توضیح وزارت میراث فرهنگی درباره حمایت از بخش خصوصی

وزارت میراث فرهنگی در واکنش به گزارشی درباره مشکل فعالان حوزه تورهای ورودی و عدم اظهار ارز وارده شده وپیامدهایی که برای آنها به بوجود آمده، توضیحاتی را ارسال کرد.

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ؛ چندی پیش گزارشی در خبرگزاری مهر منتشر شد که بیان می‌کرد ارزهای یکی از آژانس‌های مسافرتی فعال در حوزه ورود گردشگران خارجی بلوکه شده است. این اتفاق زمانی افتاد که به تازگی مصوب شده بود هر فردی بیش از ده هزار یورو ارز هنگام ورود به ایران همراه داشته باشد باید اظهار کند. مدیر این آژانس مسافرتی بی اطلاع از این موضوع، اظهار نکرده بود و مأمور گمرک نیز ارز همراه او را به معنی کشف قلمداد کرد.

از سه سال پیش تا کنون این فعال گردشگری ورودی در تلاش است تا بتواند حق تضییع شده خود را برگرداند. در این ارتباط تمامی مدارکی که لازم بوده ثابت کند ارزهای به دست آمده تماما مربوطه به ورود گردشگران خارجی بوده را به وزارت میراث فرهنگی و مراجع مختلف ارائه داده است (مانند بلیت‌های هواپیما، گذرنامه و ویزای گردشگران هزینه غذا و حمل و نقل آنها و...) خواسته اش نیز این بوده که وزارتخانه حامی آژانس فعال در تورهای ورودی باشد اما هیچ یک از این پیگیری‌ها نتیجه نداده و اکنون مشمول جریمه حدود 500 میلیون تومانی شده است بدون اینکه ارزهای بلوکه شده اش برگشت داده شود.

پس از انتشار این گزارش، معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی که در زمان تهیه گزارش پاسخگوی خبرنگار مهر نبود، نامه‌هایی که پیرو این موضوع بین سازمانهای مربوطه و حتی نامه نگاری‌های داخلی انجام شده را به همراه توضیحات برای خبرگزاری مهر ارسال کرده تا اثبات کند که پیگیر این موضوع بوده است.

این توضیحات (به همراه تمامی نامه‌های پیوست آن که در اختیار خبرگزاری مهر قرار دارد،) بدین شرح است:

1) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همواره به موضوع حمایت از حقوق فعالان و تأسیسات صنعت گردشگری بویژه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری اهتمام جدی داشته و پیوسته با تعامل و همکاری و استفاده از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای بخش خصوصی کلیه امور و مسائل و مشکلات پیش روی این صنعت را مورد پیگیری جدی قرار داده است. در همین چارچوب یکی از مسائلی که همواره مورد توجه و پیگیری بوده است، موضوع ورود ارز به کشور است که بر مبنای قانون محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد. به موجب مواد 1 و 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بر اساس مفاد «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» و بخشنامه اصلاحی دستورالعمل مزبور به شماره 68574/96 مورخ 24/02/96 ورود ارز فیزیکی به صورت اسکناس حداکثر تا مبلغ 10 هزار یورو مجاز بوده و بیش از آن ممنوع است و مسافر دارنده ارز باید نسبت به اظهار آن اقدام تا پس از انجام اقدامات قانونی از جمله استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU)، در صورت تأئید، به طرق قانونی ارز به مسافر مسترد شود. در همین راستا وزیر طی نامه شماره 1824/972100 مورخ 29/01/97 مراتب را جهت بررسی و رفع موانع و مشکلات مربوطه به رئیس کل بانک مرکزی منعکس کرده اند.

2) در خصوص موضوع آن شرکت مسافرتی به اطلاع می‌رساند بر اساس مستندات موجود از جمله رأی صادره از سوی شعبه‌اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرری، شخص موصوف در تاریخ 03/04/96 از مقصد ارمنستان، در فرودگاه امام خمینی (ره)، مورد بازرسی قرار گرفته و مبلغ 139,000 یورو ارز از ایشان کشف و ضبط شده است. مشارالیه مدعی است که خودشان میزان ارز همراه را به پلیس فرودگاه اطلاع داده اند، لیکن در رأی صادره از سوی شعبه بدوی، برخلاف اظهارات ایشان تصریح شده که ارز مازاد از ایشان کشف و نامبرده اقرار به عدم اظهار ارز مکشوفه کرده است. نهایتا شعبه بدوی تخلف را محرز و علاوه بر ضبط ارز، مشارالیه را به پرداخت مبلغ معادل ارز مکشوفه به مبلغ 470 میلیون تومان، محکوم کرده است که پس از اعتراض و رسیدگی مجدد، شعبه تجدید نظر نیز رأی صادره بدوی را عینا تأئید و قطعی کرده است.

3) با توجه به پیگیری‌ها و ادعای ایشان مبنی بر اینکه ارز همراه، حاصل از تورهای برگزار شده و پیش پرداخت تورهای آینده برای تأمین هزینه‌های مربوطه در ماه‌های فروردین و اردیبهشت همان سال بوده است، علی رغم اینکه احراز این مطلب نیازمند ارائه مدارک و مستندات مربوط به کد رزرو بلیط هواپیما، رزرو هتل، فهرست گردشگران خارجی، کد اتباع خارجی و از این قبیل بوده و مشارالیه هیچگونه اطلاعات و مدارکی در این زمینه ارائه نداده است، معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حسن نیت و به منظور حل و فصل مشکل آژانس مزبور پیگیری‌های مکرری را به شرح ذیل کرده است:

ابتدا مراتب طی نامه شماره 26896/963404 مورخ 21/04/96 به معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی وقت، جهت رسیدگی و پیگیری حقوقی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی منعکس شده است. پیرو پیگیری‌های فوق، معاونت حقوقی طی نامه شماره 13451/962300 اعلام کرده است که در نظام قضائی جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده و از هیچکس قابل پذیرش نیست و بفرض صحت ادعای ایشان مبنی بر عدم اطلاع از قوانین و مقررات، این مسئله قابل قبول نیست.

معذلک، به فاصله کوتاهی (بیست روز) پس از توقیف ارز مراتب از سوی معاونت وقت گردشگری طی نامه شماره 12967/962400 مورخ 24/04/96 از به معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان‌تعزیرات حکومتی کشور منعکس و درخواست مبنی بر استرداد ارز مصادره شده به مدیر شرکت خدمات مسافرتی ارسال شده است.

پیرو پیگیری‌های فوق الذکر، به منظور تسریع در اقدام، مراتب طی نامه شماره 7268/972400 مورخ 02/03/97 از سوی معاونت گردشگری به معاون وقت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسائل و مشکلات ارزی خصوصا پیرامون ارز همراه شرکت مزبور و محدودیت‌های ناشی از شرایط بوجود آمده برای کشور و عدم انتقال هزینه‌های سفر گردشگران از طریق سیستم بانکی و نیز مشخصا عودت وجوه ارزی توقیف شده درخواست ارسال شده است.

در سال 1398 مجددا طی نامه‌های 11107/982400 مورخ 16/04/98 و شماره 17303/982400 مورخ 28/05/98 مراتب به وزارت دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت مزبور اعلام و ضمن شرح مشکلات فعالان گردشگری به ویژه در بخش تورهای ورودی در انتقال وجوهات ارزی به کشور و محدودیت‌های پیش آمده در خصوص استفاده از کارت‌های بین‌المللی و تراکنش‌های متعارف و لطمات و خسارت‌های جبران ناپذیر به کسب و کار دفاتر، مدیران و کارکنان آنها، موضوع مدیرعامل شرکت فوق الذکر یادآوری و درخواست رفع توقیف ارز نامبرده ارائه شده است.

با عنایت به مکاتبات فوق الاشاره، وزارت دادگستری مراتب را طی نامه‌های شماره 15377 مورخ 13/06/98 و 2923/160/98 مورخ 03/07/98 و 17644 مورخ 09/07/98 به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس و پس از انجام پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم، نهایتا اعلام کرده است که موضوع چندین بار مورد بررسی دقیق قرار گرفته و با در نظر گرفتن کلیه جوانب و ادله‌های مطروحه، هیچگونه ایراد و خدشه‌ای نسبت به رأی صادره وارد نبوده و با عنایت به قطعیت آرا صادره از سوی شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز، برابر تبصره 3 ماده 50 قانون، اقدام دیگری از سوی سازمان تعزیرات حکومتی میسر نیست.

همچنین برابر اعلام معاونت حقوقی، حمایت و معاضدت قضائی به بخش خصوصی برای دستگاه‌های دولتی مبنای قانونی نداشته و در مراجع قضائی و شبه قضائی پذیرفته نمی‌شود و علی الاصول متقاضی باید در چارچوب فرآیندهای قانونی با بهره گیری از وکلای مجرب، موضوع تضییع حقوق خود را از طریق دادگاه و مراجع صالحه قضائی، مورد پیگیری قرار دهد.