تشریح ظرفیت فقه سیاسی شیعه در توسعه انسانی

به گزارش ایسنا، دکتر محمدزکی احمدی امروز در نشست بعدازظهر نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، به تشریح دیدگاه‌هایش در خصوص ظرفیت فقه سیاسی شیعه در توسعه انسانی با تاکید بر شاخص آزادی سیاسی پرداخت و افزود: شاخص توسعه انسانی در خصوص آزادی از منظر فقه سیاسی شیعه با روش اجتهادی و تفسیری را مورد بحث قرار دادم. دیگر شاخص‌های سیاسی توسعه انسانی مثل عدالت، کرامت، امنیت انسانی، شایسته سالاری، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و مشارکت سیاسی نیاز به تبیین مستقل دارد. وی با اشاره به تعاریف فقه سیاسی، گفت: فقه سیاسی، بخشی از مباحث فقه است که به فهم رفتار سیاسی می‌پردازد. از فقه سیاسی، تعریف‌های مختلف صورت گرفته است؛ به اعتبار غرض، چگونگی ساماندهی یا حکم رفتار سیاسی انسان را در جامعه و دولت مشخص می‌کند یا به اعتبار مسائل، به رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر و نیز با حکومت می‌پردازد یا به اعتبار موضوع، فقه سیاسی عبارت است از آگاهی از احکام شرعی رفتار سیاسی مکلف با استناد به دلایل معتبر و منابع استنباط اطلاق می‌شود. این استاد دانشگاه با اشاره به معنای آزادی در فقه سیاسی، گفت: آزادی در فقه سیاسی هم به معنای رهایی از سلطه فکری، اجتماعی و سیاسی دیگران است و هم به معنای مشارکت و حق تصمیم‌گیری در تعیین سرنوشت و انتخاب نوع حاکمیت و انتخاب حاکمان است. می‌توان گفت آزادی سیاسی عبارت است از؛ فقدان دخالت و ممانعت دولت‌ها (به طور غالب) در برابر اشخاص یا تشکل‌های سیاسی در جامعه به منظور انجام رفتارهای سیاسی خاص خود یا برخورداری از حقوق اساسی است. از منظر اسلام، برای رشد و تعالی انسان، ابتدا باید انسان را شناخت. انسان افزون بر ویژگی‌های مادی، دارای بینشها، گرایشها و کنشها است. توسعه و تعالی انسان در صورت ممکن است که تمام ابعاد، نیازها و ویژگی‌های انسان در نظر گرفته شود. تعالیم و معارف اسلامی برای دستیابی انسان به تعالی و پیشرفت، همه ابعاد وجود او را مورد توجه قرار داده و برنامه دارد. احمدی تصریح کرد: پیشرفت انسانی در عرصه ارزشها از طریق ایمان، عمل صالح، تربیت و تزکیه نفس و کسب مکارم و فضائل اخلاقی به دست می‌آید. به قول شهید مطهری «انسان تا زمانی که اسیر نفس باشد، نمی‌تواند پاسدار آزادی دیگران باشد.» اما فردی که به آزادی معنوی رسیده است، با ایثار جان و مال برای آزادی جامعه، علیه سلب کنندگان آزادی، قیام و فداکاری کند، لذا آزادی معنوی نوعی نظارت درونی و مقدمه آزادی در حیات اجتماعی است. وی با اشاره به راهبردهای فقه سیاسی در تامین آزادی در جهت پیشرفت انسانی، گفت: فقه سیاسی، برای تأمین و تضمین آزادی انسان، دو راهبرد را در نظر گرفته است؛ یکی راهبردهای سلبی است که به مقابله با موانع درونی و بیرونی آزادی می‌پردازد؛ دیگری رهبردهای ایجابی است که زمینه و عوامل آزادی را برای انسان فراهم می‌کند. در هر کدام راهکارهای لازم را بیان کرده است. آزادی معنوی و درونی، مقدمه دست یافتن به آزادی بیرونی و در نتیجه پیشرفت و توسعه انسانی است. انسان اول از اسارت تمایلات نفسانی و بردگی زر و زور آزاد شود تا به آزادی اجتماعی برسد و زمینه مشارکت و تعیین سرنوشت خویش را فراهم کند و به تعالی و پیشرفت نائل آید. مکاتب غربی هرچند جلوی طغیان مستبدان و خودکامگان را گرفته‌اند، ولی در نهایت، موجب اسارت انسان در مقابل هواهای نفسانی شده است. به نظر شهید صدر، آزادی در لیبرالیسم غربی شکل ظاهری و صوری دارد که در باطن خالی از حقیقت آزادی است؛ از این رو در تمدن و توسعه غربی آزادی انسان از خدا آغاز می‌شود، اما در حقیقت به بندگی و دربند بودن انسان ختم می‌شود. قرآن کریم این نوع آزادی را خدعه و آزادی کاذب می‌داند. وی با تاکید بر اینکه برای ارتقای سند الگوی پیشرفت باید از منابع معرفت دینی بهره گرفت، گفت: چون توسعه و پیشرفت انسانی، امری چند بعدی است که با رفتارهای فردی و اجتماعی ارتباط دارد، بنابراین در قلمرو فقه سیاسی قرار دارد. در این میان، فقه سیاسی شیعه، ظرفیت‌های گسترده در جهت ترسیم الگو مطلوب پیشرفت انسانی دارد. فقه سیاسی شیعه، وظایف و مسئولیت‌های متقابل مردم و حکومت دینی را جهت دست یافتن به الگوی مطلوب، تبیین و الزامات رسیدن به آن را تجویز کرده است. وی ادامه داد: از سوی دیگر، در فقه سیاسی، کارگزاران، وظایف و مسئولیت‌هایی را در راستای پیشرفت مطلوب بر عهده دارند. ابتدا شرایط و زمینه‌های لازم را به گونه‌ای فراهم کنند تا استعدادها و ظرفیت‌های آدمی، توسعه و شکوفا شود و انسان بتواند به کمال و حیات طیبه دست یابد. به این منظور حاکمیت، باید تمام ابعاد مادی و معنوی انسان را مورد تربیت و تعلیم قرار دهد، تا انسان‌های توسعه یافته تربیت یافته و در عرصه‌های مختلف پیشرفت کند. احمدی خاطرنشان کرد: فقه سیاسی شیعه این ظرفیت را دارد که هم زمینه‌ها و راهبردهای ایجابی را در راستای ترسیم الگوی مطلوب تجویز کند و هم راهبردهای سلبی را جهت رفع موانع و چالشهای توسعه و تعالی تبیین کرده است تا غل و زنجیرهای درون و بیرون را از دست و پای انسان باز کند. آنگاه انسان آزاده و توسعه یافته می‌تواند سرنوشت خود را رقم زده و برای پیشرفت و تعالی جامعه تلاش کنند. در این صورت الگوی پیشرفت اسلامی در راستای تحقق جامعه آرمانی، تحقق می‌یابد. انتهای پیام