تفریح روی زمین 99 ساله

برای مثال درآمد گردشگری ترکیه در سال 2024 به عدد 61.1‌میلیارد دلار رسید. یکی از راهکارهایی که ترکیه در کنار اسپانیا و هند برای بهبود زیرساخت‌های توریستی در پیش گرفته‌اند به تخصیص مشروط زمین بدون دریافت وجه بازمی‌گردد. این رویه سبب تشویق سرمایه‌گذاران و به دنبال آن تقویت بخش عرضه شده است.

رضایت گردشگران، میل به تکرار سفر و افزایش درآمد گردشگری از پیامدهای مثبت همین راهکار است. در مقابل در ایران، عموما تمرکز بر بخش تقاضا قرار دارد، شیوه‌ای که تاکنون جوابگو نبوده است و نمود عینی آن را در آمارهای گردشگری می‌توان مشاهده کرد. مهم‌ترین رویکردهای رایج دولت‌ها در دنیا برای حمایت از گردشگری شامل چهار دسته حمایت‌های مالی، آموزشی و مشاوره‌ای، زیرساختی و اداری قانونی می‌شوند.

در بخش مالی اعطای وام‌های کم‌بهره برای احداث مراکز اقامتی و خدماتی، تخصیص کمک‌هزینه به‌منظور نوسازی و ایمن‌سازی تاسیسات گردشگری، ارائه حمایت‌های مالی در شرایط بحرانی، پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی و توسعه مشارکتی مدنظر قرار دارد. حمایت‌های مشاوره‌ای و آموزشی شامل برگزاری دوره‌های توانمندسازی، آموزشی و مهارتی، ایجاد مراکز مشاوره گردشگری و ارائه خدمات تخصصی به سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران تاسیسات می‌شوند.

احداث و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری در فضاهای عمومی گردشگرپذیر، واگذاری زمین برای توسعه طرح‌ها، استانداردسازی و ایمن‌سازی زیرساخت‌ها از جمله اقدامات کلیدی دولت‌ها در بخش حمایت‌های زیرساختی به‌شمار می‌روند.

در بخش حمایت‌های اداری و قانونی نیز مواردی مانند تدوین یا اصلاح قوانین حمایتی، تصویب استانداردهای ملی در حوزه تاسیسات گردشگری، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش پیچیدگی‌های مربوط به اخذ مجوزها برای سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مطالعه‌تطبیقی اقدامات دولت‌ها در راستای حمایت از تاسیسات گردشگری (اجرایی‌سازی جزء 3 بند الف ماده (83) برنامه هفتم پیشرفت» ضمن ارائه تجربه شش کشور هند، مالزی، اسپانیا، ترکیه، سنگاپور و کره‌جنوبی در زمینه حمایت‌های دولتی، پیشنهادهایی را به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی گردشگری ایران ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، دولت هند به‌طور همزمان بر توسعه کمی یعنی ظرفیت اقامتی و کیفی به معنای استانداردها و پایداری تاسیسات گردشگری تمرکز دارد. مهم‌ترین اقدامات این کشور بر اساس این گزارش شامل شش بخش می‌شود. اولین آنها تسهیلات مالی و مالیاتی است که طیف گسترده‌ای از قبیل ارائه وام‌های کم‌بهره، کمک‌های بلاعوض تا سقف 20 درصد هزینه تاسیس واحدهای گردشگری و بازپرداخت 50درصد هزینه اخذ گواهینامه‌های محیط‌زیستی برای هتل‌ها و اقامتگاه‌ها را دربرمی‌گیرد. یارانه‌های ایالتی دومین راهکار در هند هستند که شامل کمک‌هزینه سرمایه‌گذاری، یارانه بهره وام، معافیت‌های مالیاتی و تخفیف هزینه تبدیل زمین به هتل برای مراکز اقامتی بزرگ یعنی بیش از 50 اتاق می‌شود.

حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، مواردی نظیر تخصیص وام به مشاغل خدمات اقامتی مانند خانه‌های بوم‌گردی، با دوره بازپرداخت 3 تا 5 سال را دربرمی‌گیرد. برنامه ساگارمالا به عنوان چهارمین رویکرد حمایتی هند در راستای توسعه گردشگری ساحلی از طریق گسترش و اتصال بنادر، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و آموزش جوامع محلی است. واگذاری زمین‌های گردشگری پنجمین رویکرد حمایتی دولت هند است که تخصیص اراضی مستعد گردشگری به‌صورت اجاره بلندمدت با اجاره سالانه معادل یک درصد ارزش زمین و.. را شامل می‌شود. مشوق‌های زیرساختی آخرین برنامه این کشور هستند که گزینه‌هایی مانند ارائه تخفیف در هزینه خدماتی مانند برق و آب برای تاسیسات گردشگری را دربرمی‌گیرند.

تاسیس اقامتگاه‌های اقتصادی و جوان‌پسند با وام‌های کم‌بهره

در سنگاپور، شورای گردشگری و نهادهای دولتی از طریق صندوق‌ها و مشوق‌های مالی گوناگون، توسعه و استانداردسازی تاسیسات گردشگری را پشتیبانی می‌کنند. در این کشور تسهیلات مالی و سرمایه‌گذاری برای این موضوع لحاظ شده است. پوشش حداکثر 30درصد هزینه استانداردسازی هتل‌ها و اقامتگاه‌ها از طریق صندوق توسعه گردشگری، ارائه وام‌های کم‌بهره و کمک‌هزینه‌برای ساخت‌وساز، تجهیز، آموزش نیروی انسانی و کمک‌هزینه تا سقف 80 درصد برای تجهیز هتل‌ها به فناوری‌های هوشمند و الکترونیک در همین راستا است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین حمایت از تاسیس اقامتگاه‌های اقتصادی و جوان‌پسند از طریق وام‌های کم‌بهره و سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری میان صندوق‌های توسعه و بازسازی انجام می‌شود. به علاوه دولت با کاهش مالیات بر درآمد، زمین و املاک، سرمایه‌گذاران را به پروژه‌های نوآورانه، پایدار، سبز و فناورانه جذب می‌کند. حمایت آموزشی و مشاوره‌ای از دیگر خدمات ارائه شده توسط دولت سنگاپور است. آژانس‌هایی مانند شورای گردشگری سنگاپور و سازمان بازسازی شهری، دوره‌های تخصصی و مشاوره‌های فنی در زمینه طراحی اقامتگاه‌های سبز، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بازیافت آب، مصالح سازگار با محیط‌زیست و کاهش ضایعات ارائه می‌دهند.

به علاوه هیات گردشگری سنگاپور با همکاری شورای جهانی گردشگری پایدار، معیارها و استانداردهای ملی برای ایمن‌سازی و استانداردسازی تاسیسات گردشگری را تدوین کرده است. در حوزه تامین زیرساخت‌ها در سنگاپور، دولت مسوول طراحی و نگهداری زیرساخت‌های کلان نظیر آب، برق، گاز، فاضلاب، حمل‌ونقل تا محدوده پروژه‌هاست و بخش خصوصی موظف به اجرای زیرساخت‌های داخلی با رعایت استانداردهای فنی و محیط زیستی است.

برگزاری دوره‌های مهمان‌نوازی برای توسعه گردشگری در کره‌جنوبی

دولت کره‌جنوبی با ترکیب ابزارهای مالی‌، اداری، آموزشی و... تلاش کرده تا از صنعت توریسم حمایت کند. در همین زمینه مواردی مانند وام، یارانه و معافیت مالیاتی، تسهیل مجوزها و تغییر کاربری زمین، برگزاری دوره‌های تخصصی و مشاوره فنی و زیرساختی مدنظر قرار گرفته‌اند. در این کشور معافیت مالیاتی برای کسب‌وکارهای گردشگری پزشکی و اقامتگاه‌های دوستدار محیط زیست، معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای هتل‌ها و مهمانسراهای پایدار، تخصیص وام‌های کم‌بهره به توسعه و نوسازی هتل‌های بزرگ، برگزاری دوره‌هایی در زمینه مهمان‌نوازی، ایمنی، بازاریابی دیجیتال و مدیریت مقاصد و ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیک برای حذف مراحل زائد و تسریع ثبت درخواست‌ها در دستور کار است.

تغییر کاربری بناهای تاریخی به عنوان مراکز اقامتی در ترکیه

دولت ترکیه از طریق ترکیبی از سیاست‌های مالی، آموزشی، مشاوره‌ای و قانونی بستر توسعه گردشگری را تقویت می‌کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش مالی‌، مواردی مانند معافیت از عوارض شهری و کاهش مالیات بر درآمد برای سرمایه‌گذاران در حوزه تغییر کاربری ابنیه تاریخی به مراکز اقامتی، مشمول شدن سرمایه‌گذاران تاسیسات گردشگری در معافیت‌های مالیات بر درآمد و مالیات شرکت‌ها طبق قانون تشویق گردشگری، تخصیص وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت 10 ساله، تخصیص اراضی دولتی برای ایجاد مراکز گردشگری، فعالیت صندوق توسعه گردشگری و صندوق تضمین اعتبار برای ارائه وام و تضمین بازپرداخت، مشروط به ارائه طرح توجیهی معتبر، رعایت اصول گردشگری پایدار و ثبت درخواست الکترونیکی و پرداخت هزینه خدمات آب، برق و گاز بر مبنای ارزان‌ترین تعرفه برای کاهش هزینه‌های جاری تاسیسات گردشگری در این دسته هستند.

در حوزه آموزش و مشاوره نیز دفتر توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری مشاوره‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت تجربه گردشگران ارائه می‌دهد. تصویب قانون تسهیل سرمایه‌گذاری و تخصیص زمین در مناطق مستعد گردشگری با شروط سخت‌گیرانه از جمله حمایت‌های قانونی و اداری در ترکیه برای توسعه زیرساخت‌ها هستند.

مالزی و اعطای وام‌های حلال

دولت مالزی مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، قانونی و آموزشی را برای توسعه تاسیسات گردشگری به‌ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته به‌کار گرفته است. ارائه معافیت‌ها و کاهش مالیات برای هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، اجرای طرح زیرساخت گردشگری توسط بانک توسعه مالزی با هدف اعطای وام‌های کم‌بهره برای توسعه، نوسازی و بهبود زیرساخت‌های اقامتی، تمرکز وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ بر توسعه گردشگری روستایی از طریق وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت بلندمدت و مهلت تنفس 3 تا 5 ساله، تخصیص منابع صندوق زیرساخت گردشگری برای حمایت از پروژه‌های مرتبط با گردشگری مانند امکانات عمومی، حمل‌ونقل و جاذبه‌های گردشگری و اعطای وام‌های حلال توسط موسسه آموزش کارآفرینی برای سرمایه‌گذاران گردشگری حلال از جمله سیاست‌های مالی این کشور برای توسعه تاسیسات گردشگری است.

حمایت‌های قانونی و اداری هم شامل تخصیص بودجه برای استانداردسازی، تعمیر و نگهداری مراکز اقامتی می‌شود. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی توسط نهادهای دولتی و مرکز گردشگری اسلامی در حوزه مهمان‌نوازی، ارائه خدمات به گردشگران و تربیت راهنمایان گردشگری در بخش حمایت‌های آموزشی و مشاوره‌ای قرار می‌گیرد.

حمایت از طرح‌های بزرگ در مناطق محروم در اسپانیا

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حمایت‌های دولت اسپانیا از تاسیسات گردشگری هم شامل حمایت‌های مالی و اعتباری، قانونی و زیرساختی، آموزشی و مشاوره‌ای می‌شود.

تخصیص 720‌میلیون یورو یارانه سرمایه‌گذاری برای بازسازی و نوسازی مراکز اقامتی، اختصاص 565‌میلیون یورو وام در سال 2023 برای پروژه‌های گردشگری پایدار و هوشمندسازی خدمات گردشگری، اعطای تخفیف مالیاتی تا سقف 50درصد از هزینه کل پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران گردشگری، همراه با معافیت از مالیات بر ارزش افزوده و انتقال مالکیت، اولویت‌دهی به پردازش سریع‌تر درخواست‌های طرح‌های بزرگ در مناطق محروم یا کم‌گردشگر و حمایت ویژه از طرح‌های هوشمندسازی گردشگری در دسته حمایت‌های مالی و اعتباری هستند. حمایت‌های قانونی و زیرساختی اسپانیا برای توسعه تاسیسات گردشگری مواردی مانند تخصیص زمین با حق بهره‌برداری محدود و مشروط، ایجاد سامانه یکپارچه مجوزدهی برای تسهیل فرآیند اداری سرمایه‌گذاران و الزام واحدهای اقامتی و برخی کسب‌وکارهای گردشگری به ثبت و ارسال اطلاعات کامل مسافران با هدف ارتقای امنیت و شفافیت اطلاعاتی را دربرمی‌گیرد.

اجرای برنامه‌ی آنلاین «متخصصین اسپانیا» توسط سازمان رسمی گردشگری برای آموزش فعالان صنعت در زمینه جاذبه‌های فرهنگی، مسیرهای گردشگری، میراث طبیعی و گردشگری رویدادها در زمره حمایت‌های آموزشی و مشاوره‌ای قرار می‌گیرد. به علاوه اجرای برنامه ارتقای کیفیت خدمات گردشگری با همکاری سازمان رسمی گردشگری و شهرداری‌ها، شامل آموزش‌های تخصصی، مشاوره، بازدیدهای فنی، ارزیابی‌های دوره‌ای و اعطای گواهینامه کیفیت برای مراکز اقامتی، آژانس‌های گردشگری و مراکز فرهنگی می شود.

بازطراحی نظام حمایت مالی برای توسعه گردشگری ایران

یافته‌های پژوهش انجام شده توسط مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مقاصد مورد مطالعه برای حمایت از ایجاد و توسعه تاسیسات گردشگری از مجموعه‌ای از راهبردها بهره برده‌اند که در چهار دسته حمایت‌های مالی، آموزشی و مشاوره‌ای، قانونی و اداری و زیرساختی هستند. علاوه بر این، سیاست‌های الزام‌آور شفافیت و امنیت در بعضی کشورها مانند الزام به ارائه گزارش‌های دیجیتال از اطلاعات گردشگران در اسپانیا به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک، حفاظت از منافع گردشگران و جوامع محلی و افزایش انضباط اجرایی به کار گرفته شده‌اند.

از دیگر یافته‌های این پژوهش مشروط کردن حمایت‌های مالی به شاخص‌های اشتغال‌زایی نظیر ایجاد حداقل سه فرصت شغلی به ازای هر پروژه و الزام به اجرای سرمایه‌گذاری در بازه زمانی معین است که به افزایش کارآمدی، پایداری و اشتغال‌زایی در صنعت گردشگری کمک می‌کند. به علاوه نکته مشترک برجسته در اغلب کشورها تعریف مهلت تنفس 3 تا 5 سال برای بازپرداخت وام‌هاست. این بازه زمانی با دوره بازگشت سرمایه هم‌خوانی دارد، ریسک مالی سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد، زمان کافی برای تکمیل پروژه‌ها فراهم می‌آورد و جذابیت سرمایه‌گذاری در گردشگری را افزایش می‌دهد.

پیشنهادهای این پژوهش برای توسعه تاسیسات گردشگری هم در چند دسته قرار می‌گیرد. در حوزه تخصیص زمین، پیش‌بینی شرط صریح اختیار فسخ یک‌جانبه توسط دولت در صورت تخلف یا عدم تحقق تعهدات قراردادی در بازه زمانی مشخص مطرح شده است. این سیاست موجب ارتقای انضباط اجرایی، تضمین کیفیت و جلوگیری از انحرافات می‌شود. به علاوه این پژوهش پیشنهاد بازطراحی نظام حمایت مالی را مطرح کرده است. در همین راستا تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد، اصلاح آیین‌نامه‌های حمایتی در نظام بانکی و صندوق توسعه ملی و تخصیص تسهیلات مشروط را پیشنهاد کرده است.