تکلیف مجلس به دولت برای تشکیل کارگروه «پیشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات»
طبق مصوبه مجلس دولت موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون حمایت از مالکیت صنعتی، کارگروه پیشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را با ریاست و مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل دهد.
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با مواد 123 تا 144 طرح حمایت از مالکیت صنعتی موافقت کردند.
براساس ماده 123 طرح مذکور؛ اسرار تجارتی عبارت است از هر نوع اطلاعات تجارتی که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی باشد و به سبب آنکه عموما ناشناخته است و به سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نیست، دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد.
اطلاعاتی از قبیل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسی، اقتصادی، فنی، علمی، تجاری یا مالی از جمله الگوها، نقشه‌ها، مجموعه‌ها، برنامه‌ها و قواعد (فرمول‌ها)، طرح‌ها و روش‌ها، ابزارها، فنون (تکنیک‌ها)، فرآیندها، نرم‌افزارها، شناسه (کد) ها، فهرست‌های مشتریان، روش‌های انجام کار تجارت، اسرار تولید، اختراعات و طرح‌های صنعتی ثبت‌نشده و هرنوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور می‌توانند سر تجارتی تلقی شوند.
در ماده 124 نیز آمده است؛ دستیابی به اسرار تجارتی یا افشای آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجارتی محسوب می‌شود.
در ماده 125 طرح مذکور نیز بیان شده؛ موارد زیر نقض اسرار تجارتی نیست:
1- در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجارتی دیگران، به‌طور مستقل و در نتیجه فعالیت‌های خود، اطلاعات را کسب نماید؛
2- هرگاه دستیابی به اطلاعات، در نتیجه مهندسی معکوس صورت گرفته باشد.
تبصره - شخصی که اطلاعات را به یکی از روش‌های مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده (123) این قانون می‌تواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجارتی درمورد اطلاعات به‌دست‌آمده برخوردار شود.
در ماده 126 نیز مطرح شده؛ مدت حمایت از اسرار تجارتی، تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.
براساس ماده 127 طرح حمایت از مالکیت صنعتی؛ حق بهره‌برداری از اسرار تجارتی در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجارتی را به دیگری منتقل نموده و با منتقل‌الیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند.
تبصره - هر شخصی که اسرار تجارتی را به هر نحو در اختیار دیگری قرار می‌دهد، باید موضوع سر تجارتی بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجارتی نمی‌باشد.
براساس ماده 128 طرح مذکور؛ مراجع ذی‌صلاح موظفند از اسرار تجارتی که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ در غیر این صورت، آن مراجع، حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد.
تبصره - در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سر تجارتی بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجارتی باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.
همچنین در ماده 129 این طرح عنوان شده؛ مفاد مواد (72) تا (74) این قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجارتی نیز مجری است.
در ماده130 این طرح آمده است: هرگونه اقدام غیرمتعارف در عرصه رقابت صنعتی و تجارتی که به منافع رقبا یا مصرف‌کنندگان خدشه وارد نماید یا مانع دستیابی به منافع ممکن‌الحصول شود، رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود.
بر اساس ماده 131 این طرح موارد زیر از مصادیق رقابت غیرمنصفانه موضوع این قانون است:
1- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالاها یا فعالیت‌های صنعتی و تجارتی او شود؛
2- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقیب شود، به‌شرطی که نوعا موجب گمراهی مصرف‌کنندگان گردد؛
3- تبلیغات نادرست یا گمراه کننده و هرگونه ارائه اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل دهنده کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده از محصولات شود؛
4- تبلیغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب گردد؛
5- تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره‌برداری (تحت لیسانس) را از هم متمایز ننماید، مگر آنکه با مجوز دارنده کالای اصلی باشد؛
6- هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به منظور حذف رقبا، صورت گیرد.
تبصره - هرگونه اظهارنظر واقعی از سوی مرجع تخصصی رسمی در مورد کالاها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.
در ماده 132 آمده است: حکم ماده (73) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است.
نمایندگان در ادامه و در جریان بررسی فصل مقررات کیفری طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ماده 133 این طرح موافقت کردند به موجب این ماده واحده؛ ارتکاب هر یک از رفتار‌های زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده شده هرکدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود:
1- هرگونه بهره برداری غیر مجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء (مدل) مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.
2- هرگونه بهره برداری و استفاده غیر مجاز از نام تجارتی، علامت تجارتی یا علامت جمعی یا علامت تأییدی بر خلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعا باعث فریب عموم شود.
3- تحصیل یا افشاء اسرار تجارتی متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (124 و 127) این قانون.
4- ارتکاب اقداماتی که به موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌گردد.
به موجب تبصره 1 ماده 133؛ ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می‌باشد.
براساس تبصره 2 این ماده؛ ارتکاب جرم موضوع بند (2) در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.
در تبصره 3 ماده مذکور نیز آمده است؛ جرائم موضوع این ماده به جز بند (2) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می‌شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.
به موجب تبصره 4 ماده 133؛ در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (529، 530، 531 و 533) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجری است.
همچنین در تبصره 5 این ماده آمده است: در کلیه جرائم موضوع این ماده به جز بند (2) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مقام قضائی می‌تواند علاوه بر دستور‌های پیش بینی شده در مواد قانونی مربوطه، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستور‌های زیر محکوم نماید:
الف - شرکت در کلاس‌ها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف مدت دوسال.
ب - استخدام یک‌ساله حداکثر سه نفر که نام آنها به‌عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف مدت شش‌ماه.
پ - تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف مدت یک‌سال.
ت - فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت‌شده ظرف مدت شش‌ماه تا یک‌سال.
ث - درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوطه، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به‌ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف مدت سه‌ماه.
ج - توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم‌سازی آنها در حضور وی ظرف مدت یک‌ماه.
چ - جمع‌آوری کلیه فرآورده‌های مورد عرضه خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار، تحویل داوطلبانه فرآورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آنها به هزینه خود ظرف مدت دوماه.
به موجب ماده 134 این طرح؛ هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (20) و (21) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 مجازات می‌شود.
براساس تبصره این ماده؛ در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند تمام خسارات را از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به‌نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.
همچنین به موجب با ماده 135 طرح حمایت از مالکیت صنعتی؛ هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون برای دفاع از خود، ادعای بی اعتبار بودن و صدور گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (21) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات وارده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم تأمین متناسب أخذ کند.
به موجب تبصره ماده 135؛ در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.
براساس ماده 136 طرح مذکور؛ مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی، اعم از اختراعات، نمونه شیء (مدل) مصرفی، طرح‌های صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی، نام‌های تجارتی و نشانه‌های جغرافیایی در این سازمان انجام می‌شود.
تبصره 1- گواهینامه اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و مرجع ثبت صادر می‌شود. فرآیند ثبت اختراع دفاعی و نحوه همکاری مراجع مذکور، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و مرجع ثبت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیون‌های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.
براساس ماده 137 این طرح؛ به منظور انجام پیشتیبانی و مانع‌زدایی در مسیر تجاری‌سازی اختراعات ثبت شده مطابق این قانون دولت موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پیشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را با ریاست و مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، نفت و نیرو، امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد؛ کارگروه مذکور موظف است آیین‌نامه اجرائی پیشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را ظرف مدت سه ماه تدوین و پس از تصویب در هیأت وزیران مطابق آن عمل نماید.
تبصره - مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.
در ماده 138 ذکر شده است؛ مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرآیند‌های ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجارتی، نمونه اشیاء (مدلهای) مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه الکترونیکی طراحی و اجراء کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهی‌ها و مواردی را که به موجب این قانون، قابل انتشار است، به صورت روزآمد در «سامانه الکترونیک مالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها را تأمین می‌کند، نگهداری نماید و در زمانی که به موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، به‌جز مواردی که به موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب می‌شود باید از طریق جویشگر (موتور جستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام‌شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضائی محسوب می‌شود.
تبصره 1- اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.
تبصره 2- مرجع‌ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق‌شده بین‌المللی برای شناسایی داده‌های فهرست‌شده (INID codes)» و «استاندارد‌های وایپو (WIPO Standards)» نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.
تبصره 3- مرجع‌ثبت مکلف است امکان جستجوی بین‌المللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاورد‌های مخترعان ایرانی، فراهم کند.
براساس ماده 139 طرح مذکور مطرح شده؛ مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌ای را برای ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، نمونه شیء (مدل) مصرفی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی در نظر می‌گیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت می‌رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.
در ماده 140 ذکر شده است؛ تمام ابلاغ‌ها در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.
براساس ماده 141 طرح فوق؛ در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجارتی، نمونه شیء (مدل) مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی، مالک گواهینامه می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، به‌صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.
در ماده 142 اذعان شده است؛ هزینه‌های مربوط به ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجارتی، نمونه شیء (مدل) مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی که میزان دقیق هر یک، در جدول هزینه‌های آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود، عبارت است از:
1- هزینه ثبت اظهارنامه موضوع ثبت؛
2- هزینه اصلاح یا رفع نقص اظهارنامه موضوع ثبت؛
3- هزینه جستجوی موضوع اظهارنامه ثبت؛
4- هزینه بررسی ماهوی موضوع اظهارنامه ثبت؛
5- هزینه صدور اصل گواهینامه؛
6- هزینه تمدید (حسب مورد)؛
7- هزینه درخواست استمهال جهت ارائه پاسخ به مرجع‌ثبت (حسب مورد)؛
8- هزینه مربوط به انتشار و انتشار مجدد اظهارنامه یا اختراع در صورت تقاضای اصلاح از طرف متقاضیان؛
9- هزینه انتقال (حسب مورد)؛
10- هزینه پاسخ به استعلام ها؛
11- هزینه بررسی اعتراض ها؛
12- هزینه درخواست بررسی صدور پروانه بهره‌برداری اجباری.
تبصره 1- هزینه سالانه اختراعات و طرح‌های صنعتی که تا پیش از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن به ثبت رسیده‌اند، برای مدت باقی‌مانده حمایت، بر مبنای آیین‌نامه اجرائی این قانون پرداخت می‌شود. هزینه تمدید علائم تجارتی ثبت‌شده‌ای که پس از تاریخ مذکور تمدید می‌شوند نیز براساس جدول هزینه‌ها محاسبه می‌شود.
تبصره 2- آیین‌نامه مذکور در این ماده می‌تواند در مواردی که متقاضی از بنگاه‌های کوچک یا مؤسسات غیرانتفاعی باشد تعرفه‌های ثبت و ارزیابی اظهارنامه و صدور گواهینامه ثبت اختراع و تمدید آن را کاهش دهد.
تبصره 3- هزینه‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای در جدول هزینه‌های آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص شود که حداقل تأمین‌کننده منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون باشد.
تبصره 4- مرجع‌ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ استعلام‌های دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های قانوی ذی‌صلاح اقدام نماید. مرجع‌ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد هزینه‌های استعلام را منطبق بر جداول آئین‌نامه اجرایی این قانون دریافت نماید.
تبصره 5- درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه تا سقف پنجاه درصد (50%) صرف امور اجرایی، توسعه زیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری می‌گردد
در ماده 143 طرح مذکور آمده است؛ مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت‌برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه‌شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبت‌های انجام‌شده را با رعایت مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت‌گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط مطابق با ماده (142) این قانون است. اصلاحات انجام‌شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذی‌نفع رسیده و منتشر می‌گردد.
براساس ماده 144 این طرح؛ نحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات، نمونه اشیاء (مدلهای) مصرفی، طرح‌های صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام تجاری ثبت‌شده و رسیدگی به آن، براساس مفاد این قانون است.