جار و جنجال رسانهای «منظور» برای افزایش 2 درصدی حقوق کارمندان است / دولت به جای گرانی، ترمز «بریز و بپاش» را بکشد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه منطقی نیست، تصریح کرد: نخست باید به این نکته اشاره کنم که تصمیمات کمیسیون تلفیق به ویژه «برقراری فوق العاده خاص برای برخی از گروههای شغلی» متاثر از مشکلات و نیازهای آنها بوده و بیم آن وجود داشت که عنصر بی انگیزهگی در مشاغل برشمرده شده، قالب شود لذا این امر...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه منطقی نیست، تصریح کرد: نخست باید به این نکته اشاره کنم که تصمیمات کمیسیون تلفیق به ویژه «برقراری فوق العاده خاص برای برخی از گروههای شغلی» متاثر از مشکلات و نیازهای آنها بوده و بیم آن وجود داشت که عنصر بی انگیزهگی در مشاغل برشمرده شده، قالب شود لذا این امر میتوانست تهدید برانگیز شده و باید اقداماتی هرچند اندک در این بخش لحاظ میشد. وی با بیان اینکه بودجه باید در معیشت مردم تغیراتی ایجاد کند، بیان کرد: متاسفانه لایحه بودجه در زمان ارائه به مجلس با کسری شدیدی مواجه بود و رفع مشکلات معیشتی به ویژه مشکلات حقوقی برخی اقشار در آن دیده نشده بود. این در حالی است که پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق شاغلین در همین بودجه با 2 درصد کاهش نسبت به سال گذشته همراه بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه میزان افزایش حقوق از 18 به 20 درصد دولت را عصبانی کرده است، گفت: پر واضح است که با وجود تورم فعلی و تورم سال آینده، مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق باید حقوق شاغلین را افزایش میدادند این در حالی است که این موضوع موجب عصبانیت دولت شده است. زارع با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه «دولت جبران کسری بودجه تحمیل شده را چگونه پاسخ دهد؟ افزایش مالیات؟ افزایش قیمت سوخت؟ جهش ارز؟ ایجاد مخاطره اخلاقی در بازار سرمایه؟ کمیسیون تلفیق چه پیشنهاد میکند؟» گفت: مسائلی که رئیس سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمدهای بودجه مطرح کرده از جمله راحتترین کارهاست لذا ما توقع داریم دولت در بسیاری از بخشها تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و از هزینههای خود کسر و به بهبود شرایط اقتصادی مردم بپردازد. زارع تصریح کرد: به واقع 2 درصد افزایش حقوق برای کارکنان خدوم در بخشهایی نظیر وزارت کشور و کادر سلامت در بودجه سال آینده نیاز به گران کردن بنزین و یا دلار و این شیوه جار و جنجال رسانهای ندارد، چراکه باید با مداقه بیشتر معضلات معیشتی و حقوقی برخی اقشار را برطرف کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معیشت مردم باید در بودجه سالیانه ارتقا پیدا کند، وگرنه بودجه فاقد تاثر پذیری اجتماعی خواهد شد، ادامه داد: یکی از راهکارها این است که دولت با مقداری صرفه جویی به دنبال ارتقای شرایط معیشتی برخی اقشار خدوم و زحمت کش باشد و به اصطلاح ترمز بریز و بپاش را بکشد! بنابراین برای مجلس پذیرفتنی نیست که مشکلات در برخی امور را دیده و چشم بر آن ببندد.