تشکیل شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 آذر) و در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی با مواد 145 تا این طرح موافقت کردند.

در ماده 145 آمده است: رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، توسط رئیس قوه‌قضائیه تشکیل می‌گردد. دادسرای رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاههای کیفری تهران است که حداکثر تا شش‌ماه بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه‌قضائیه ایجاد می‌شود.

تبصره1- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد. تبصره2- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند. تبصره3- تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نیست. تبصره4- تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (59) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/ 8/ 1386 مجری است.

در ماده146 آمده است: با پیش‌بینی در قانون بودجه سالانه، تا معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشی از اجرای مفاد کنوانسیون‌های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می‌یابد.

تبصره - مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در ماده147 هم آمده است: مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت‌های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می‌تواند یک درصد (1%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرائی این ماده و همچنین آیین‌نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

تبصره - کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به أخذ وکالت‌نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه (فرم)‌های مخصوصی که به موجب آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می‌کند.

انتهای پیام /

*س_ شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید _س* این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید مالکیت صنعتی اختراع مخترع علائم تجاری این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است