تعیین تکلیف مجوزهای غیرضرور؛ برنامه عملیاتی سال دوم دولت در جهت بهبود فضای کسب‌وکار
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تصریح کرد: یکی از تأکیدات وزیر اقتصاد در زمینه مجوزهای کسب و کار مربوط به مشخص شدن ضرورت وجود آن‌هاست. این اقدام مهم در کاهش مجوزها، بر بهبود فضای کسب و کار تأثیر بسیار مثبتی دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد و امور دارایی در شرایط جنگ تحمیلی 12 روزه اقداماتی را در راستای کمک به پیشبرد کارها در دستور کار قرار داد. 24 ساعته شدن گمرکات و کاهش زمان ترخیص کالاها و به تعویق انداختن دریافت مطالبات مالیاتی و بیمه‌ای کسب و کارها از جمله این اقدامات بود.
از شواهد این طور برمی‌آید که وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان مهم‌ترین نهاد متولی امور اقتصادی کشور عملکرد قابل دفاعی در شرایط جنگ 12 روزه تحمیلی علیه کشورمان داشت. دکتر مدنی‌زاده به عنوان هدایت‌کننده این وزارتخانه اعلام کرده است که تسهیل فضای کسب و کار و صدور مجوزها، اصلاح نظام مالیاتی کشور، تسهیل قوانین مناطق آزاد و تسریع ترخیص کالا از گمرکات در دستور کار است.
به زعم کارشناسان، اصلاح نظام مالیاتی کشور به کارآمدتر شدن روندهای مالیات‌ستانی می‌انجامد که در نهایت افزایش رضایت عمومی را به دنبال خواهد داشت. بر اثر اصلاح نظام مالیاتی کشور، شفافیت بیشتری در امور ایجاد می‌شود. امری که انگیزه مودیان را برای پرداخت به موقع مالیات افزایش می‌دهد.
مناطق آزاد نیز یکی از مهم‌ترین بسترها برای رونق بخشیدن به اقتصاد ملی است. اعمال سیاست‌های صحیح در این مناطق می‌تواند زمینه را برای تحرک اقتصادی در کشور مهیا کند. در شرایطی که با جنگ و بحران روبرو هستیم، اعمال سیاست‌هایی در راستای افزایش تحرک اقتصادی در کشور ضرورت دارد.
در ادامه نظرات نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد و امور دارایی طی جنگ تحمیلی 12 روزه علیه کشورمان و سیاست‌های اعلامی این وزارتخانه برای آینده می‌خوانید.
ابراهیمی با اشاره به این موضوع که در زمان جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان که توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا اتفاق افتاد، شرایط خاصی بر کشور حکم‌فرما شد، تصریح کرد: در این شرایط خاص باید سیاست‌های ویژه‌ای به اجرا گذاشته می‌شد. کاهش مدت زمان ترخیص کالا از گمرکات یکی از اقدامات خوبی بود که وزارت اقتصاد و امور دارایی اجرا کرد.
وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که در ارتباط با ترخیص کالاها از گمرکات و رساندن آن‌ها به دست تولیدکنندگان و مردم، بخش‌های مختلفی نقش داشتند. به طور مثال، کامیون‌داران با وجود گلایه‌های صنفی که داشتند، پای کار آمدند و در آن شرایط همکاری کردند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: عملکرد کشور در حوزه اقتصادی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی قابل توجه بود. در آن شرایط بسیاری از اختلافات کنار گذاشته شد و تلاش‌ها در جهت حل مشکلات و کمک به کشور صورت گرفت.
ابراهیمی گفت: اقدامات وزارت اقتصاد و امور دارایی با همکاری بخش خصوصی در زمینه ترخیص کالا باعث شد که مشکل کمبود کالا به‌ویژه کالاهای استراتژیک کاهش یابد.
وی ادامه داد: دولت بسته‌ای حمایتی به منظور کمک به کسب و کارها به اجرا گذاشت که اقدام مناسبی بود. به تعویق انداختن وصول مطالبات بیمه‌ای و مالیاتی بخشی از این بسته بود. این بسته نیازمند تکمیل است و لازم است از بخش‌های تولیدی، صنایع و خدماتی که متضرر شده‌اند، حمایت بیشتری انجام شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اقدام دولت مبنی بر عدم دریافت جریمه از دیرکرد وام‌ها نیز اعلام شد، اما در برخی موارد این موضوع به‌طور کامل اجرا نشده است که نیازمند نظارت است.
ابراهیمی گفت: لازم است بخش‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر اجرای دقیق بسته حمایتی کسب و کارها و عدم اعمال جریمه برای دیرکرد پرداخت وام‌ها نظارت کنند و اطمینان یابند که این موارد به طور کامل اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: با تأکید مجلس و مصوبه دولت، بسته حمایتی از کسب و کارها به تصویب رسید و ابلاغ شد. اجرای کامل این بسته می‌تواند مؤثر باشد. دکتر مدنی‌زاده به عنوان مسئول وزارت اقتصاد و امور دارایی برنامه‌هایی را در زمینه تسهیل فضای کسب و کار و قوانین مناطق آزاد مطرح کرده‌اند. این برنامه‌ها در صورت اجرا می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، دولت باید برای مواردی همچون تحقق اقتصاد مقاومتی نیز برنامه ارائه دهد. سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد و امور دارایی در زمینه اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل فضای کسب و کار و قوانین مناطق آزاد بیان شده است. در کنار این موارد لازم است برنامه‌های عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی هم تدوین شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از تأکیدات وزیر اقتصاد در زمینه مجوزهای کسب و کار مربوط به مشخص شدن ضرورت وجود آن‌هاست. این اقدام مهم در کاهش مجوزها، بر بهبود فضای کسب و کار تأثیر بسیار مثبتی دارد و امکان ورود آزاد به بازار را ایجاد می‌کند و در نتیجه منجر به تحقق رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد را فراهم می‌کند.
ابراهیمی در پایان تأکید کرد: اقدامات صورت گرفته در حوزه مالیاتی از جمله هوشمندسازی روند دریافت مالیات و نشان‌دار کردن مالیات‌ها به اجرا گذاشته شده است. این موارد همراه با بهبود فضای کسب و کار می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش تحرک اقتصادی ایجاد کند. تحرک اقتصادی خوبی را در کشور ایجاد کند.