تعیین سازوکار واگذاری اماکن ورزشی در مجلس

نمایندگان مجلس در نشست امروز ساز وکار واگذاری اماکن ورزشی مازاد بهصورت فروش اقساطی به مدت حداکثر تا ده سال را مشخص کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 شهریور) در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه باشگاه داری با ماده 14 این لایحه با 213 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 14 این لایحه؛ واگذاری اماکن ورزشی مازاد بهصورت فروش اقساطی حداکثر ده ساله پس از تصویب هیأت وزیران به باشگاههایی که حداقل سه سال متوالی در سه رشته ورزشی (حداقل یک رشته ورزشی بانوان) در بالاترین سطح تیمگانها شرکت داشته باشند، با رعایت آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/ 4/ 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. در اجرای این ماده به هر باشگاه حداکثر دو ورزشگاه قابل واگذاری است. هر گونه تغییر کاربری اماکن ورزشی موضوع این ماده، ممنوع میباشد.
همچنین دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس در توضیح ماده 15 این لایحه گفت: این قانون دائمی بوده، اما قانون برنامه پنجساله توسعه به مدت زمان مشخص برنامه ریزی شده برهمین اساس اشکالاتی بر آن وارد است، ما باید برای آموزش و پرورش و بحث دانشگاهها بر اساس سند جامع آمایش ورزش اقدام کنیم این ماده در راستای ماده 78 و موضوع مالیاتی و آمایش ورزشی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده میشود.
در ماده 15 این لایحه آمده است: در راستای اجرای بند «ت» ماده (78) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب 1/ 3/ 1403، وجوه هزینههای صورتگرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاههای ورزشی بانوان، جانبازان، توانیابان و احداث اماکن ورزش زورخانهای و پهلوانی با اولویت مناطق کم برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین کشوری و متناسب با سند آمایش سرزمینی ورزش کشور که با تأیید وزارت تهیه میشود، بهعنوان اعتبار مالیاتی محسوب میشود.