تغییرات محتوایی بودجه شرکت‌های دولتی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بودجه پیشنهادی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولت برای سال 1401 بالغ بر 2112 هزار و 465 میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است که نسبت به بودجه سال جاری، 3/74‌درصد رشد دارد. از این میزان، 1538 هزار و 583 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده‌است. این شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات 115 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی دریافت خواهند کرد. جالب است بدانید سهم مالیات شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی 11 هزار و 171 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به نسبت درآمدشان سهم 7/0درصدی دارد که بسیار قابل تامل و شگفت‌انگیز است. حتی در صورتی که 50‌درصد سود ویژه و سود سهام را نیز به رقم مالیات اضافه کنیم باز هم سهم این سه ردیف به نسبت درآمدهایشان 2/2‌درصد می‌شود. گزارش اخیر دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 99 حکایت از 137‌درصد انحراف در میزان سود، درآمد و هزینه‌های بودجه شرکت‌های دولتی داشته‌است. شرکت‌های دولتی دارای یک مجمع عمومی، درآمد، سود، زیان و اصولی دارند که در قانون تجارت به تفصیل شرح داده شده‌است و این قانون باید برای شرکت‌های دولتی رعایت شود. یکی از ایرادهای مهم، مجامع عمومی این شرکت‌ها و دخالت‌های دولتی است. این‌که ماهیت اصلی شرکت‌های دولتی چیست و چه تاثیری در بودجه هر سال دارد چارچوب اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد. در ماده 4 قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50‌درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادامی که بیش از 50درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.

*س_ انواع شرکت دولتی_س*

بر این اساس سه نوع شرکت دولتی وجود دارد. شرکتی که با اجازه قانون تشکیل شود و بالاتر از 50‌درصد سرمایه‌اش متعلق به دولت است. یعنی این سرمایه باید توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تأمین شده باشد. هر شرکت تجاری بیش از 50‌درصد سرمایه آن متعلق به شرکت یا شرکت‌های دولتی است. برای مثال، سازمان گسترش و نوسازی ایران اصطلاحا یک شرکت دولتی نسل اولی است و سرمایه آن متعلق به دولت است. مثلا اگر سازمان گسترش، شرکت ماشین‌سازی اراک را تأسیس کرد و شرکت ماشین‌سازی اراک نیز شرکت صدرا را تأسیس کرد، تا زمانی که بیش از 50‌درصد سرمایه دو شرکت ماشین‌سازی اراک شرکت نسل دومی و صدرا شرکت نسل سومی متعلق به شرکت دولتی باشد، این شرکت‌ها دولتی محسوب می‌شوند. یکی دیگر از انواع شرکت‌های دولتی که عموما بعد از انقلاب برای دولت مطرح بود و در قانون محاسبات عمومی آورده شد، شرکت‌هایی بودند که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره شد و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته می‌شوند و بیش از 50‌درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است. از مصادیق این شرکت‌ها، بانک‌ها هستند که بعد از انقلاب ملی شده و در اساسنامه‌شان شرکت دولتی تلقی شدند. بر‌اساس بند ج ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده‌است، مکلفند حداقل 50درصد سود پیش‌بینی شده را هر سال با سازوکار ماده 4 قانون مذکور به حساب درآمد عمومی واریز کنند.

*س_ بودجه بانک‌های دولتی و مؤسسات_س*

بودجه کل پیشنهادی بانک‌های دولتی برای سال آینده 22 درصد، درآمد 25/7درصد، هزینه‌ها 21/6درصد، مالیات 4/5درصد و 50‌درصد سود ویژه نیز 4/5درصد نسبت به ارقام سال جاری رشد دارد. همچنین بودجه مؤسسات وابسته به دولت 20/6درصد، درآمدها 14/9درصد، هزینه‌ها 14/4درصد، مالیات 26/4درصد و سود ویژه 78/2درصد نسبت به سال جاری افزایش نشان می‌دهد. باید توجه داشت بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی کشور زیان‌ده هستند که جمع منابع و مصارف آنها 184هزار و 460 میلیارد تومان اعلام شد. از این میزان 141 هزار میلیارد تومان سهم درآمدها و در مقابل 179 هزار میلیارد تومان نیز هزینه وجود دارد. بانک ملی و بانک سپه در میان هشت بانک دولتی و بانک مرکزی به‌عنوان زیان‌ده ثبت شده‌اند. بانک سپه در سال‌های اخیر میزبان ادغام پنج‌بانک نیروهای مسلح بود. در لایحه شرکت‌های دولتی برای سال 1400، تنها بانک زیان‌ده، بانک سپه بود که برای سال آینده بانک ملی نیز به جمع زیان‌ده‌ها افزوده شد. بر این اساس برای بودجه سال آینده، 19 شرکت زیان‌ده در امور اقتصادی، سه شرکت زیان‌ده در امور فرهنگی گردشگری و تربیت بدنی و دو بانک زیان‌ده در میان بانک‌ها وجود دارد که در مجموع 24 شرکت و بانک زیان‌ده به ثبت رسیده‌است. جمع مصارف شرکت‌های دولتی 1368‌هزار میلیارد تومان در سال جاری بوده که برای سال آینده به 1881 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که 5/37درصد بالا رفته است. در قبال آن نیز درآمدها 1/37درصد بیشتر شد.

*س_ رشد 87 درصد دارایی‌های جاری شرکت‌ها_س*

دارایی‌های جاری، معمولا شامل سرمایه در گردش و مواد اولیه و کالاهایی است که تبدیل به کالای نهایی می‌شود و هزینه‌های جاری مثل تنخواه‌گردان و موجودی نقد، سرمایه گذاری یا حساب‌های کوتاه‌مدت و موجودی انبار و نظایر آن را شامل می‌شود که اصولا قابلیت نقدشوندگی دارد. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، دارایی‌های جاری شرکت‌های دولتی در سال جاری از 14 هزار و 980 میلیارد تومان سال 1400 با افزایش 87/5درصدی برای سال آینده به 28‌هزار و 94‌میلیارد تومان می‌رسد. در عوض دارایی‌های جاری بانک‌ها یک درصد کاهش یافته است.

*س_ وضعیت شرکت‌های زیان‌ده_س*

84هزار میلیارد تومان منابع و مصارف شرکت‌های دولتی زیان‌ده در امور اقتصادی برای سال 1401 پیش‌بینی شده که درآمد آنها حدود 70 هزار میلیارد تومان و مصارف آنها نیز حدود 73‌هزار میلیارد تومان ثبت شده‌است. با توجه به زیان‌ده بودن این شرکت‌ها، مالیات، 50‌درصد سود ویژه واریزی به خزانه و سود سهام آنها صفر اعلام شد. این شرکت‌ها شامل سهام آب منطقه‌ای کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، مازندران، لرستان، خراسان شمالی و جنوبی، کردستان، همدان و گلستان و همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، راه‌آهن، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، راهداری، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، شرکت توسعه کاربرد پرتوها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها هستند. در بودجه سال 1400، در بخش امور اقتصادی 55 شرکت عمدتا آب، گاز و برق منطقه‌ای زیان‌ده بودند اما برای سال 1401 شرکت‌های گاز استانی و برق منطقه‌ای از زیان خارج شده اند.

*س_تغییرات محتوایی بودجه شرکت‌های دولتی_س*

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده 9000 ردیف تو در توی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوارکرده، از این‌رو دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود و بودجه 1401 با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت. شواهد نشان می‌دهد این اتفاق برای بودجه شرکت‌های دولتی هم افتاده‌است. دولت دوازدهم بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت برای سال 1400 را به همراه فعالیت‌، برنامه ها و بهای تمام شده ارائه کرده بود اما برای سال 1401، این بخش حذف شده‌است. محتوای بودجه شرکت‌های دولتی آب رفته و از 233 صفحه ارائه شده برای سال 1400 به 118 صفحه برای سال 1401 تنزل یافت. بودجه شرکت‌های دولتی با وجود قوانین و مقرراتی که در سال‌های اخیر به منظور شفافیت و نظارت بیشتر اعمال شده همچنان به‌عنوان جعبه سیاه بودجه محسوب می‌شود که نقاط کور و مبهم فراوانی دارد و مبنای محاسبات هزینه‌ها و درآمدها مشخص نیست.

منبع: جام جم