دوشنبه 5 آذر 1403

تخصیص ارز واردات موبایل براساس خدمات پس از فروش

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
تخصیص ارز واردات موبایل براساس خدمات پس از فروش

بر اساس اعلام مسئولان دولتی، رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل بر اساس ارائه خدمات پس از فروش بوده و این موضوع بر سهمیه واردات اثر خواهد داشت.

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه خودروساز در فروش اینترنتی باید قبل از دریافت وجه قرارداد را به مشتری ارائه کند که در غیر این صورت تخلف است، تصریح کرد: در صورت تکرار این تخلفات شرکت‌های متخلف به نهادهای نظارتی معرفی می‌شوند.

وی در ادامه از رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل بر اساس ارائه خدمات پس از فروش خبر داد و گفت که این موضوع بر سهمیه واردات اثر خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، به گفته فعالان صنفی حدود 70 درصد شکایاتی که در اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی مطرح می‌شود مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. در این مسئله شکایات متعددی وجود دارد و این شرکت‌های ارائه کننده خدمات پس از فروش بعضا به مسئولیت‌های خود به درستی عمل نمی‌کنند. در مواردی به خصوص در مورد تلفن‌ها همراه آیفون مشاهده می‌شود که تلفن‌های همراه ریپک، رفرش و یا تعمیر شده را به عنوان تلفن همراه نو به مشتری فروخته می‌شوند و شرکت‌های ارائه کننده خدمات نیز مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرند.

وعده یک ساله برای ساماندهی خدمات پس از فروش

لازم به ذکر است، ابتدای تیر ماه 1402 مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با اشاره به باطل شدن مجوز برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف‌ها گفت: این شرکت‌ها تا 2 ماه آینده ساماندهی خواهند شد.

شاه میرزایی با اشاره به اینکه در حال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم که در حقیقت بخش دوم سامانه جامع تجارت است، ادامه داد: در این بخش خدماتی که باید از سوی شرکت‌های خدمات پس از فروش انجام شود از آنها خواسته خواهد شد. شرکت‌هایی که شاخص‌های پایینی داشته باشد به طبع دیگر مورد تایید ما نخواهد بود. براین اساس تا دو ماه آینده بخش دوم سامانه گرانتی راه اندازی خواهد شد.

لزوم برنامه ریزی یکپارچه در سامان دهی وضعیت خدمات پس از فروش

بررسیها نشان میدهد موضوع خدمات پس از فروش در بازار موبایل وارداتی ایران بر خلاف خودروهای وارداتی و الزامات سفت و سخت آن در خصوص نمایندگیها، همچنان بلاتکلیف است. در واقع در این حوزه در سایه عدم نظارت کافی شاهد حیف و میل قابل توجهی در حوزه ارزی هستیم اما بعد از وعده های مختلف در 6 ماه گذشته تغییر جدی در این حوزه ایجادنشده است.