توقف ساخت هتل 30 طبقه روی گسل‌های ولنجک با ورود سازمان بازرسی
بر اساس اعلام رسانه قوه قضاییه، اوایل سال گذشته بود که خبر ساخت هتل 30 طبقه در ولنجک تهران و با مصوبه غیرقانونی کمیسیون 5 در بهمن 1400 به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شد.
مقدمات کار ساخت این هتل به درخواست وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وقت در سال 1396 انجام شد و با درخواست سازمان ملی زمین و مسکن، زمین برای ایجاد هتل را اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به بخش غیردولتی واگذار کرد.
در آن زمان مشهودترین تخلفی که در این پروژه صورت گرفته، مجوز بلندمرتبه‌سازی در تراز بالای هزار و 800 متر در تهران و از طرف دیگر قرار داشتن زمین مورد نظر روی پهنه گسل شمال تهران عنوان شد. بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و خواستار رعایت قانون در این مورد شد.
با ارسال نامه هشداری سازمان بازرسی به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، شهردار تهران و وزیر کشور، در اواسط اردیبهشت 1402 مشخص شد در صدور مجوز ساخت این هتل رعایت قانون نشده است.
در نامه محمد مهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی با اشاره به اینکه ملک مزبور در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط واقع شده، ممنوعیت احداث بیش از 6 طبقه در آن منطقه مورد تاکید قرار گرفت و اعلام شد که شهرداری تهران و کمیسیون ماده 5 باید موضوعات مربوط به مغایرت‌های اساسی با طرح جامع و تفصیلی را به شورایعالی معماری و شهرسازی ایران ارجاع دهد.
در این نامه همچنین به عدم موافقت اکثریت اعضای کمیسیون ماده 5 با درخواست مالک (مخالفت چهار نفر از هفت عضو اصلی و صرفا موافقت سه نفر) اشاره و تاکید شده است که با توجه به استقرار ملک در تراز بالای 1800 هرگونه ساخت و ساز در بالای این تراز ممنوع است.
معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی همچنین تاکید کرده بود که مصوبه مذکور و ابلاغ آن به شهرداری منطقه مغایر با مقررات و ضوابط بوده و به علت تعارض درخواست مالک با طرح جامع شهر تهران و برهم زدن شرایط مندرج در طرح تفصیلی، به استناد تبصره (3) ماده 44 «آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12-10-1378 هیات وزیران»، موضوع درخواست مالک باید به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال می‌شد. بلحاظ عدم توجه به هشدار داده شده از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 گردید و با پیگیری انجام شده و ارائه مدارک مربوط حکم به ابطال آن مصوبه صادر شد.
بدیهی است که سازمان بازرسی از هر گونه سرمایه‌گذاری که بر اساس قانون صورت گرفته و به حقوق مردم تجاوزی صورت نگیرد دفاع می‌کند و از مسئولان انتظار دارد بیش از سایرین مطیع قانون باشند چرا که تمرد از قانون از هیچ کسی پذیرفته نیست و در مورد مسئولان به طریق اولی پذیرفته نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری