تغییری در نرخ مصوب سرویس مدارس اراک ایجاد نخواهد شد / لزوم برخورد با متخلفین و سودجویان
مولوی گفت: تغییری در قیمت مصوب سرویس مدارس ایجاد نخواهد شد چراکه این نرخ با در نظر گرفتن شرایط رانندگان و موافقت شرکت های حمل و نقل به تصویب رسیده و ناظرین شهرداری در حوزه حملونقل شهری باید در صورت تخطی با متخلفین برخورد داشته باشند چرا که قرار نیست کسی برای سودجویی خود نرخگذاری مصوب را نادیده بگیرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ در پی بازگشایی مدارس از ابتدای سال تحصلی جدید و حضور دانشآموزان در کلاسها پس از وقفه دوساله در آموزش حضوری به دلیل شرایط کرونایی یکی از دغدغههای اصلی والدین مدیریت سرویس رفتوآمد فرزندانشان به مدارس است.
ارائه سرویس مدارس اما چند سالی است که از طریق کارگروهی با حضور تعدادی از دستگاههای مسئول ساماندهی و مسئولیت اجرایی آن بر عهده شهرداریها قرار دارد، بر همین اساس شرکتهای حملونقل مورد تأیید تحت نظارت شهرداری و با نرخ مصوب در کارگروه ماده 18 نسبت به انجام کار ایاب و ذهاب دانش آموزان اقدام می کنند اما گزارش های رسیده به دیارآفتاب از برخی مدارس و اولیای دانش آموزان حاکی از عدم پایبندی شرکت های حمل و نقل به نرخ مصوب کارگروه ماده 18 و شورای شهر و عدم سویس دهی با این نرخ است.
در همین رابطه و در ادامه طی گفتگویی با رئیس کارگروه ماده 18 شهرستان اراک آخرین وضعیت ارائه سرویس مدارس با توجه به آغاز فرآیند آموزش حضوری از امروز را بررسی کردیم.
در راستای حمایت از رانندگان قیمت های جدید با افزایش 80 درصدی اعلام شده است
حسین مولوی رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اراک و مسئول کارگروه ماده 18 آموزش و پرورش در گفتگو با دیارآفتاب، در خصوص آخرین وضعیت ایاب و ذهاب دانش آموزان مدارس اراک اظهار داشت: بالاترین مرجع تصمیمگیری در خصوص سرویس مدارس در هر شهرستانی کارگروه ماده 18 آن شهرستان است که متشکل از نماینده آموزشوپرورش، نماینده اولیا و مربیان و مسئول حملونقل شهری شهرداری و سایر بخش های ذیربط است و صرفاً این کارگروه درباره سرویسها و قیمت گذاری اظهارنظر میکند.
وی ادامه داد: امسال بیش از 10 جلسه کارگروه ماده 18 برگزار و در اعلام قیمتهای جدید به جهت توجه به شرایط رانندگان تقریباً 80 درصد به نرخ مصوب سال گذشته اضافهشده است، همچنین این موضوع در شورای شهر مطرح و مصوب شده و امسال در بحث قیمتگذاری کارگروه ماده 18 توجه زیادی به رانندگان داشت.
مولوی تصریح کرد: در جلسات مختلفی نمایندگان شرکتهای حملونقل حضور داشتند و حتی نرخ 200 هزار تومان که پیشنهاد اولیه بود را نیز تأیید میکردند بنابراین قیمتهای مصوب برای سال جاری که 250 هزار تومان برای سواری، 230 هزار تومان ون و 200 هزار تومان برای مینیبوس در نظر گرفتهشده منطقی و با نگاه حمایتی است که با سایر استانها نیز قابلمقایسه و بعضاً بالاتر است.
رئیس کارگروه ماده 18 اذعان داشت: قیمت مذکور برای شعاع تا 3 کیلومتر است و برای مسافتهای بیش از 3 کیلومتر 10 درصد به نرخ پایه اضافه خواهد شد و بدین ترتیب آموزشوپرورش و کارگروه ماده 18 امسال بهترین تصمیم را گرفته و رانندگان عزیز هم از این مبلغ راضی هستند اما عدهای به دنبال سوءاستفاده هستند.
وی با تأکید بر اینکه تغییری در قیمت مصوب ایجاد نخواهد شد گفت: در دوماه پایانی سال تحصیلی گذشته چون با حضوری شدن مدارس خانوادهها به یکباره با مشکل سرویس مواجه شدند مجبور بودند برای این دوماه حتی نرخهای بالاتر و غیر مصوب بپردازند و حالا شاید برخی رانندگان اینگونه تصور میکنند که این قیمتها نرخ پایه هستند درحالیکه که مبنای تعیین نرخ سرویسها برای امسال قیمت پایهای است که سال گذشته حتی با شرایط پروتکلی و سوار کردن سه نفر بستهشده است.
مولوی با تأکید بر لزوم برخورد با تخطی کنندگان از نرخهای مصوب افزود: این مسئله همت ناظرین شهرداری در حوزه حملونقل شهری را میطلبد که با متخلفین برخورد داشته باشند چراکه قرار نیست کسی برای سودجویی خود نرخگذاری مصوب را نادیده بگیرد.
رئیس کارگروه ماده 18 خاطرنشان کرد: صلاحیت سنجی رانندگان و نظارت بر تعداد دانشآموزی که باید سوار کنند بر عهده شرکتهای حملونقلی است که بر اساس قرارداد مکلف به رعایت موارد مربوطه هستند و در این بخش مدیران مدارس نیز بر صلاحیت رانندگان و مسائل مرتبط نظارت میکنند و در صورت وقع تخلف به تاکسیرانی گزارش خواهند داد که در این زمینه مرجع برخوردکننده حوزه حملونقل شهری است.
به گفته سخنگوی شورای کلانشهر اراک پیشنهاد کمیته ماده 18 برای هزینه خودرو های سواری 250 هزارتومان، برای خودرو های ون 230 هزارتومان و برای مینی بوس 200 هزارتومان بوده که در نهایت این پیشنهاد به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.
این مبالغ برای شعاع تا 3 کیلومتر از مدرسه است و به ازای افزایش هر یک کیلومتر 10 درصد به قیمت ها اضافه می شود، همچنین 7 درصد دیگر نیز بابت هزینه های بیمه و حق الزحمه شرکت ها و مدارس به مبلغ اصلی تصویب شده افزوده خواهد شد.
انتهای پیام /
