تورم به نقطه جوش می‌رسد؟

مریم فکری: بودجه سال آینده در حالی اواسط آذرماه با فرمولی جدید به مجلس رفت که این روزها پیکان هشدار بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان را بلند کرده است و حتی همسویان با دولت نیز هشدارهایی نسبت با عواقب آثار بودجه 1401 روی اقتصاد خانوار و معیشت مردم می‌دهند. تبصره 14 لایحه تقدیمی حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول 4200 تومانی را به‌طور کامل حذف کند. در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز 4200 دریافت می‌کند.

قانون بودجه 1400 سقف ارز تخصیصی 4200 تومانی را تنها 8 میلیارد دلار تعیین کرده است، حال آن‌که به‌دلیل خشکسالی و گرانی جهانی نهاده‌ها، حدودا 18‌میلیارد دلار تا پایان امسال برای واردات این اقلام مورد نیاز است که بخش زیادی از آن نیز تخصیص یافته است.

بر همین اساس، دولت معتقد است که ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود. بنا به‌گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد؛ چراکه به‌اندازه کافی منابع ارزی وجود ندارد.

مسعود میرکاظمی عنوان کرده ماهانه یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی داده می‌شود، اما قیمت این کالاها در بازار رشد داشت است، بنابراین دولت باید فکری برای این مساله انجام دهد و جلسات کارشناسی در این خصوص در جریان است تا شکل حمایت اصلاح شود.

وی متذکر شده؛ امروز در برخی کالاها دیگر مفهومی از ارز 4200 در بازار وجود ندارد در نتیجه دیگر دلیلی برای پرداخت ارز ترجیحی وجود ندارد.

تورم به نقطه جوش می‌رسد؟

این اظهارات درحالی است که کارشناسان اقتصادی به دلایلی حذف ارز 4200 تومانی را خطای دولت عنوان می‌کنند و معتقدند: بی‌توجهی به تورم‌های انتظاری و ساختاری ناشی از افزایش نرخ ارز و قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی و نگاه تک‌بعدی به تورم ناشی از رشد نقدینگی، سیاستگذار را دچار غفلت راهبردی کرده است. آنجا که معتقد است تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی آن‌چنان نیست. آن‌گونه که رییس سازمان برنامه و بودجه با استناد به گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس گفته؛ با حذف ارز ترجیحی تنها 6.7 درصد تورم ایجاد می‌شود.

فرشاد مومنی، اقتصاددان در این خصوص در جلسه موسسه دین و اقتصاد در مورد لایحه بودجه سال 1401 گفته رییس سازمان برنامه و بودجه با کیفیت بسیار نازلی از حذف ارز 4200 تومانی حرف می‌زند. همین توجیهاتی که ایشان آوردند، برای عزل یا استعفای داوطلبانه ایشان کافی است چراکه نشان داد فهمی از اقتصاد ایران ندارد. به اعتقاد او، این استدلال‌های پوچ حتی نقض‌کننده گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و مرکز آمار است.

مومنی خطاب به مجلسی‌ها و همه کسانی است که دل در گروی امنیت، بقا و تمامیت ارضی کشور دارند، عنوان کرده؛ فقط از دریچه حذف ارز 4200 تومانی، رشد تورم کشور 7.5 واحد بیشتر می‌شود.

مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره پیامدهای احتمالی و گرانی شدید ناشی از حذف ارز 4200 تومانی گفته؛ با حذف ارز 4200 تومانی تضمینی وجود ندارد که قیمت کالاها سر به فلک نکشد.

کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در همین حال گفته؛ اگر قرار است که کمتر از یارانه‌ای که دولت به ارز ترجیحی می‌دهد به مردم پرداخت کند و در مقابل هم کالا گران شود، در این صورت قدرت خرید مردم کاهش یافته و قادر به خرید کالاهای اساسی نیستند.

بنا به تاکید او، در چنین شرایطی نارضایتی ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه باید نقدینگی بنگاه‌های فعال در این حوزه تامین شود؛ چراکه با حذف ارز ترجیحی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله دامداری‌ها 4 تا 5 برابر خواهد شد. پس دولت باید سرمایه در گردش را تامین کند تا تقاضا در کشور از بین نرود و در عین حال چرخ تولید نیز بچرخد.

بیشتر بخوانید:

هشدار بذرپاش به دولت / مراقب باشید سفره مردم کوچک تر نشود

ارز ترجیحی حذف شود نیاز به نقدینگی 5 برابر می‌شود

حمایت‌های جبرانی حذف ارز ترجیحی چیست؟

اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی حذف ارز دولتی را کار درستی می‌دانند و از آن به شجاعت دولت سیزدهم نام می‌برند، اما تاکید دارند که با کنترل نرخ تورم باید ارزش یارانه‌های نقدی که به اقشار متوسط و آسیب‌پذیر پرداخت می‌شود، حفظ شود.

آن‌طور که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص الزامات و پیش زمینه‌های تغییر سیاست اختصاص ارز ترجیحی از واردات به مصرف، گفته؛ دولت برای این اقدام باید چند دستور کار را اجرایی کند. اول، سیاست‌های حمایتی با اولویت دهک‌های کم درآمد را در دستور کار قرار دهد تا آثار تورمی ناشی از این تغییر سیاست کاهش یابد.

به اعتقاد او، در این راستا دولت می‌تواند کارت‌های اعتباری مثل کارت سوخت در نظر بگیرد تا مردم بتوانند مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی را با استفاده از این کارت‌ها دریافت کرده و کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تامین کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرده؛ به دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها در کوتاه مدت امکان استفاده از کارت‌های اعتباری وجود ندارد و لذا باید از طریق یارانه نقدی، این مابه‌التفاوت پرداخت شود، اما در بلندمدت باید سازوکاری نظیر کارت سوخت برای راه‌اندازی کارت‌های اعتباری خرید ایجاد شود تا مردم بتوانند کالاهای خود را تامین کنند و حق کسی تضییع نشود.

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین حال در رابطه را سرنوشت ارز 4200 تومانی گفته؛ من موافق حذف ارز 4200 تومانی هستم و در این زمینه رانت زیادی نهفته است، اما بحث دیگر این است که همزمان با حذف، ما همیشه گفتیم که باید راهکار تعدیل و جبران آن از لحاظ فشاری که در حوزه تورم و افزایش قیمت به مردم وارد می‌کند، هم مدیریت شود.

به اعتقاد او، دم‌دستی‌ترین کاری که کار سختی هم نیست، این است که عدد مابه‌التفاوت 4200 تا مثلا 23000 تومان نرخ تسعیری که امسال در لایحه آمده را ضرب در 8 میلیارد دلاری کنیم که دولت این میزان ارز را تا امسال به این حوزه پرداخت کرده است و برای عددی که حاصل می‌شود، تصمیم‌گیری کنیم.

ارکانی متذکر شده؛ دولت در بودجه اعلام کرده است یک عددی بین 90 تا 110 یا 120 هزار میلیارد، این عدد باید دقیق اعلام شده و جزو تکالیف بودجه‌ای دولت تصویب شود. نه اینکه مشخص نشود و بعد دولت بگوید که چون مکلف نبودم و بررسی‌ها نشان داد که کسری بودجه داریم این عدد را در جای دیگری هزینه کنیم. این باید دقیقا مشخص باشد.

وی تاکید کرده؛ این موضوع یکی از موضوعات مهمی است که باید روی این کار کنیم؛ وگرنه بار تورمی آن فشار سنگینی بر دهک‌های پایین در کشور خواهد آورد.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان این‌که حذف ارز 4200 تومانی نیازمند سلسله مقدماتی است که برای فراهم شدن آن نیازمند حدود 2 ماه زمان هستیم، گفته: برای مواجه با حاشیه‌ها بحث انبارداری مطرح است. انبارهای کشور به عنوان زیرساخت باید از ذخایر کافی برخوردار باشند، زیرا عده‌ای سودجو همیشه از خلاهای به‌وجود آمده بیشترین استفاده را کرده و فضای جامعه را ملتهب می کنند و بازارها را در شوک قیمتی محصولات فرو می برند.

طغیانی متذکر شده؛ در عین حال باید بازار ارز مدیریت شود تا نقدینگی به وجود آمده در نزد مردم به سمت این بازار نرود و شوک افزایش قیمت ارز را شاهد نباشیم.

به گفته او، تدابیر دیگری نیز باید همزمان با تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز 4200 تومانی در کشور اتخاذ شود.

223225