ثبات اقتصادی با مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای
به همین جهت افراد کلاهبردار و سودجو به منظور انجام تراکنش‌های مالی و پاکسازی ردپای منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی خود اقدام به سو استفاده از حساب‌های دیگران می‌کنند. یعنی شخص بزهکار با فریب دادن فرد صاحب حساب و در ازای پرداخت اجاره‌بها به اطلاعات حساب او دسترسی پیدا می‌کند. معمولاً افراد کلاهبردار برای اجاره حساب‌های بانکی از وعده‌های تبلیغاتی مانند درآمدهای میلیونی در خانه یا درآمد میلیاردی در یک ماه و... استفاده می‌کنند.
افرادی که از راه فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه درآمدهای کلان به دست می‌آورند، با تطمیع افراد دیگر و اجاره حساب‌های بانکی آن‌ها، به درآمدهای مالی حاصل از اعمال مجرمانه خود چهره قانونی می‌بخشند و به این ترتیب فردی که دانسته یا ندانسته، یک یا چند حساب یا کارت بانکی و یا ابزار پرداخت خود را اجاره می‌دهد، به عنوان شریک جرم شناخته می‌شود و پیامدهای حقوقی و کیفری این اقدام غیرقانونی درباره او نیز جاری خواهد بود.
افرادی که قصد اجاره حساب بانکی را دارند باید از این موضوع آگاهی داشته باشند که بنا بر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ سوم دی ماه سال 1397، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای فرار از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون خود، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی مورد قبول نیست.
از این رو به همه مردم توصیه شده است به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.
همچنین در اطلاعیه مورخ 12 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر موارد فوق بر این موضوع نیز تأکید شده است که هموطنان و اتباع خارجی ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن را در وکالت‌نامه قید و از ارائه وکالت‌نامه‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز کنند.
کلاهبرداران و افراد سودجو معمولاً، اجاره حساب بانکی را به دو منظور انجام می‌دهند. افرادی که از اجاره حساب جهت انجام جرم فرار مالیاتی بهره می‌گیرند و افرادی که با استفاده از ترفند حساب اجاره‌ای، پول‌های حاصل از اقدامات مجرمانه خود را، به حساب قربانی واریز می‌کنند و با این شیوه سعی می‌کنند ردپای خود را مخفی کنند و مرتکب جرم پولشویی می‌شوند. بنابراین اگر کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره دهد و منشأ پول‌های واریزی به حساب او حاصل اعمال مجرمانه‌ای مانند قاچاق، قمار، سرقت و جرایمی از این دست باشد، طبق ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، در صورت نگهداری و نقل و انتقال این پول‌ها، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز محکوم خواهد شد. لذا هرگونه اجاره دادن حساب‌های بانکی در این شرایط، مصداق پولشویی است و صاحب حساب به عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود.
مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای ریسک‌های امنیتی را کاهش داد
شهاب صانعی اقتصاددان و پژوهشگر ارشد بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ابعاد چندگانه تصمیم وزارت اقتصاد مبنی بر مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای گفت: «همواره یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط نظام بانکی کشور، وجود حساب‌های اجاره‌ای است که نه‌تنها مسیر خلاف و سوءاستفاده را باز می‌گذارد، بلکه اثرات مخرب آن در مقاطع بحرانی مانند جنگ یا تحریم چند برابر می‌شود. با جنگ اخیر ایران و اسرائیل، نگرانی‌ها بیش از همیشه تشدید شد و ورود وزارت اقتصاد بسیار به‌موقع بود.»
وی افزود: «پرداختن جدی به معضل حساب‌های اجاره‌ای، از نخستین گام‌های بازدارندگی اقتصادی است. این سیاست جلوی جابه‌جایی پول‌های مشکوک، استخوان‌بندی فساد مالی و حتی آشفتگی بازارهای ارز و طلا را گرفت. بسیاری از دلال‌ها و اخلالگران اقتصادی با اتکا به همین حساب‌ها سعی دارند در شرایط بحرانی ثبات بازارها را هدف بگیرند. دستور قاطع وزیر اقتصاد عملاً نقشه آنان را بر هم زد.»
صانعی تصریح کرد: «درگاه‌های پولی جامعه با حذف امکان سوءاستفاده، کارکرد شفاف و موثرتری پیدا می‌کنند و بانک‌ها نقشی فعال‌تر در کنترل نقدینگی و شناسایی منابع و مصارف پولی ایفا خواهند کرد. این امر مستقیماً به اصلاح فرهنگ اقتصادی و کاهش زمینه‌های پولشویی و فرار مالیاتی نیز منجر می‌شود. از منظر بین‌المللی نیز، سخت‌گیری درباره حساب‌های نامعلوم و اجاره‌ای از الزامات بانکداری روز دنیاست و جامعه جهانی انتظار دارد ایران هم استانداردهای FATF و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به رسمیت بشناسد. برخورد با این حساب‌ها، جایگاه اعتباری ایران را تقویت می‌کند و پیام روشنی به شرکای خارجی و فعالان اقتصادی داخل می‌دهد که اصلاحات ساختاری در دستور کار دولت است.»
این اقتصاددان با اشاره به آثار روانی و معیشتی دستور مسدودسازی گفت: «در روزهای سخت جنگ، مهم‌ترین سرمایه عمومی، اعتماد اجتماعی بود. چنین تصمیمانی باعث شد حتی اقشار آسیب‌پذیر، کسب‌وکارها و شرکت‌های کوچک با آرامش بیشتری به تداوم فعالیت امیدوار شوند و خطر اخلال و شوک مالی کاهش یابد. این آثار، سرمایه‌ای معنوی و اقتصادی برای کشور است که ارزش آن شاید در عدد و رقم‌ها نگنجد. نکته دیگر، اثر تسهیلگری این اقدام برای نهادهای ها ناظر و مراجع مالی است. وقتی حساب‌های اجاره‌ای از نظام پولی حذف شوند، منابع کشور به سمت اهداف مولدتر هدایت و توان تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری دولت افزایش می‌یابد. این رویکرد، بستری برای حمایت هدفمندتر از تولید و اشتغال هم به شمار می‌آید.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضائیه، بانک مرکزی و نظام مالیاتی به صورت هم‌افزا و مستمر از مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد حمایت کنند، موجبات بسته شدن منافذ جدید فساد و نفوذ مالی فراهم خواهد شد. این یک فرآیند تدریجی اما بسیار اثرگذار برای دوام اقتصاد سالم و مقاوم در آینده ایران است.»
مقابله با حساب‌های اجاره‌ای پایه‌ای برای ثبات اقتصاد ملی
نادر سرافراز کارشناس سیاست‌گذاری مالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت تصمیم‌گیری سریع مقامات اقتصادی در روزهای بحرانی جنگ تحمیلی با اسرائیل اظهار داشت: «در فضای پرابهام و التهابی ناشی از جنگ، بازارها معمولاً تحت تأثیر شایعات و عملیات روانی مختلف قرار می‌گیرند. یکی از نگرانی‌های جدی، گسترش نقل و انتقالات غیرقانونی از طریق حساب‌های اجاره‌ای است که مسیر را برای پول‌های مشکوک، فرار سرمایه و حتی فعالیت گروه‌های سودجو هموار می‌کند. دستور اخیر مرکز اطلاعات مالی، یک نقطه عطف در انتظام‌بخشی به بازار مالی کشور بود. این تصمیم هم در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و هم در ایجاد حس امنیت در میان فعالان اقتصادی، آثار واضحی برجای گذاشت. در شرایط خاص جنگی، کوچک‌ترین نشانه از لطمه به شفافیت مالی می‌تواند تبعات بزرگی برای اعتماد عمومی و بازارها داشته باشد.»
سرافراز ادامه داد: «حساب اجاره‌ای نه فقط یک خطر برای جریان پولی داخل کشور است، بلکه در تعاملات بین‌المللی و ارزی نیز ممکن است به ایران آسیب برساند. کشورهای مختلف تجربه داشته‌اند که در موقعیت بحران، افزایش ناگهانی حساب‌های اجاره‌ای به کاهش رتبه اعتبارسنجی کشورها و تضعیف روابط بانکی با خارج انجامیده است. ایران با این تصمیم نشان داد کنترل داخلی بر شبکه بانکی را تقویت کرده است و به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر می‌شود. از طرف دیگر، پاکسازی شبکه بانکی از حساب‌های بی‌نام و اجاره‌ای باعث می‌شود جریان شفاف پول و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر شود. وقتی فعالان اقتصادی مطمئن باشند که بازار از فعالیت‌های زیرزمینی و پول‌های غیرقانونی مصون است، رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت‌های مولد خواهند داشت.»
این استاد دانشگاه گفت: «نقش سیاست‌گذاران اقتصادی در چنین لحظاتی تعیین‌کننده است. ثبات روانی بازار یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی است و سیاستی مثل برخورد با حساب‌های اجاره‌ای، مستقیماً اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند. حتی اثر روانی و اجتماعی این تصمیم گاهی از اثرات اقتصادی آن پررنگ‌تر خواهد بود. از زاویه فنی نیز حذف حساب‌های اجاره‌ای توان دولت در کنترل نقدینگی، مالیات‌ستانی و برنامه‌ریزی اقتصادی را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد. شبکه بانکی شفاف می‌تواند ابزار مؤثرتری دست سیاست‌گذاران بدهد، از هزینه‌های مبارزه با پولشویی بکاهد و منابع را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند. این دقیقاً همان رویکردی است که بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته برای پایدارسازی رشد خود در شرایط بحران اتخاذ کرده‌اند»
سرافراز خاطرنشان کرد: «مقابله با حساب‌های اجاره‌ای فراتر از یک اقدام مقطعی است؛ این رویکرد باید با اصلاحات ساختاری، آموزش و برخورد حقوقی همراه شود تا زمینه تکرار چنین معضلاتی در آینده کاهش یابد. اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی پس از عبور از بحران جنگ نیز آثار مثبت خود را در بازار سرمایه، بازار ارز و افزایش تاب‌آوری نظام بانکی نشان خواهد داد. دستور وزیر اقتصاد و مجموعه اقدامات مرکز اطلاعات مالی، پایه محکمی برای بازسازی اعتماد در بین مردم و سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. استمرار این مسیر می‌تواند الگوی کارآمدی برای مدیریت بحران‌های آتی و ساخت زیرساخت‌های اقتصادی مدرن باشد.»
در نتیجه، اقدامات اخیر وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی در مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای به عنوان یک راهکار بنیادی در راستای حفاظت از اقتصاد کشور و قطع زنجیره‌های تأمین مالی جرم و فساد در نظر گرفته می‌شود. با اجرای مستمر و هماهنگ این سیاست‌ها، نه تنها می‌توان به‌سوی یک نظام مالی سالم قدم برداشت، بلکه پایه‌های اقتصادی کشور برای مقابله با چالش‌های آتی نیز مستحکم‌تر خواهد شد. این رویکرد، علاوه بر پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی، اعتماد جامعه به نظام بانکی را نیز بهبود خواهد بخشید و بستر مناسبی برای رشد پایدار اقتصادی فراهم می‌آورد.