توضیح درباره پایه پولی 1402
روز گذشته نشست خبری رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه1402 برگزار شد. در این جلسه ابتدا حسینی به ارائه توضیحاتی پیرامون مصوبات مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه1402 پرداخت. او در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد که اگر سیاست جدید به تصویب رسیده، در لایحه بودجه1402 در خصوص ارز اجرا شود از افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم جلوگیری می‌کند.
سید شمس‌الدین‌حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه1402 در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمانی «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه در بودجه1402 آمده منابع ارزی با قیمت 2درصد کمتر از نرخ ارز صادراتی به فروش برسد، اما منظور از ارز صادراتی چیست، گفت: نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است. تاکید می‌کنم شناور مدیریت‌شده چون در برخی موارد انگار مدیریت شناور می‌شود! شناور مدیریت‌شده هم تعریف مشخصی دارد یعنی نمی‌تواند فاصله بین آنچه در بازار مبادله می‌شود، با آنچه دولت و بانک مرکزی عرضه می‌کند بیش از 2درصد فاصله داشته باشد و این تعریف بین‌المللی است. بنابراین در شناور مدیریت‌شده اختلاف 2درصدی را می‌پذیرند. اما اگر قرار باشد این فاصله 10درصد باشد در واقع مدیریت شناور شده است.
او ادامه داد: در سال گذشته ارز شناور مدیریت‌شده ETS بود. ETS درواقع نرخ ارز دولتی است و به‌صورت اداری تعیین می‌شود و سازگار با نظام شناور مدیریت‌شده نیست. امسال پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق تصویب شد این بود که در راستای نظام شناور مدیریت‌شده؛ دامنه اختلاف را که هر از گاهی با معرفی نرخ مرجع و رشد تدریجی نرخ در بازار به شکاف رانت زا تبدیل می‌شود، بگیریم. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال1402 در ادامه تاکید کرد: بنابراین واژه‌ای تحت عنوان میانگین نرخ ارز صادراتی مطرح شد. نرخ ارز صادراتی به آن معناست که مبنای محاسبه میانگین نرخ ارزی باشد که در سامانه‌های رسمی مختلف مبادله می‌شود و این نرخ را هم باید بانک مرکزی اعلام کند. اگر قرار باشد بانک مرکزی فردا در بازار مداخله کند، بیشترین تخفیفی که می‌تواند بدهد 2درصد نرخ میانگین ارز صادراتی امروز است.
برای مثال اگر امروز نرخ ارز میانگین صادرات 35هزار تومان شد، فردا بانک مرکزی می‌تواند با 2درصد کمتر یعنی 34هزار و 300تومان ارز را بفروشد و نمی‌توانند یک‌مرتبه ارز را به قیمت 24هزار تومان بفروشد و این موضوع در بند الحاقی یک تبصره 6 تصویب شد. حسینی خاطرنشان کرد: اگر ما توانستیم با وجود همه نوسانات با قحطی ارز در کشور مواجه نشویم، باید ذخایر ارزی مطمئن داشته باشیم. اگر به سمت حراج ذخایر ارزی برویم، کشور از این ذخایر تهی می‌شود و نمی‌توان از مواردی همچون ارز ترجیحی سخن بگوییم. بنابراین باید از ذخایر ارزی کشور صیانت کنیم.
او همچنین در پاسخ به سوال دیگر «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه چنانچه بانک مرکزی ارز را با نرخ حداکثر 2درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات بفروشد، اما مجبور باشد ارز را با نرخ نیمایی به واردکنندگان کالاهای اساسی بدهد، آیا با افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم مواجه نخواهیم بود، گفت: دقیقا عکس این موضوع اتفاق افتاده است. در ترازنامه سال1400 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است که 95همت از افزایش پایه پولی برمی‌گردد به همین سیاست که بانک مرکزی از صادرکنندگان، ارز را با قیمت ارز نیمایی مثلا 25هزار تومان خریده و به واردکننده به قیمت 4 هزار تومان فروخته است.
بنابراین به ازای هر دلار مابه‌التفاوت قیمت 25هزار تومان تا 4000تومان پایه پولی افزایش پیدا کرده است. این نماینده مجلس افزود: در سال1399، 11همت از افزایش پایه پولی به دلیل این سیاست ارزی رخ داد و این میزان در سال1400، 95همت شد که با در نظر گرفتن ضریب فزاینده هشت، 750همت به نقدینگی اضافه کرد. بنابراین اگر سیاست جدید به تصویب رسیده در لایحه بودجه1402 درخصوص ارز اجرا شود از افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم جلوگیری می‌کند. حسینی تصریح کرد: این گزاره روشنی است و هر چه به سمت نظام عرضه دستوری یا تثبیتی حرکت می‌کنیم استقلال سیاست پولی را از دست می‌دهیم.
چون برای حمایت از یک نرخ ارز باید ذخایر ارزی بانک مرکزی را به حرکت در بیاوریم و یکی از اجزای پایه پولی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی است تحت تاثیر سیاست ارزی تغییر پیدا می‌کند و به دنبال آن پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد. او در بخش دیگری از نشست خبری به ارائه توضیحاتی از مصوبات مجلس در لایحه بودجه1402 پرداخت و گفت: بودجه کل کشور در لایحه دولت پس از کسر ارقام حدود 5110همت بود که با کاهش 6/ 2درصد، 4975همت شد. بودجه شرکت‌های دولتی حدود 3100همت بود که به 2883همت کاهش پیدا کرد منابع عمومی دولت حدود 9/ 3درصد رشد داشت و از 1984همت به 2062همت افزایش پیدا کرد.
بنابراین در مجموع بودجه کل کشور شامل بودجه دولت و بودجه شرکت‌ها 6/ 2درصد کاهش پیدا کرد که این بی‌سابقه است؛ بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 7درصد کاهش داشته و بودجه عمومی دولت 9/ 3درصد افزایش داشته است. البته باید رشد درآمدهای اختصاصی را هم از آن کم کنیم که این هم به اصلاحیه سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد. همچنین رشد بودجه دولت از محل منابع عمومی 7/ 3درصد است.
میزان تورم در 1402 بالا است
حسینی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان تورم در سال آتی تاکید کرد: این موضوع به سیاستگذار و مجری برمی‌گردد؛ اما بهتر است هدف‌گذاری ما کاهش تورم باشد. با توجه به تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر حتی اگر همه چیز خوب پیش برود باز هم در سال آینده تورم بالایی خواهیم داشت. مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمتی و افزایش قیمت‌های ماهانه را بگیرد. او به ایرادات مجمع تشخیص از بودجه1402 هم اشاره و اظهار کرد: روز شنبه در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص شرکت کردم. مجمع ایراداتی به بودجه وارد کرده که رفع برخی از آنها سهل است؛ مثلا ایراد گرفتند که کلمه حداقل قبل از عوارض و مالیات با سیاست‌های کلی انطباق ندارد که می‌توانیم آن را رفع کنیم. رئیس کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: در همین راستا برنامه ریزی بر این است که کمیسیون تلفیق صبح و عصر روز دوشنبه جلسه داشته باشد؛ قرار شد که پنج‌شنبه هفته جاری و شنبه آینده هم نمایندگان در دسترس باشند تا در صورت لزوم جلسه مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات احتمالی دوباره تشکیل شود.
--> اخبار مرتبط