تنظیم و بارگذاری لایحه حقوقی آنلاین شد
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راهاندازی سامانه خودکاربری لایحه به عنوان بیستونهمین خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قوه قضاییه خبرداد.
در سند تحول قضایی که پایه فناورانه دارد بهره گیری از فناوریهای نوین و هر آنچه مرتبط با تکنولوژیهای روز دنیا است مورد تاکید قرار گرفته است.
ابزارهایی که با بهرهگیری از فناوریهای نوین ایجاد میشود به شکلی باعث راحتی و سهولت افراد استفاده کننده از آن را دارد. این تنها ویژگی ابزارهایی که با بهره گیری از فناوریهای نوین تولید میشود نیست.
برخی دیگر از این ویژگیها از بین بردن محدودیتهای جغرافیایی، از بین بردن محدودیتهای مکانی، یا از بین بردن چالشهای قدیمی و تبدیل آن به یک فرآیند نو و کاملاً هوشمند است که توانسته مشکلات و چالشهای گذشته را مرتفع کند.
برای اطلاع از جدیدترین خدمت پنجره واحد خدمات الکترونیک قوه قضاییه با آقای محمد کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفتگو کردیم.
کاظمیفرد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از سیاستهای قضایی توسعه خودکاربریها و انجام امور توسط خود مردم است که در این مسیر اقدامات زیادی در پنجره واحد خدمات قضایی ایجاد کردیم.
وی افزود: توصیه میکنیم شهروندان خود به سامانههای قضایی مراجعه کرده و کد ثنا خود را در اختیار کسی قرار ندهند تا وارد چالشهای امنیتی نشوند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص جدیدترین خدمت پنجره واحد خدمات الکترونیک قوه قضاییه گفت: پیش از این برای ارسال لایحه به مراجع قضایی لازم بود که شخص به محاکم قضایی و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برود و ممکن بود که برای پروندهای تا 10 لایحه تقدیم شود که باید با صرف هزینه وزمان در مراجع مرتبط حاضر میشد و آنها را تقدیم میکرد.
وی گفت: از این پس مردم میتوانند در منزل با ورود به سامانه ثبت لایحه و استفاده از این خدمت لایحه مورد نظر را در پروندههای خود ثبت کنند.
کاظمیفرد گفت: خدمت خودکاربری لایحه با چهار موضوع شروع به کار کرده است و هفتگی و ماهیانه موضوعات جدید به این خدمت اضافه خواهد شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: هزینه این خدمت یک پنجم هزینه مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است و مردم با هزینه بسیار کم میتوانند لایحه را در خانه تنظیم کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی