تلاش برای افزایش شفافیت با دو مصوبه سازمان بورس

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، طی دو هفته گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار، یک مصوبه را برای اجرا به شرکت ها ابلاغ کرده و یک مصوبه دیگر را نیز برای تصویب به مجلس ارسال کرده است. به عبارت دیگر، سازمان بورس پس از سال‌ها نحوه افشای اطلاعات در گزارش تفسیری هیئت مدیره و گزارش فعالیت هیئت مدیره را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار داده و اخیرا نمونه‌های جدید این گزارش‌ها به ناشران ابلاغ شده است.

طبق مصوبه سازمان بورس، شرکت‌های بورسی و فرابورسی باید از این پس، گزارش تفسیری و فعالیت هیات مدیره به مجمع را به روش جدیدی تهیه کنند.

نمونه گزارش تفسیری مدیریت و فعالیت هیات مدیره به مجمع شرکت‌های بورسی و فرابورسی از سوی ولی اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس به کلیه ناشران و موسسات حسابرسی معتمد ابلاغ شد.

در متن این ابلاغیه آمده است: پیرو ابلاغ ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت و راهنمایی به کارگیری آن و به منظور ارتقاء شفافیت اطلاعاتی ناشران و در راستای اجرای برخی از مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان، فایل نمونه گزارش تفسیری مدیریت ارائه می‌شود. ضروری است، ناشران بعد از این تاریخ گزارش تفسیری مدیریت را طبق فرمت نمونه تهیه و افشا کنند.

* مصوبه سازمان بورس چه تغییراتی در گزارش مدیریتی ایجاد می کند؟

نمونه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده شامل حداقل الزامات افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها است و در صورت لزوم به افشای سایر موارد، ناشران می‌توانند اطلاعات مربوطه را به نمونه گزارش تفسیری مدیریت اضافه کنند.

مهم ترین مواردی که در نسخه جدید این دو گزارش لحاظ شده و مورد توجه فعالان بازار واقع شده، توجه بیشتر به اهمیت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و توجه ویژه به مبادلات شرکت‌ها با دولت و شفاف‌سازی آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

به نظر میرسد نحوه تعامل دولت با صنایع ریسک‌های مهمی را متوجه بازار سرمایه کرده و مقام ناظر تلاش کرده تا با شفافیت بیشتر اطلاعات ناشران، سهم بیشتری در تصمیم‌سازی‌های آینده ایفا کند.

* مصوباتی برای حمایت سازمان بورس از سهامداران خرد

مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه درباره مصوبه جدید سازمان بورس گفت: سازمان بورس پس از سال‌ها نحوه افشای اطلاعات در گزارش تفسیری هیئت مدیره و گزارش فعالیت هیئت مدیره را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار داده و اخیرا نمونه‌های جدید این گزارش‌ها به ناشران ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: طی ماه های گذشته دولت تصمیمات عجیبی گرفته است که بر میزان سودآوری شرکت ها تاثیرات قابل توجهی داشته است. ابلاغ نرخ خوراک 7 هزار تومانی برای گاز خوراک پتروشیمی‌ها نیز یکی دیگر از این تصمیمات جنجالی بوده که باعث شده پتروشیمی‌ها بابت خوراک بیشتر از تمامی کشورهای منطقه هزینه پرداخت کنند. وضع عوارض و مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام یکی دیگر از این تصمیمات بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: این موارد همگی نقض مالکیت سهامداران خرد است. همه این موارد باعث شده تا مقام ناظر به درستی از ناشران بخواهد تا مطالبات و بدهی‌های خود نسبت به دولت را افشا کرده و آثار تصمیمات دولت مانند قیمت‌گذاری دستوری را حداقل برای سهامداران افشا کنند؛ شاید روزی این شفافیت اطلاعاتی موجب اصلاح تصمیمات نادرست شود.

دانشی ضمن تاکید بر اهمیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی گفت: حتی تاکید بر دستورالعمل حاکمیت شرکتی هم با افزایش شفافیت بی ارتباط نیست و اجرای صحیح دستورالعمل حاکمیت شرکتی جدید به منفعت سهامداران خواهد بود. به نظر می‌رسد، سیاست‌گذاران باید نگاه خود به صنایع را تغییر دهند و بستر رشد و ارتقای تولید را به نحوی فراهم کنند که شرکت‌ها بتوانند درآمدهای واقعی خود را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر، دولت باید برای بزرگ کردن کیک (حجم) اقتصاد تلاش کند. سرمایه‌گذاری در یک محیط امن و در بستر اعتماد صورت می‌گیرد و امیدواریم در سایه افزایش شفافیت در بازار سرمایه، ریسک‌های این بازار هم کاهش یافته و سیاست‌گذاران در تصمیم‌سازی‌ها منافع تمامی ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران عدالت و صندوق‌های بازنشستگی را لحاظ کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مصوبه اجباری شدن تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های بورسی ادامه داد: تجدید ارزیابی اجباری دارایی‌ها نیز در جهت شفاف شدن بازدهی واقعی شرکت‌ها است تا رشته تصمیمات جنجالی دولت گسسته شود.

* تجدید ارزیابی دارایی‌ها اجباری می‌شود

تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها اجباری شد. این خبری بود که هفته گذشته فضای بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد و موجب امیدواری سهامداران نسبت به اصلاح وضعیت شرکت‌ها شد. تجدید ارزیابی دارایی‌ها راهکاری است که می‌تواند ارزش واقعی شرکت‌ها را بر اساس تورم موجود در اقتصاد نمایان کند.

این نکته به‌ویژه با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، گام مهمی در راستای شفافیت خواهد بود. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها به بهانه اینکه هنوز مهلت پنج ساله تجدید ارزیابی جدید آنها تمام نشده است، از این کار سر باز می‌زنند. این در حالی است که روند تورم طی 5 سال گذشته همواره صعودی بوده و این به معنای افزیش ارزش دارایی‌های شرکت‌هاست.

از جمله شرکت‌هایی که به بهانه پایان نیافتن مهلت پنج ساله، از انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها سر باز می‌زنند دو شرکت بزرگ خودروساز ایران‌خودرو و سایپا هستند که این روزها نیز موجب ایجاد فضای منفی در بازار سهام شده‌اند.

کارشناسان بازار سرمایه بر لزوم حمایت از اجباری‌شدن تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاکید می‌کنند و این اقدام را گامی در جهت شفاف شدن وضعیت شرکت‌ها و کمک به سهامداران برای تعیین استراتژی ماندگاری در سهم یا خروج از آن می‌دانند.

در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی سهامداران شرکت‌ها عدم به‌روز رسانی ارزش دارایی‌های شرکت با توجه به قیمت روز و روند تورم است. بر همین اساس گاه به دلیل آنکه در صورت‌های مالی شرکت، ارزش و قیمت قدیمی دارایی‌های شرکت مورد محاسبه قرار گرفته است، ارزندگی شرکت از لحاظ دارایی، اندک محاسبه و موجب خروج سهامدار می‌شود.

در همین حال انجام دیر به دیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها در حالی که ممکن است شرکت در یک دوره پنج ساله بر دارایی‌های خود افزوده باشد، زیر پا گذاشتن حقوق سهامدار خرد و خلاف اصل شفافیت در بازار سرمایه است.

* حفظ منافع مالی شرکت‌ها

محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس هم معتقد است: الزام به تجدید ارزیابی شرکت‌ها از محل دارایی‌های استهلاک‌پذیر و استهلاک ناپذیر در کنار ایجاد راهکار مناسب برای محاسبه ارزش جایگزینی صنایع مختلف، می‌تواند کمک بزرگی در جهت رشد بازار سرمایه، جلوگیری از نوسان‌های ناگهانی و حفظ حقوق سهامداران باشد.

او در این باره گفته است: سرمایه، اصلی ترین نهاده تولید و مهمترین عامل رشد آن است. سالهاست شاهد خروج گسترده سرمایه از بنگاه‌ها به دلیل تقسیم سودهای بالا در مجامع هستیم. سودهای موهومی که به دلیل عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها و محاسبه استهلاک واقعی توزیع شده‌اند.

علیزاده تاکید کرده است: از جمله مهمترین مزایای اجباری شدن تجدید ارزیابی دارایی‌ها، حفظ منابع مالی در شرکت ها و در نتیجه رشد تولید است.