تعجیل شبهه‌برانگیز سلاجقه در موضع‌گیری به نفع شکار
در حالی که مشکلات عدیده محیط زیستی، نیازمند تصمیم‌گیری و اقداماتی بعضا اورژانسی هستند تعجیل سلاجقه در صدور مجوز شکار و انتصاب یکی از معدود مدیران مدافع شکار به سرپرستی معاونت محیط طبیعی به عنوان نخستین اقدام محیط زیستی دولت جدید دور از انتظار بود.
خبرگزاری میزان - خبر سومین انتصاب علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که روز چهارشنبه روی پرتال این سازمان قرار گرفت حاشیه‌ها و واکنش‌های متناقضی را به همراه داشت که همچنان ادامه دارد.
سلاجقه روز گذشته طی حکمی، حسن اکبری، مدیرکل محیط زیست استان خراسان جنوبی، یکی از سرسخت‌ترین مدافعان شکار را به عنوان سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی منصوب کرد. انتصابی که از یک سو با انتقاد و ابراز نگرانی مواجه شد و از سوی دیگر مورد استقبال قرار گرفت. منتقدان این انتصاب که یکی از حساس‌ترین انتصابات سازمان حفاظت محیط زیست به شمار می‌رود با اشاره به اینکه اکبری تنها 3 سال سابقه مدیریت دارد و به جز دو استان یزد و خراسان جنوبی، از تجربه کار در هیچ‌یک از زیست‌بوم‌های دیگر کشور، از جنگل‌های هیرکانی و ارسباران گرفته تا جنگل‌های زاگرس و حرا برخوردار نیست، از این انتصاب ابراز نگرانی می‌کنند.
در مقابل، مدافعان شکار و حامیان قرق‌های اختصاصی شکار، بابت انتخاب اکبری که تبدیل شدن استان یزد به قطب قرق‌های خصوصی شکار، مرهون تلاش‌های اوست از سلاجقه قدردانی می‌کنند که بازتاب آن در صفحات مجازی شکارچیان و مدافعان شکار هویداست.
اما شوک رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست به اینجا ختم نمی‌شود. نامه اعلام سهمیه شکار چهارپایان در مناطق چهارگانه محیط زیست که با توجه به شرایط حساس حیات وحش، چند سالی است ابلاغ آن از دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست خارج شده هم همزمان با انتصاب اکبری، با امضای مدیرکل دفتر حفاظت از حیات وحش این سازمان به ادارات کل استان ابلاغ شد که بی‌شک آب پاکی است که سلاجقه بر دستان منتقدان شکار ریخت. منتقدانی شامل دانشگاهیان، فعالان و کارشناسان مستقل حوزه محیط زیست که امید داشتند دولت جدید، لکه سیاه شکارفروشی و برگزاری تورهای شکار را از دامن سازمان حفاظت محیط زیست پاک کند.
در حالی که مشکلات عدیده محیط زیستی، نیازمند تصمیم‌گیری و اقداماتی بعضا اورژانسی هستند تعجیل سلاجقه در صدور مجوز شکار چهارپایان در مناطق چهارگانه، به عنوان نخستین اقدام محیط زیستی دولت جدید از یک سو و انتصاب یکی از معدود مسئولان مدافع شکار سازمان محیط زیست از سوی دیگر رویکردی شبهه وجود یک الزام را مطرح می‌کند.
