تعیین وزارت دفاع به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح در قانون مجازات قاچاق اسلحه توسط مجلس
مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 صحن مجلس در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مواد 1 مکرر و 2 این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده 1 مکرر - در تبصره ماده (2) قانون عبارت «سلاح‌های آموزشی به عبارت «سلاح‌های پی سی پی (pcp) و آموزشی اصلاح می‌شود.
ماده 2- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 5 - هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری با قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ) فروش با توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه 6 و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ب - سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
پ - سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ت - سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
تبصره 1- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (17) این قانون قابل اعمال نیست.
تبصره 2- مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح است.»
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس