تمام مواد قانونی که بر ارتکاب جرم توسط «رکنا» صحه می گذارد / تنها یکی از 5 جرم برای توقیف این پایگاه خبری کافی بود!
کارشناس ارشد حقوق جزا معتقد است: آثار سوء پخش تصاویر مغایر با آرامش روانی بسیار زیاد است و تا مدت زیادی در روان فرد باقی می‌ماند علی‌الخصوص آنکه در زمان فعلی ابزارهای اجتماعی فراوان بوده و کودک و نوجوان ما نیز به آن دسترسی دارند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ پایگاه خبری رکنا به دلیل انعکاس حوادث مغایر با آرامش روانی جامعه و جریحه دار کردن افکار عمومی و چند جرم دیگر توقیف شد.
برای بررسی عوامل این اتفاق به سراغ محدثه احمدیوسفی، کارشناس ارشد حقوق جزا رفتیم، متن کامل این گفت و گو را در ادامه می‌خوانید.
*آیا در توقیف پایگاه خبری رکنا مصادیقی از جرم وجود داشته است؟
در مورد اتفاقات اخیر و حرکت خبرگزاری رکنا در باب پخش تصاویر و فیلم‌های جنایت هولناکی که در اهواز اتفاق افتاد مصداق بارز چندین جرم است که مهم‌ترین آن جریحه‌دار کردن افکار عمومی است که آثار بسیار مضری بر روان اجتماعی افراد دارد که البته در این مورد باید با متخصص آن صحبت بشود. در مورد موضوع جریحه دار کردن افکار عمومی درست است که شاید شاکی خصوصی وجود ندارد ولی مدعی العموم می‌تواند به پرونده ورود کرده و طبق ماده 746 قانون رسیدگی به جرائم رایانه‌ای با متخلف برخورد بکند. این ماده به این موضوع اشاره دارد که احصاء و رویت انتشار هرگونه کلیپ در فضای مجازی با عناوین کودک آزاری، همسر آزاری، دگر آزاری، حیوان آزاری و سایر موارد که سبب تشویش اذهان عمومی و جریحه دار شدن افکار عمومی گردد مشمول قانون رسیدگی به جرایم رایانه ای شده و با مجرم برخورد قانونی مناسب صورت خواهد پذیرفت؛ البته شایان ذکر است بازنشر فیلم و تصاویر منتشر شده نیز مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.
این مساله که کار در بخش حوادث هر خبرگزاری خشن است مسئله درستی است اما فرد و مسئول این امر باید هوشیار باشد و بداند که خبر را به چه نحوی منتشر کند تا موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی نشود. البته قانون در این موارد کاملا جدی برخورد کرده است و حتی در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز باب تشویش اذهان عمومی صحبت شده است.
*این مسئله به لحاظ قانونی منجر به توقیف شده؟
در باب توقیف این نشریه همین یک جرم کافی است چرا که آثار سوء آن بسیار زیاد است و تا مدت زیادی در روان فرد باقی می‌ماند علی‌الخصوص آنکه در زمان فعلی ابزارهای اجتماعی فراوان بوده و کودک و نوجوان ما نیز به آن دسترسی دارند.
در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 این اجازه به پلیس داده و نهادهای دیگر داده شده است که با مواردی که بر آزار و اذیت کودکان و نوجوانان است ورود کرده و اقدام عملی بکنند و شاید نشر این فیلم شامل این ماده قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز بشود.
در باب عفت عمومی نیز قانون‌گذار در ماده 638 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است «در صورتی که فرد مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
برخورد قاطع با این نوع موارد باعث می‌شود تا دیگر این‌گونه اتفاقات تکرار نشده و افراد دست به پخش این تصاویر و فیلم‌ها نزنند. البته بایستی برخوردی قاطع نیز با مدیر مسئول این خبرگذاری نیز صورت بگیرد.
*یک جرم دیگری که رقم خورده بحث استفاده ابزاری از زنان بوده برای جذب مخاطب، قانون گذار در این مورد چه نظری دارد؟
در باب پخش برخی تصاویر زنان در گزارش‌های خبرگزاری بنده قبل از پرداختن به قانون وارده به این جرم این مطلب را بیان می‌کنم که بنده به خاطر دارم که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب در بهار 98 در باب استفاده ابزاری از عکس زنان برای فروش کتاب فرمودند که «تحت تاثیر برخی جوها نباید قرار گرفت. شما مأمور اسلام و جمهوری اسلامی هستید. رودربایستی نکنید. اگر کتابی به خواننده و مخاطبش زیان می‌رساند باید جلویش را گرفت. در همین کشورهای غربی که با وقاحت دم از آزادی بیان می‌زنند محدودیت‌هایی در چاپ و انتشارات هست که اگر بیشتر از ما نباشد کمتر نیست.» این جملات به خوبی بیانگر آن است که هیچ رسانه‌ای در هیچ مسئله‌ای حق استفاده ابزاری از زنان و عکس آنان را ندارد.
بنده یک مورد قانونی را در این باب خدمت شما عرض می‌کنم که البته این نشان از منزلت زن در جمهوری اسلامی ایران است البته در همین کشورهای غربی که با وقاحت دم از آزادی بیان می‌زنند محدودیت‌هایی در چاپ و انتشارات هست که اگر بیشتر از ما نباشد کمتر نیست. در بند 10 الحاقی ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1379 استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی مصداقی از تجاوز به حریم خانواده و نادیده گرفتن منزلت زن دانسته و در قانون مطبوعات ممنوع شده است.
همانطور که اشاره کردم بایستی با این موارد با جدیت تمام برخورد بشود و نهادهای نظارتی باید فعالیت خود را در سطح فضای مجازی افزایش بدهند تا دیگر شاهد این چنین اتفاقاتی نباشیم و قانون نیز صراحت کافی را برای برخورد با این موارد دارا می‌باشد. البته گاهی این خود ما هستیم که به این چنین مواردی وجهیت می‌بخشیم و با پخش آن و ارسال آن برای دیگران باعث آسیب بیشتری به جامعه می‌شویم اما باز هم این مسئله از مجازات فرد و یا خبرگزاری‌ای که فیلم یا تصاویری را که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است، کم نمی‌کند.
*خیلی ممنون، اگر صحبتی برای جمع‌بندی هست بفرمائید.
در پایان باید اشاره کنم که مسئولان قضایی ما بایستی بدون در نظر گرفتن بحث‌های جناحی و سیاسی این موارد را در کمال قانونمندی و عدالت برطرف بنمایند تا مردم نیز بدانند که عدالت در همه موارد اجرا می‌شود.
*بسیار عالی، خیلی ممنون
خواهش می‌کنم
انتهای پیام /
