تخریب ویلاهای لاکچری 10 میلیارد هزینه برمی‌دارد / دلیل تعلل در قلع و قمع ویلاهای غیرمجاز چیست
حداقل مجازات متخلفان شهرک اساطیر مشهد، تخریب تمام ویلاهای لاکچری ساخته شده است اما پس از گذشت چند ماه و تخمین هزینه ده میلیارد ریالی برای این اقدام، هنوز مسئولان تعلل می‌کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ طی چند ماه گذشته موضوع شهرک اساطیر مشهد معروف به باستی هیلز تبدیل به بحث روز رسانه‌ها شده بود و واکنش هایی را به ساخت و ساز این ویلاهای لاکچری که گویا با تغییر کاربری اراضی احداث شدند شاهد بودیم.
حداقل مجازات برای این متخلفان، قمع تمام کاخ‌های ساخته شده است اما مسئله مهم این است که هزینه از بین بردن این ساختمان‌ها چیزی حدود یک میلیارد تومان است. این مبلغ را نیز هیچ ارگانی حاضر به پرداخت نیست و حتی اگر هم پرداخت کند باز هم از جیب مردم پرداخت شده است.
محمدرضا قوسیان، مدیر امور اراضی اداره‌کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما، پیرامون موضوع موسوم به شهرک اساطیر مشهد اظهار کرد: در پیگیری این موضوع تعللی از سوی جهاد کشاورزی رخ نداده و منتظر رأی دادگاه هستیم که به محض ابلاغ، رأی را انجام خواهیم داد.
وی افزود: رأی دادگاه باید به جهاد کشاورزی ابلاغ شود چراکه خودمان به صورت رأسی نمی‌توانیم اقدامی کنیم.
مدیر امور اراضی اداره‌کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در رابطه با این پرونده در دادگستری شکایت صورت گرفته و مفتوح است و به محض دریافت رأی قطعی در اولین فرصت اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به اقدامات بر اساس رأی مرجع قضایی افزود: جهاد کشاورزی به عنوان شاکی پرونده در این موضوع اقدام خواهد کرد و اطاله دادرسی این پرونده ارتباطی با جهاد کشاورزی ندارد و تا این لحظه رأی اعلام نشده است.
قوسیان تصریح کرد: ما در جهاد کشاورزی مشهد مشکلی پیرامون تأمین اعتبار قلع و قمع نداریم و این اعتبار تأمین شده است.
وی افزود: هر پروژه‌ای که قرار است تخریب شود حتما هزینه هایی دارد اما در مورد هزینه تخریب این پروژه اطلاعی نداریم.
مدیر امور اراضی اداره‌کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سازمان اراضی کل کشور و مدیریت جهاد کشاورزی خراسان رضوی به تبع رأی صادر شده پیگیر تأمین اعتبار خواهند بود و اقدام خواهد شد.
وی افزود: قلع و قمع مانع خاصی ندارد و منتظر دستور قانون هستیم.
قوسیان گفت: کمیته صیانت از اراضی ملی و دولتی، به ریاست دادستانی استان برگزار می شود و دبیر کمیته اجرایی از شهرداری است و قطعا پس از صدور رأی برای اجرا در این کمیته تصمیم گیری و هماهنگی می‌شود.
امید طهماسبی‌زاده، مدیر جهادکشاورزی شهرستان مشهد نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: هیچ تغییری در اراده این مدیریت مبنی بر قلع و قمع تغییر کاربری‌های انجام شده در مجموعه اساطیر ایجاد نشده و بودجه مورد نظر هم برای این عملیات اختصاص داده شده است.
طهماسبی‌زاده دلیل عدم قلع و قمع مستحدثات را لزوم بررسی‌های دقیق قضایی اعلام و عنوان کرد: نسبت به این مجموعه حداقل سه پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مشهد و دادگاه کیفری 2، در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: از آنجا که نتیجه این پرونده‌ها بر شرایط اعمال قانون تأثیر دارد، برای جلوگیری از تعارض نظرات بهتر است در هماهنگی کامل با ارکان قضایی، اجرایی و انتظامی قدم برداریم بنابراین ناگزیر از تأمل برای ابلاغ تصمیم مقام قضایی هستیم.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد یادآور شد: البته این موضوع به آن معنا نیست که مستحدثات و اقدامات در شهرک اساطیر، قانونی و بلااشکال تلقی شود و یقینا تغییر کاربری‌های انجام شده در شهرک اساطیر، بر بستری ناصواب، غیرقانونی و مشکوک به سوءجریاناتی بنا شده و به همین دلیل برای مدیر اسبق جهاد کشاورزی شهرستان مشهد پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
طهماسبی‌زاده ادامه داد: تا جایی که من مطلع هستم مراحل تحقیقات و صدور قرار در دادسرا به اتمام رسیده اما هنوز حکمی از سوی دادگاه صادر نشده است.
وی با بیان اینکه، برای اعمال ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نیز پرونده‌ای در دادگاه کیفری 2 مشهد مطرح شده است، بر غیرقانونی بودن تغییر کاربری‌ها و قلع و قمع مستحدثات این شهرک تأکید کرد.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد خاطرنشان کرد: همشهریان محترم مطمئن باشند هیچ تفاوتی بین متخلفین قائل نخواهیم شد و ابنیه و مستحدثات غیرقانونی به هر شخص و نهاد و اداره‌ای که مرتبط باشند محکوم به قلع و قمع است.
در ادامه هادی ایوانی، کارشناس مدیریت شهری در گفت‌وگو با صبح توس، اظهارکرد: شیوه برخورد با موضوع ویلاهای لاکچری مهم است و متأسفانه در سیستم نظام شهرسازی راه‌های اشتباهی پیش گرفته شده و مانع برخی پیشرفت ها شده است.
وی افزود: تقسیم بندی شهر به قسمت های برخوردار و غیر برخوردار اشتباه است و خدمات مناسب شهری باید برای شهروندان ارائه شود.
مدیر گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مشهد گفت: پایه های خدمات مختلف در مدیریت شهری بایستی پیش بینی شود و مجوزهای مختلف طی سال ها مانع ایجاد کرده است و اینکه از مسیر خلاف به برخی امکانات به اصطلاح لاکچری دست پیدا کنیم اشتباه است.
وی افزود: عده ای سودجو در این مسیر برای رسیدن برخی افراد به امکانات لاکچری فعالیت می‌کنند.
ایوانی ادامه داد: نباید اختلافات طبقاتی را در شهر و بر اساس تصمیمات اشتباه مدیریت شهری شاهد باشیم چراکه ساختارهای غلط منجر به فعالیت سودجویان می شود و باید در برابر این سودجویان ایستاد و البته آگاه‌سازی مردم در این مسیر دارای اهمیت است.
وی افزود: از مدیر شهری نمی توان انتظار داشت یک شبه این مسائل را رفع کند چراکه از گذشته این موضوعات ریشه‌دار هستند و موجب ایجاد قدرت شده است.
مدیر گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مشهد تصریح کرد: باید جریمه هایی در حد این تخلفات بزرگ در نظر گرفته شود تا بازدارنده باشد و عواید آن برای منافع عمومی و ایجاد فضای مطلوب شهری استفاده شود.
وی افزود: هنوز در ساخت و سازها یارانه پرداخت می شود لذا نباید جریمه برای متخلفان به صورت سطحی باشد.
ایوانی با بیان اینکه گاهی اوقات جریمه ها مشوق سودجویان است تا به صورت قارچ گونه دوباره فعالیت غیرقانونی داشته باشند خاطرنشان کرد: برخی ساختارهای تخلف آفرین در شهر و مدیریت شهری وجود دارد چراکه برای فعالیت اقتصادی صحیح روش و مسیری وجود ندارد و امکان مناسب برای هدایت سرمایه ها ایجاد نشده است.
وی افزود: مدیریت شهری باید برای تقاضاها و خاستگاه های متفاوت در سطح شهری پاسخ بدهد و کنترل شود.
بنابراین گزارش، ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیز به صراحت بیان می‌کند که هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشت یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلف هستند، نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند.
با وجود اینکه اخبار ویلاهای لاکچری در مشهد همچنان دست به دست می‌شود، شاهد تعلل در تصمیم گیری مسئولان پیرامون این قضیه هستیم. این موضوع می‌طلبد نظارت بر مدیران بیشتر باشد تا در صورت مشاهده چنین تخلفاتی بتوان خیلی زود مقابل آنها ایستاد تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود و قطعا برخورد با این نوع پدیده ها و ریشه‌های تخلف‌آفرین و فسادزا دارای اهمیت دوچندان است.
انتهای پیام /
