توزیع مناسب و عادلانه خدمات دندانپزشکی در گرو افزایش ظرفیت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد فخر کارشناس نظام سلامت با بیان اینکه موضوع تعداد پزشک و دندانپزشک یک معضل در کشور است، گفت: شورای انقلاب فرهنگی نزدیک از 6 سال قبل این موضوع را پیگیری کرده، اما وزارت بهداشت که تعیین ظرفیت‌ها را بر عهده دارد این موضوع را تاکنون به تعویق انداخته است که با فشار‌های وارده، مجبور شد ظرفیت را افزایش دهد.

وی افزود: دندانپزشکی خدماتی گرانقیمت در کشور ما است که تحت پوشش بیمه قرار ندارد و تعرفه‌گذاری مناسبی هم روی آن صورت نمی‌گیرد، دندانپزشکی در حالت انحصار و تحت نظر انجمن دندانپزشکی قرار دارد.

فخر وضعیت سلامت و بهداشت دهان و دندان و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص در این زمینه را نسبت به کشور‌های پیشرفته و حتی کشور‌های منطقه نامناسب عنوان کرد و افزود: شاخص خوبی در سرانه دندانپزشک نداریم و همین امر باعث شده است که دندانپزشکان در کشور ما قانون ناپذیر و رفتار ناپذیر باشند، در سال‌های قبل تعرفه‌های دندانپزشکی گذاشته شد و مقاومت‌هایی در این باره صورت گرفت.

این کارشناس نظام سلامت ادامه داد: اگر شورای انقلاب فرهنگی تصمیم بگیرد که ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی را بالا ببرد مقاومت‌های نیز در این باره صورت خواهد گرفت و شاهد مقاومت‌هایی در این زمینه خواهیم بود. هرچند ممکن است که این ظرفیت‌ها نسبت به رشته‌های پزشکی کمتر باشد وجود انحصار که تعداد کم دندانپزشکان تحت نظر انجمن دندانپزشکی ایجاد کرده، باعث شده است که خدمات دندانپزشکی هم قیمت فوق العاده بالایی داشته باشد هم خدمات کیفیت مناسبی نداشته باشد.

حوزه سلامت، نیازمند قانونگذاری است

فخر با بیان اینکه ریل گذاری سیاستی کشور به ویژه در حوزه دندانپزشکی و خدماتی که مردم به آن نیازمند هستند، صورت نگرفته است؛ گفت: خدمات مانند کالای عمومی است و دولت‌ها در تمام دنیا روی کالا‌های عمومی قانونگذاری و نظارت می‌کنند، اما در کشور ما در موضوع سلامت به ویژه سلامت دهان و دندان این قانون گذاری صورت نگرفته و در ید بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی هم طبیعتاً بنا بر منافع خود عمل می‌کند و طبیعی است که وقتی ما این را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم و بخش دولتی در این زمینه نظارتی ندارد دندانپزشکان بنا به خواست خود عمل می‌کنند.

خدمات دندانپزشکی در انحصار بخش خصوصی است

فخر با اشاره به غیر فعال بودن مراکز دندانپزشکی در ایام تعطیل گفت: دندانپزشکان در تعطیلات عید نوروز بدون توجه به نیاز جامعه خدمات این بخش به مسافرت‌های خارجی می‌روند، زیرا آن‌ها در طول سال با توجه به گرانی خدمات دندانپزشکی درآمد‌های هنگفتی کسب کرده‌اند و ترجیح می‌دهند در این دوران تعطیلات استراحت کنند. از آنجا که انحصار این خدمات در بخش و در اختیار بخش خصوصی قرار دارد پیش بینی در این زمینه صورت نگرفته است و به نیاز‌های مردم در این بخش و در این ایام تعطیلات هیچ توجهی نشده است.

وی در خصوص توزیع نامناسب نیروی انسانی در بخش خدمات دندانپزشکی افزود: توزیع نامناسب به کمبود بازمی‌گردد وقتی تعداد نیروی انسانی کم است ما نمی‌توانیم اراده‌ای برای توزیع مناسب آن‌ها داشته باشیم. بخشی دیگر به اختیارات بخش خصوصی در حوزه سلامت مربوط می‌شود؛ بخش خصوصی به مناطق کمتر برخوردار توجه کمتری دارد و به تبع اراده‌ای برای خدمت در مناطق کم‌برخوردار وجود ندارد، زیرا دندانپزشکان تمایل دارند در مناطقی زندگی کنند که دسترسی به مدارس دسترسی به بهداشت دسترسی به مراکز تفریحی در سطح حرفه‌ای قرار داشته باشد.

فخر ادامه داد: عموم دندانپزشکان هم مرفه هستند و در دهک‌های 9 و 10 قرار می‌گیرند؛ بنابراین وقتی تعداد دندانپزشکان کم و اختیارات آن‌ها هم در بخش خصوصی زیاد است این دلایل باعث می‌شود که ما شاهد توزیع نامناسب این خدمات در کشور باشیم. دلیل دیگر هم اسن است که قوانین درست اجرا نمی‌شوند.

قانون جذب دانشجوی بومی پزشکی بد اجرا شده است

فخر با اشاره به اجرایی نشدن قوانین موجود در این باره افزود: یکی از قوانینی که ما گذاشتیم قانون دانشجوی‌پزشکی بومی بود که شاهد بودیم وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی آن را خیلی بد اجرا کردند و به زیر 10 و 6 درصد رسیده است در حالی که در این ایام تعداد دانشجویان پردیس دانشجویان بین المللی را افزایش دادند، اما دانشجویان بومی که طبق قانون باید 30 درصد ظرفیت را به آن اختصاص می‌دادند پذیرش نکردند و در واقع یکی از قوانینی که به بهبود وضعیت توزیع کمک میکرد اجرا نشد.

فخر با اشاره به سند تحول دولت در این زمینه گفت: وزارت بهداشت در این باره برنامه‌ای ندارد، در مبحث ششم سند تحول یکی از چالش ها، دسترسی مردم به خدمات است که صراحتا بر افزایش تربیت نیروی انسانی تاکید شده است، مجری سند تحول هم وزارتخانه‌ها هستند، اگر بخواهیم طبق سند عمل کنیم، دولت و وزارت بهداشت موظفند که در طول یک تا چهار سال آینده اجرا کنند.

آمار دقیقی از نیروی فعال در حوزه سلامت نداریم

فخر تصریح کرد: برآورد دقیقی از نیروی فعال در حوزه سلامت وجود ندارد و آخرین آمار ما به دوره وزارت دکتر قاضی زاده هاشمی باز می‌گردد و از این زمان به بعد آمار دقیقی از تعداد نیروی فعال حوزه سلامت از پزشک و دندانپزشک و نیروی متخصص، پرستار و بهورز و... ارائه و منتشر نشده است که این باید محاسبه شود.

وی با بیان اینکه ما خلاء آمار‌ها سیاستگذاری را با مشکل مواجه می‌کند، ادامه داد: با توجه به نرخ رشد جمعیت نیز باید سند عرضه و تقاضا تحت نظر پژوهشکده‌های بی طرف تهیه شود که از نظر اطمینان و صحت سنجی در رده بالایی قرار گیرد، زیرا وزارت بهداشت که در این موضوع ذی نفع است، نهاد مناسبی برای این طرح نیست. از طرفی ما باید قانون پذیرش دانشجوی بومی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرایی شود.

وی پیگیری و جدیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای اجرای این قوانین ضروری عنوان کرد و گفت: شوای عالی انقلاب فرهنگی باید مصرانه و جدی پیگیر این موضوع باشد که هم مصوبه قبلی درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی به درستی اجرا شود، هم مصوبه جدیدی در حوزه تخصص و دندانپزشکی مصوبه‌ای برای افزایش ظرفیت منطقی در سال‌های آینده داشته باشد تا هم کمبود با سرعت مناسبی برطرف شود هم مردم بیش از این آسیب نبینند.

فخر در پایان گفت: وزارت بهداشت وزارتخانه‌ای است که تا تحت فشار قرار نگیرد برنامه‌ای را اجرا نمی‌کند. مخصوصا برنامه‌ای که با برنامه پزشکان که مسئولین وزارت بهداشت هستند، در تضاد باشد. شاید افزایش ظرفیت راهکار خوبی باشد، اما ترس از این است که این افزایش موجب کاهش درآمد پزشکان باشد در واقع درد مردم در این حوزه اهمیتی ندارد.