تصویب کلیات طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مهریه / تا چه سقفی از تعداد سکه در مهریه زوج زندانی نمی شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در جلسه امروز یکشنبه (18 آبان ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با (197) رأی موافق، (38) رأی مخالف و (7) رای ممتنع از (242) نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.

بنابر روایت ایلنا، همچنین نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی، موافقت دولت را به این طرح به ویژه در مواد (1) تا (4) از این طرح 7 ماده‌ای اعلام کرد.

این طرح که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شد، تغییرات قابل توجهی در خصوص نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه به همراه دارد. برخی از جزئیات مهم عبارتند از:

کاهش سقف مهریه برای زندانی شدن زوج: در حال حاضر، زوج باید تا 110 سکه مهریه را پرداخت کند تا از زندان جلوگیری شود. اما در طرح جدید، این عدد به 14 سکه کاهش یافته است.

اصلاحات در حق حبس بانوان: در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود یا مهریه تقسیط شود و اولین قسط پرداخت شود، یا در صورتی که زوج به حق حبس خود استناد کند و بخشی از مهریه را پرداخت کند، حق حبس زوجه ساقط خواهد شد.

عسر و حرج و حق درخواست طلاق: در این طرح، تغییراتی در تبصره ماده 1130 قانون مدنی نیز ایجاد شده که اگر زوجه در عسر و حرج باشد، می‌تواند دادخواست طلاق دهد. این حالت در صورتی محقق می‌شود که زوجه حداقل دو سال متوالی جدا از زوج زندگی کند و به تشخیص دادگاه نسبت به او کراهت شدید داشته باشد.

مشاوره پیش از طلاق: به منظور تحکیم مبانی خانواده، تمامی دادخواست‌های طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج یا زوجه، مطالبه نفقه، تمکین و نشوز به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شود و این مراکز باید ظرف 3 ماه نتیجه را اعلام کنند.

طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس با هدف کاهش مشکلات اجرای محکومیت‌های مالی و حفظ حقوق بانوان، بر اساس این اصلاحات، سقف مهریه برای زندانی شدن زوج از 110 سکه به 14 سکه کاهش یافته است. همچنین، در صورتی که مهریه تقسیط شود یا زوج بخشی از آن را پرداخت کند، حق حبس زوجه ساقط می‌شود. این طرح در راستای تقویت خانواده و حمایت از حقوق زوجه میباشد. برای موارد عسر و حرج نیز شرایطی برای درخواست طلاق فراهم شده است. به علاوه، تمامی درخواست‌های طلاق به مراکز مشاوره ارجاع خواهد شد و این مراکز باید ظرف سه ماه نتیجه را اعلام کنند. این اصلاحات به‌دنبال ایجاد توازن بیشتر در حقوق زوجین و جلوگیری از بروز مشکلات وتوازن حقوقی بین طرفین در فرآیند ازدواج و طلاق و حفظ حقوق بانوان طراحی شده است، هرچند به نظر می‌رسد که هدف اصلی از این طرح تقویت خانواده و کاهش فشار بر زوجین است.

29218