تزریق 2300 میلیارد تومان برای طرح جهش تولید مسکن / سهم مالیات از بودجه به 32 درصد رسید
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدمسعود میرکاظمی امروز در جمع خبرنگاران در مورد اینکه بنیاد مسکن خواهان افزایش 100درصدی وام مسکن روستایی از 100 میلیون تومان به 200 میلیون تومان است، گفت: لازمه این افزایش تأمین مابه‌التفاوت نرخ سود از 5 درصد تا 18 درصد است که اگر بخواهیم آن را تأمین کنیم پایه پولی را افزایش می‌دهد و منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده 8 برابری باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
وی گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن که در شهریور سال قبل ابلاغ شد هرگونه حمایت دولت باید از طریق صندوق مسکن صورت گیرد حتی یارانه تسهیلات بانکی هم باید از این طریق باشد بنابراین امکان جهش وام مسکن از 100 به 200 میلیون تومان وجود ندارد. در حالی که صندوق در زمان تحویل گرفتن خالی بود و پولی به آن واریز نشده بود.
میرکاظمی این را هم گفت: قرار بود بخشی از درآمد ناشی از فروش دارایی‌های وزارت راه به صندوق واریز شود که هنوز این کار انجام نشده است یا بخشی نیز از دریافت اقساط مسکن مهر وارد صندوق شود که 2 هزار و 300 میلیارد تومان از این طریق به صندوق واریز می‌شود.
وی گفت: قرار نیست به هر بهانه‌ای پایه پولی را اضافه کنیم و باعث تورم شود همچنین سال‌های قبل 20 درصد از درآمد فروش نفت و گاز وارد صندوق توسعه ملی می‌شد و امسال طبق قانون 40 درصد از درآمدها وارد صندوق توسعه ملی می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین گفت: دولت امسال 180 همت باید اوراق منتشر شده سال‌های قبل را تسویه کند یعنی ماهی 15 همت بابت تسویه اوراق می‌پردازد در حالی که اوراقی که منتشر می‌کند در کل سال 103 همت خواهد بود که میزان انتشار کمتر از مخارج برای تسویه آن است.
وی همچنین گفت: کل درآمد مالیاتی برای سال جاری 470 همت پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم 1470 همت بودجه حدود 31.9 درصد برآورد می‌شود.
میرکاظمی همچنین گفت: متأسفانه مصارف کشور از سال 91 تا کنون روند افزایشی خیره‌کننده‌ای دارد به‌گونه‌ای که کل مصارف کشور از 89 همت در سال 91 به 1007 همت یعنی بیش از 10 برابر افزایش یافته است. این در حالی است که برعکس در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای از حدود 30 تا 40 درصد بودجه به حدود 12 درصد کاهش یافته یعنی به عبارت دیگر از اعتبارات تملک سرمایه‌ای کاسته شده و به اعتبارات جاری هزینه‌های جاری اضافه شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این را هم گفت: زمانی که دولت را تحویل گرفتیم نرخ تورم 50 درصد بود این نرخ در پایان سال گذشته به زیر 40 درصد رسید تورم نقطه به نقطه روند کاهشی پیدا کرد اما امسال تورم به خاطر فشار هزینه‌ای ناشی از جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی، کالاهای اساسی و همچنین به خاطر اصلاح نرخ ارز از 4200 تومانی به ارز نیمایی باعث فشار هزینه شده است.
وی گفت:در بخش عوارض گمرکی محاسبه عوارض از 4200تومان به 25 هزار تومان افزایش یافته در نتیجه فشاری بر هزینه کالاهای وارداتی وارد می‌شود از طرفی افزایش هزینه کارگری که حداقل مزد در شورای عالی کار با 57 درصد افزایش همراه شد.
میرکاظمی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان گفت:در 40 سال قبل چرخه معیوبی وجود داشت که افزایش حقوق انجام می‌شد اما از طرفی با کسری منابع مواجه می‌شدند که مجبور به خلق پول و ایجاد تورم و کاهش ارزش پول می‌شدند.
وی گفت: در حال حاضر 95 درصد صندوق‌های لشکری و کشوری به جای اینکه خودشان حقوق مستمری‌بگیران را بدهند از دولت حقوق می‌گیرند یعنی یک فردی که بازنشسته می‌شود هم پاداش خوبی از دولت می‌گیرد سپس به صندوق بازنشستگی معرفی می‌شود و در آنجا هم سر سفره دولت می‌نشیند و حقوق بازنشستگی او را هم دولت می‌دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد افزایش یارانه‌ها گفت: سال گذشته میزان مصوب یارانه‌ها 8 میلیارد دلار بود اما در عمل حدود 17 میلیارد دلار ارز ترجیحی داده شد امسال نیاز به 23 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی احساس می‌شد بنابراین صرفه‌جویی در زمینه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی در کار نیست و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی 4200 تومانی تا دلار 25 هزار تومانی حدود 21 هزار تومان است که ضرب در 23 میلیارد دلار می‌شود در حالی که یارانه‌ای که دولت در سال می‌دهد به 45 همت می‌رسد یعنی دولت هیچ درآمد اضافه‌ای نخواهد داشت.
وی همچنین گفت: دولت سال قبل 4.5 میلیون تن گندم خریداری کرد امسال با وجود خشکسالی 7.5 میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی خریداری کرده است.
میرکاظمی در مورد طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: بعد از ابلاغ بودجه یک افزایش قیمتی در کالاهای اساسی به واسطه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا اتفاق افتاد مثلا قیمت روغن از تنی 900 دلار به 2700 دلار افزایش یافت یعنی سه برابر شد بنابراین این جنگ مشکلاتی برای همه کشورهای جهان به وجود آورد کشورهایی که 40 سال تورم نداشتند دچار تورم وارداتی شدند.
وی گفت:در زمان بودجه افزایش سوم قیمت کالاهای اساسی روی نداده بود بنابراین دولت برای تأمین منابع آن از مجلس سؤال کرد که در قالب یک اصلاحیه‌ای بودجه به مجلس ارائه کنند تا منابع برای جبران این افزایش قیمت را فراهم کند. نرخ ارز کالاهای اساسی از ارز ترجیحی به ارز نیمایی افزایش پیدا کرد.
وی گفت: دولت ماهی 27.5 تا 28 همت یارانه به کالاهای اساسی غیر از یارانه نان و دارو می‌پردازد همچنین 150 همت یارانه نان و دارو است که جمع آن 450 همت در سال می‌شود در حالی که تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی کمتر از این رقم می‌شود.
میرکاظمی همچنین گفت:دولت سال قبل 200 همت برای پروژه‌های عمرانی پرداخت کرد دولتی که گفته می‌شد چگونه می‌تواند حقوق کارمندان را بپردازد اما 200همت برای پروژه‌های عمرانی داد امسال هم تا 20 مرداد 60 همت تخصیص یافته و برای پرداخت به خزانه ابلاغ شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: زمانی که دولت سیزدهم سر کار آمد از 8 میلیارد دلار منابع فروش نفت در خارج کشور 6.5 میلیارد دلار خرج شده بود و یک و نیم میلیارد مانده بود حدود 17 تا 18 میلیارد دلار نیاز برای کالاهای اساسی و ذخایر مورد نیاز بود که ذخایر ما 30 درصد زیر خط قرمز قرار داشت. در ابتدای دولت برای پرداخت حقوق کارمندان مشکل داشتیم اما با این حال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکردیم چون دولت قبل سقف تنخواه که 54 همت بود را مصرف کرده بود و این 54 هزار میلیارد تومان ضریب 8 برابری فزاینده تبدیل به نقدینگی می‌شود.
انتهای پیام /