ندارد که از منابع مردم بهره بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس و دولت در 4 دهه گذشته بانک‌ها را مکلف به پرداخت وام‌های تکلیفی کرده‌اند، تصریح کرد: بانک‌ها موظفند از سپرده سپرده‌گذاران استفاده اقتصادی و برای آنها کسب سود و درآمد ایجاد کنند، اما این حق را ندارند که از سپرده مردم برای امور خیریه و کمک‌های اجتماعی بهره بگیرند.

این کارشناس بانکی تسهیلات تکلیفی را تحمیل دولت به بانک‌ها توصیف و خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا دولت‌ها پرداخت تسهیلات را به بانک‌ها تحمیل نمی‌کنند و بانک‌های مرکزی با اعمال این نوع تکالیف مقابله می‌کنند.

وی افزود: دولت‌ها به‌دلیل کسری بودجه نمی‌توانند به وظایف حکومتی خود عمل کنند؛ از این‌رو دست در جیب مردم و از سپرده‌های آنها برای این مقصود استفاده می‌کنند؛ در حالی‌که این اقدام خلاف قانون بانکداری بدون ربا مصوب مجلس شورای اسلامی است.

حاتمی‌یزد تاکید کرد: مکلف کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات، خلاف رویه نظام بانکداری جهانی و حتی مقررات نظام پولی و بانکی کشور است. زمانی‌که یک بانک، یک حساب سپرده برای سپرده‌گذار افتتاح می‌کند و در ادامه سپرده‌گذار به بانک اختیار می‌دهد که از آن برای بهره‌برداری اقتصادی استفاده کند، بانک‌ها حق دارند از پرداخت وام بدون ضامن سرباز بزنند، زیرا احتمال سوخت وجوه سپرده‌گذاران وجود دارد.

لزوم تاسیس صندوق‌های مصرفی

رئیس سابق بانک صادرات با اشاره به اینکه بانک‌ها در ایران جزو معدود نهادهای تامین نقدینگی محسوب می‌شوند و اگر مبادرت به پرداخت تسهیلات نکنند این کمبود از کدام محل باید جبران شود؟ افزود: در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها باید صندوق‌های تامین اعتبار ارزان‌قیمت تاسیس شود. وی در تشریح نحوه عملکرد این نهادهای اقتصادی گفت: یکی از بانک‌هایی که وام ارزان به کارگران و کارمندان پرداخت می‌کند، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است. روش کار این بانک این‌گونه است که بین بانک و سپرده‌گذار توافقی صورت می‌گیرد که مقداری از وجوه سپرده کارفرمایان بدون اینکه به آن سودی پرداخت شود، در بانک نگه داشته شود و بانک نیز مبلغ مشابهی به آن پول اضافه می‌کند تا از این محل بتواند به کارمندان مجموعه سپرده گذار، تسهیلات با سود 4 درصد بپردازد. کارفرما هم در بازپرداخت این تسهیلات، اقساط را از حقوق ماهانه وام‌گیرنده کسر می‌کند. پرداخت این وام‌ها هیچ ضرری را متوجه بانک قرض‌الحسنه مهر اقتصاد نکرده است.

حاتمی‌یزد ادامه داد: در همه جای دنیا مؤسساتی برای اعطای وام‌های خرد وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه در افغانستان آقاخان بانکی به‌نام میکرو‌فاینس با شعب متعدد در تمام استان‌های این کشور تاسیس کرد. این بانک مبادرت به پرداخت وام‌های کوچک به متقاضیان این نوع وام، از جمله صاحبان مشاغل خرد مانند کفاش، نجار، خیاط و بقال و... می‌کند.

بانک‌های تخصصی تاسیس شود

وی با تاکید بر اینکه پرداخت وام‌های مصرفی نباید به بانک‌های تجاری تحمیل شود، اضافه کرد: برای پرداخت وام‌های مصرفی باید بانک‌های تخصصی تاسیس شوند. همان‌گونه که برای پرداخت وام مسکن، بانک مسکن تاسیس کردیم، بانک‌هایی باید در کشور تاسیس شوند که وظیفه آنها پرداخت وام‌های خرد و مصرفی است.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه بانک‌ها انگیزه انجام فعالیت‌های سوداگرانه را دارند، تصریح کرد: برای جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها، این دست از فعالیت‌ها باید به شرکت‌های سرمایه‌گذاری واگذار شود؛ شرکت‌هایی که ریسک سرمایه‌گذاری را می‌پذیرند. در حقیقت بانک‌ها نباید منابع خود را به شرکت‌های متعلق به خودشان بدهند، زیرا بنگاهداری بانک‌ها درست نیست.

نحوه همکاری بانک‌ها با تولید

حاتمی‌یزد با اشاره به لزوم پرداخت تسهیلات به پروژه‌های تولیدی که بازدهی اقتصادی دارند، اضافه کرد: کمک‌های بانک به واحدهای تولیدی می‌تواند در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش باشد؛ آن‌هم با شرایطی که توان بازگرداندن تسهیلات از محل عواید واحد تولیدی فراهم باشد. بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات باید ریسک را محاسبه و برای سپرده‌گذاران حداقل ریسک را ایجاد کنند؛ ریسک به‌معنی احتمال عدم بازپرداخت اقساط است.

وی با اشاره به تفاوت تسهیلات تکلیفی و تسهیلات تولیدی گفت: در وام‌های تکلیفی ریسک مرجوع نشدن وام بالاست؛ از این رو بانک‌ها تا آنجا که امکان دارد از پرداخت تسهیلات تکلیفی سرباز می‌زنند، اما اگر بانک‌ها با اخذ وثایق کافی به بنگاه‌های دیگر تسهیلات بدهند ریسک سپرده‌گذار کاهش پیدا می‌کند.

وی در پایان یکی از کار‌های اصلی بانک را قبول ریسک و حتی خرید و فروش ریسک دانست و افزود: باید ریسک سنجیده، علمی و متناسب با ارزیابی و مطالعات کارشناسی باشد.

ایجاب بازپرداخت وجود ندارد

بهاءالدین حسینی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با صمت، با برشمردن دلایل عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی ازسوی بانک‌ها، تصریح کرد: مهم‌ترین دلیل اینکه بانک‌ها زیر بار پرداخت تسهیلات تکلیفی نمی‌روند، به محدود شدن اختیارات بانک‌ها در پذیرش طرح‌هایی که توجیه ندارد، بازمی‌گردد. بانک‌ها به نخستین چیزی که در طرح‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت فکر می‌کنند، توجیه اقتصادی آنها است.

به‌گفته وی تسهیلات تکلیفی از لحاظ توسعه و محرومیت‌زدایی مهم‌اند، اما به‌لحاظ اقتصادی دارای اهمیت تلقی نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه دریافت‌کنندگان این تسهیلات ایجابی برای بازپرداخت آن احساس نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: مطالبات بانک‌ها به‌راحتی به حیطه وصول در نمی‌آید و دریافت‌کنندگان تسهیلات تضامین کافی و محکمی ارائه نمی‌کنند و اگر بانک‌ها به دنبال تضامین بهتر باشند، درخواست‌کنندگان از بانک مربوطه به بانک مرکزی، مجلس و... شکایت و در نهایت بانک‌ها را مجاب می‌کنند که به ضمانت‌های سبک‌تری رضایت بدهند.

این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه بانک‌ها منابع مازاد ندارند، گفت: بانک‌ها در شرایط ناتراز هستند و معمولا زیر بار پرداخت این وام‌ها نمی‌روند. سودی که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات می‌گیرند، باید متناسب با سود مصوب بانک مرکزی باشد؛ در حالی که این سود برای بانک‌ها زیان ایجاد می‌کند و نرخ تمام‌شده پول بیشتر از سودی که بانک مرکزی برای این تسهیلات در نظر گرفته، می‌شود.

حسینی با بیان اینکه بانک‌ها برای مشتریان آزاد به روش‌های مختلف سود بیشتری در نظر می‌گیرند، افزود: دستگاه‌ها و نهادها پشت موضوع تسهیلات تکلیفی هستند و اگر بانکی بخواهد مبلغی را فراتر از سود رسمی دریافت کند، با برخورد دولت مواجه خواهد شد و در نهایت بانک‌ها ملزم به بازپرداخت سود مازاد دریافت‌شده می‌شوند، به همین دلیل از پرداخت این وام‌ها شانه خالی می‌کنند.

این مدیرعامل پیشین بانکی تصریح کرد: مکلف کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات از ابتدای انقلاب مرسوم شد، اما دولت‌ها در گذشته منابعی برای پرداخت وام‌هایی چون وام فرزندآوری، تامین مسکن و ازدواج و... در اختیار بانک‌ها قرار می‌دادند؛ به‌عبارت دیگر دستگاه‌ها وجوه اداره‌شده‌ای در اختیار بانک‌ها قرار می‌دادند و بانک‌ها از این محل این وام‌ها را پرداخت می‌کردند و اگر این تسهیلات وصول نمی‌شد، از منابع بانک‌ها نبود و مابه‌التفاوت سود و کارمزد و حق اصل مطالبات بانک را سازمان برنامه و بودجه تضمین می‌کرد، اما امروز هیچ یک از این تضامین وجود ندارد و بانک مرکزی به بانک‌ها به‌نوعی در پرداخت این تسهیلات زور می‌گوید.

بیشتر معوقات، ناشی از تسهیلات تکلیفی است

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها امروز از محل سپرده‌های سپرده‌گذاران وام‌های تکلیفی را پرداخت می‌کنند، اضافه کرد: بانک‌ها وکیل هستند که سپرده‌های مردم را در پروژه‌های پرسود سرمایه‌گذاری کنند و در موارد پرریسک نباید این منابع استفاده شوند و این خلاف قانون است. درحال‌حاضر بیشتر معوقات بانک‌ها مربوط به تسهیلات تکلیفی و دستوری است. وی بانک مرکزی را مسئول مدیریت حجم نقدینگی و مراقبت از ارزش پول ملی در کشور معرفی و خاطرنشان کرد: دولت می‌خواهد ناترازی بودجه‌ای خود را جبران کند و مردم را راضی نگه دارد؛ از این‌رو سیاست‌های غیرپولی را دنبال می‌کند. بانک مرکزی باید حامی بانک‌ها باشد و در مقابل دولت و آنچه باعث اختلال در سیستم پولی و بانکی می‌شود، بایستد و هر قدر استقلال بانک مرکزی کمتر باشد، عدم تعادل و ناهنجاری بیشتر خواهد شد.

حسینی با بیان اینکه تسهیلات دستوری اختیارات بانک‌ها در پذیرش طرح‌های موجه را با تردید مواجه می‌کنند، افزود: مطالبات معوق به سود اقتصاد نیست. باید این پس‌انداز برای رشد سرمایه‌گذاری هزینه شود، نه اینکه به کالای مصرفی تبدیل شود. بانک مرکزی باید از نظام پولی و بانکی در برابر تهدیدها صیانت کند. ناترازی بانک‌ها باعث افزایش نگرانی سپرده‌گذاران و اختلال در بازار پولی می‌شود و این احتمال وجود دارد که بانک‌ها ورشکسته شوند.

وزارت شهرسازی عامل عدم پرداخت وام‌های مسکن

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایلنا درباره انتقادات نسبت به مقاومت بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به‌ویژه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اظهار کرد: اگر بانک‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی نمی‌پردازند، چگونه تبصره 16 و 18 در تمام بانک‌های خصوصی اجرا شده و در حال اجرا و وام ازدواج، فرزندآوری، وام به کسب‌وکارهای کوچک مولد و... در حال پرداخت است.

وی درباره دلایل عقب‌ماندگی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن از سهمیه تعیین‌شده ازسوی دولت و بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه تاکنون ارائه تسهیلات به بخش مسکن کُند پیش رفت، به این دلیل بود که قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحت‌سنجی و براساس صحت‌سنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانک‌ها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال 1401 راه‌اندازی نکرد. دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی این سامانه را تا پایان سال گذشته راه‌اندازی نکرده بود و از تکلیف و تعهد وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه مذکور نامه کتبی در دست داریم، اما متاسفانه کسی به این موضوع و دلیل کُند پیش رفتن ارائه تسهیلات به بخش مسکن توجهی ندارد؛ از این رو همه بانک‌ها را مقصر می‌دانند و بانک‌ها را می‌کوبند، این در حالی است که خود وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارائه تسهیلات است، زیرا سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد. جمشیدی با تاکید بر اینکه این‌گونه نبود که بانک‌ها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند؛ اساسا متقاضی وجود نداشت و به بانک‌ها معرفی نشده بود که بانک‌ها بخواهند فرآیند ارائه تسهیلات را به اجرا برسانند، گفت: موضوع دیگر شرایط پرداخت این تسهیلات است. سقف این وام در کلانشهرها 550 میلیون تومان است. موضوع این است که با این رقم در کدام منطقه کلانشهرها امکان ساخت مسکن وجود دارد و بانک‌ها این وام را زمانی پرداخت می‌کنند که فندانسیون ساختمان آماده و 30 درصد ساختمان ساخته شده باشد تا از پرداخت تسهیلات به متقاضی واقعی اطمینان پیدا کنند.

وی افزود: برخی از متقاضیان تصور می‌کنند که به محض ثبت‌نام می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند، اما این‌گونه نیست، چراکه بانک‌ها مقید به قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند و باید در زمانی تسهیلات ارائه شود که از انجام درست معامله (پروژه) و بازگشت آن و کارمزد آن اطمینان حاصل شود. عده‌ای از متقاضیان در امسال برای دریافت این وام به بانک‌های خصوصی معرفی شدند، اما وقتی وارد فرآیند دریافت وام می‌شوند و می‌بینند که باید این شرایط را داشته باشند و ساخت مسکن به 30 درصد برسد تا بتوانند تسهیلات مسکن را دریافت کنند، حاضر به انعقاد قرارداد نمی‌شوند.

سخن پایانی

به‌نظر می‌رسد دولت می‌خواهد از جیب مردم هزینه ایجاد رضایت عمومی در کشور را بپردازد، اما اجبار بانک‌های تجاری به پرداخت تسهیلات تکلیفی جایز نیست و ایران نیز مانند سایر کشورها برای پرداخت وام‌های مصرفی و خرد باید بانک‌های تخصصی تاسیس کند؛ همان‌گونه که برای پرداخت وام مسکن بانک مسکن تاسیس کردیم. کارشناسان و تحلیلگران بانکی بر این باورند که ریسک مرجوع نشدن وام‌های تکلیفی بالاست؛ از این رو بانک‌ها تا آنجا که امکان دارد از پرداخت تسهیلات تکلیفی سرباز می‌زنند./ روزنامه صمت